قال عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان التونسي بالنيابة، إن الترتيبات تسير على قدم وساق للتحضير لأول خطاب سيلقيه الرئيس المنتخب قيس سعيد يوم الأربعاء المقبل، وسيتضمن رسائل كثيرة للشعب التونسي، مؤكداً أن قيس سيؤدي اليمين الدستورية خلال نفس الجلسة البرلمانية الاستثنائية، التي دُعي إليها رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة والوزراء السابقين، وممثلو الهيئات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ومن المنتظر أن يتحول الرئيس الجديد إلى قصر قرطاج مباشرةً بعد الجلسة البرلمانية لتسلم مهامه الدستورية بصفة رسمية من محمد الناصر، الرئيس المكلّف، في ظل إجراءات احتفائية جرت العادة على تطبيقها، ومن بينها المصافحة التاريخية بين الرئيس المنتخب والرئيس المغادر.
كان عبد الفتاح مورو قد التقى قيس قبل يومين، حيث خُصص اللقاء لاستعراض الإجراءات البروتوكولية لجلسة أداء اليمين الدستورية، كما ينص عليها الفصل 76 من الدستور التونسي.
وتنتظر غالبية التونسيين محتوى متوازناً لأول خطاب سيلقيه الرئيس الجديد، وذلك بالنظر إلى بروز خطابات عنف وكراهية نُسبت إلى بعض مؤيديه، ومحاولات فرض شعار «الشعب يريد»، بدعوى الانتساب إلى خط الرئيس المنتخب، مما سيفرض عليه التدخل لكف أيادي أنصاره، الذين اتُّهموا خلال الأيام الماضية بتعنيف بعض الصحافيين المعارضين لتوجه سعيد، وروّجوا لخطاب تحريضي ضد حساسيات سياسية ونقابية وإعلامية، وهو ما يطرح تحدياً مهماً أمام الرئيس الجديد لتجميع ما فرّقته «الحروب الانتخابية»، حسب تعبير بعض المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن المحلي.
وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد عمار، من نقابة اتحاد الشغل، إن قيس «بات رئيساً لجميع التونسيين بعد فوزه في الانتخابات التي خاضها في الدور الثاني ضد نبيل القروي، ولذلك فمن حق كل التونسيين أن يتلقوا خطاباً واضحاً، لا يحتمل أي تأويلات، وعليه أيضاً أن يقف بشكل حازم ضد كل ممارسات العنف المادي والمعنوي، ومحاولة جر التونسيين إلى مربع الصراع مجدداً حول الهوية».
وأضاف عمار أن الرئيس المنتخب «مُطالب بأن يبتعد عن الارتهان السياسي، الذي قد يدفعه نحوه الأنصار والمؤيدين له، وأن يحدد خطاباً بعيداً عن الضغوط المسلطة من القاعدة الانتخابية، أو الفريق الانتخابي الذي صوّت لفائدته».
في السياق ذاته، قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس الجديد «بات مطالباً بالكشف عن الأولويات التي سينفّذها من خلال البرنامج الانتخابي الذي أعلن عنه، وكذلك عن تصوره لكيفية القيام بدوره كرئيس للجمهورية».
على صعيد آخر، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، أن ترشيح رئيس الحزب راشد الغنوشي لتولي رئاسة الحكومة «سيكون من بين المواضيع الأكثر أهمية المطروحة على الدورة الـ32 للمجلس». مشدداً على أنه «من حق الغنوشي الترشح، والقرار يبقى من صلاحياته، وفي حال تمسكه بهذا الحق سيكون مرشح حركة النهضة مرشحاً لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة». في هذا السياق، يرى مراقبون أن ترشح الغنوشي لهذا المنصب يبقى مرتبطاً بعدد من التوازنات السياسية مع الأحزاب أو الأطراف الاجتماعية، التي ستدعم الحكومة المقبلة، حيث اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة باتت في تزايد بسبب عدم حسم حركة النهضة في توليها هذه المهمة، وأيضاً في ظل التفويض الشعبي المتوسط التي حظيت به من خلال صناديق الاقتراع، حيث حصلت على 52 مقعداً برلمانياً فقط، وهو ما يفرض عليها تأمين 57 مقعداً برلمانياً إضافياً على أدنى تقدير، وذلك لضمان حصول الحكومة على ثقة البرلمان بالأصوات الـ109 المطلوبة.
وبشأن الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، ضمت قائمة النهضة أربعة مرشحين، كلهم ينتمون إلى الحركة، وهم: راشد الغنوشي وعبد الكريم الهاروني، وزياد العذاري، وعبد اللطيف المكي، إضافة إلى محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً، والمرشح للمشاركة في الائتلاف الحكومي، إلى جانب أسماء عدد من القيادات السياسية المستقلة، من بينها خيام التركي، وهو قيادي سابق في حركة النهضة، وفاضل عبد الكافي الوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي السابق، وجلول عياد، وزير المالية السابق.
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…