«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون

مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين من تغول الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأدانت الخارجية في بيان أمس (السبت) الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته الأمنية المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق، محذرة من خطورة التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر يومياً ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية. وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن لفضح هذه الاعتداءات على المستويات كافة.
وشدد بيان الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات، واعتبرت أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقاً للقانون الدولي. وجاء بيان الخارجية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، حيث أصيب أمس ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين في قرية بورين، جنوب نابلس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب خلال مواجهات بين المزارعين ومستوطنين وقوات الاحتلال في بورين. وأوضحت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من بؤرة «جفعات رونين»، المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب نابلس، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم. وفي وقت سابق، اعتدت عصابات المستوطنين على قاطفي الزيتون والمتضامنين معهم من الأجانب، في قريتي الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وبورين جنوب نابلس، وقرى أخرى.
وهذه الهجمات ليست الأولى هذا العام، لكن ينتظر أن ترتفع وتيرتها مع انضمام عائلات ومزارعين إلى موسم قطف الزيتون الذي يعد في بداياته حالياً. وعادة لا يفوت المستوطنون في الضفة الغربية يوما واحدا في موسم الزيتون دون تنفيذ هجمات على المزارعين الفلسطينيين، بهدف التنغيص عليهم أو سرقة محاصيلهم، وضرب العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين منهم بمثابة «عُرس وطني» ومناسبة لجني الأرباح. ويوجد في الضفة الغربية ما يربو على 10 ملايين شجرة زيتون مزروعة على مساحته 86.000 هكتار، تمثل 47 في المائة من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، التي تعتبر أحد مصادر دخل أكثر من 100 ألف أسرة. ويبدأ موسم جني الزيتون عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر شهراً كاملاً.
من جهة أخرى، اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، «الإدارة المدنية الإسرائيلية» بالانضمام إلى غيرها من أذرع الاحتلال في رعاية مشروع الاستيطان، في تطور قالت إنه لافت وخطير. وجاء في التقرير «أن الإدارة المدنية جندت نفسها بمناسبة الأعياد الدينية اليهودية في خدمة المشروع الاستيطاني وفي تشجيع المستوطنين على ممارسات العربدة وأعمال الاستفزاز في المناطق التي استولت عليها من أصحابها الشرعيين».
وأضاف التقرير أن هذه «الإدارة قد دعت ومعها سلطة الطبيعة والحدائق، المستوطنين لاستباحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستمتاع حسب تعبيرها بالينابيع والمزروعات الغنية قرب البحر الميت، وبالمشاهد الأولى في جبل جرزيم (الجبل الشمالي لمدينة نابلس) والتعرف على حكايات ما أسمته (عاصمة مملكة إسرائيل القديمة) في موقع سبسطية». وتطرق التقرير إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن إطلاق العنان للمستوطنين للعربدة واستحضار الأساطير لتبرير الإقدام على مختلف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم، وتراثهم، وتاريخهم الحضاري.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتهمت إسرائيل بتوظيف الأعياد اليهودية لتشجيع المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية». وأضافت في بيان، أن «الاحتلال يعمل عبر توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس». وتعمد مستوطنون خلال الأيام والأسابيع الماضية، تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومناطق أخرى في الضفة الغربية بمناسبة الأعياد اليهودية.



مصدران مصريان: محادثات القاهرة بشأن غزة تشهد تقدماً كبيراً

طفلتان فلسطينيتان تقفان وسط أنقاض مبان مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفلتان فلسطينيتان تقفان وسط أنقاض مبان مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصدران مصريان: محادثات القاهرة بشأن غزة تشهد تقدماً كبيراً

طفلتان فلسطينيتان تقفان وسط أنقاض مبان مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفلتان فلسطينيتان تقفان وسط أنقاض مبان مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز» للأنباء إن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشأن غزة تشهد تقدماً كبيراً.

وأشار المصدران إلى أن الأطراف اتفقت على عدد من القضايا، منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، مؤكداً أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة رغم التقدم المحرز في المحادثات، ومنها مسألة أسلحة حركة «حماس».

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» التابعة للدولة في مصر إن رئيس جهاز المخابرات المصري حسن محمود رشاد سيلتقي مع وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الاثنين، في القاهرة.

وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية القطرية لاستئناف وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

ويأتي الاجتماع في أعقاب زيارة وفد «حماس» لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة.

ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون إلى الآن هذه المعلومات.

وتقود مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهوداً دبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة في غزة والتي دخلت شهرها الثامن عشر.

وكانت «حماس» أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن وفدها غادر القاهرة السبت بعد إجرائه محادثات مع الوسطاء المصريين.

وقال مسؤول في «حماس» لم يشأ كشف هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الحركة مستعدة لعقد «صفقة» لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات.

في 17 أبريل (نيسان)، رفضت «حماس» اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً في مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء.

وفي مقابل مطالبة «حماس» باتفاق شامل، تطالب إسرائيل بإعادة جميع الرهائن ونزع سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، لكنّ الحركة شددت على أن هذا المطلب يشكل «خطاً أحمر».