«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون

مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين من تغول الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأدانت الخارجية في بيان أمس (السبت) الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته الأمنية المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق، محذرة من خطورة التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر يومياً ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية. وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن لفضح هذه الاعتداءات على المستويات كافة.
وشدد بيان الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات، واعتبرت أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقاً للقانون الدولي. وجاء بيان الخارجية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، حيث أصيب أمس ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين في قرية بورين، جنوب نابلس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب خلال مواجهات بين المزارعين ومستوطنين وقوات الاحتلال في بورين. وأوضحت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من بؤرة «جفعات رونين»، المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب نابلس، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم. وفي وقت سابق، اعتدت عصابات المستوطنين على قاطفي الزيتون والمتضامنين معهم من الأجانب، في قريتي الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وبورين جنوب نابلس، وقرى أخرى.
وهذه الهجمات ليست الأولى هذا العام، لكن ينتظر أن ترتفع وتيرتها مع انضمام عائلات ومزارعين إلى موسم قطف الزيتون الذي يعد في بداياته حالياً. وعادة لا يفوت المستوطنون في الضفة الغربية يوما واحدا في موسم الزيتون دون تنفيذ هجمات على المزارعين الفلسطينيين، بهدف التنغيص عليهم أو سرقة محاصيلهم، وضرب العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين منهم بمثابة «عُرس وطني» ومناسبة لجني الأرباح. ويوجد في الضفة الغربية ما يربو على 10 ملايين شجرة زيتون مزروعة على مساحته 86.000 هكتار، تمثل 47 في المائة من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، التي تعتبر أحد مصادر دخل أكثر من 100 ألف أسرة. ويبدأ موسم جني الزيتون عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر شهراً كاملاً.
من جهة أخرى، اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، «الإدارة المدنية الإسرائيلية» بالانضمام إلى غيرها من أذرع الاحتلال في رعاية مشروع الاستيطان، في تطور قالت إنه لافت وخطير. وجاء في التقرير «أن الإدارة المدنية جندت نفسها بمناسبة الأعياد الدينية اليهودية في خدمة المشروع الاستيطاني وفي تشجيع المستوطنين على ممارسات العربدة وأعمال الاستفزاز في المناطق التي استولت عليها من أصحابها الشرعيين».
وأضاف التقرير أن هذه «الإدارة قد دعت ومعها سلطة الطبيعة والحدائق، المستوطنين لاستباحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستمتاع حسب تعبيرها بالينابيع والمزروعات الغنية قرب البحر الميت، وبالمشاهد الأولى في جبل جرزيم (الجبل الشمالي لمدينة نابلس) والتعرف على حكايات ما أسمته (عاصمة مملكة إسرائيل القديمة) في موقع سبسطية». وتطرق التقرير إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن إطلاق العنان للمستوطنين للعربدة واستحضار الأساطير لتبرير الإقدام على مختلف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم، وتراثهم، وتاريخهم الحضاري.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتهمت إسرائيل بتوظيف الأعياد اليهودية لتشجيع المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية». وأضافت في بيان، أن «الاحتلال يعمل عبر توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس». وتعمد مستوطنون خلال الأيام والأسابيع الماضية، تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومناطق أخرى في الضفة الغربية بمناسبة الأعياد اليهودية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.