حركة سودانية مسلحة تطالب بدولة علمانية أو تقرير المصير لجنوب كردفان

تبادل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبد العزيز الحلو، خلال الجولة الثانية للمفاوضات المباشرة بجوبا أمس، أوراق رؤيتهما لعملية التفاوض، بشأن الملفات الثلاثة السياسية والإنسانية والترتيبات الأمنية، كما سلم الطرفان الورقتين إلى لجنة الوساطة في محادثات السلام بالسودان.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قدم ورقة حول إعلان المبادئ تشمل الدعوة إلى دولة علمانية ومراعاة التنوع الذي يعيشه السودان في بند تقاسم السلطة. وأوضحت الحركة في حال تعذر التجاوب مع مطالبها، فإن ذلك يستدعي منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير.
وطلبت الحركة الشعبية مهلة لدراسة الورقة التي تقدم بها وفد الحكومة المفاوض، والرد عليها خلال يومين، بجانب مناقشة رد الحكومة على ورقتها. ومن المتوقع أن تشرع الوساطة في تقديم رؤية توافقية من الورقتين في اجتماع يعقد غدا «الاثنين».
وقدمت الحركة خلال الجلسة الثانية للمفاوضات المباشرة ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة تحكم المفاوضات في مجمل قضايا الحوار التي حددتها خريطة الطريق التي وقعها الطرفان والوساطة.
ووصف طرفا المفاوضات ما تم التوصل إليه من اتفاق على خريطة طريق للتفاوض باختراق كبير يمهد لبدء عملية مفاوضات توقف الحرب وتؤدي إلى إحلال السلام الشامل في البلاد.
ونصت الوثيقة على تأكيد الطرفين على إعلان مبادئ كخريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، وتحديد بدء الجولة المباشرة في القضايا السياسية من قبل الوسيط بعد تسليم كل طرف رؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندته.
واتفقت الحكومة والحركة الشعبية على تشكيل لجنة فنية من (12) عضوا، (6) من كل طرف مهمتها تحديد أجندة التفاوض، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا للوفدين لإجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات.
وكانت الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو رفضت الدخول في تفاوض مباشر مع الحكومة السودانية «الثلاثاء» الماضي بعد أن اتهمت الحكومة بمهاجمة أحد مواقعها التي تسيطر عليها في جنوب كردفان، ما دفع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان إلى إصدار مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
وانطلقت المفاوضات الرسمية بين الحكومة الانتقالية والحركات المنضوية في تحالف الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بوساطة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور عدد من رؤساء دول الإقليم وممثلين عن المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات السودانية عن مجموعة جديدة من أسرى الحركات المسلحة التي كانت تحارب حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في دارفور، وتأتي الخطوة إنفاذاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في جوبا الشهر الماضي، لبناء الثقة بين الأطراف التي انخرطت منذ الاثنين الماضي في مفاوضات متواصلة في جوبا بالوساطة التي تقوم بها حكومة جنوب السودان.
ورحبت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور في بيان بإطلاق الحكومة سراح 24 من أسرى قواتها الذين قالت إنهم كانوا معتقلين في سجون الفاشر وبورتسودان لسنوات تعرضوا خلالها للتعذيب وانتهاك أبسط حقوقهم. وأوضحت أن هناك 3 أسرى من قواتها إلى جانب 35 معتقلاً من النازحين من معسكر «كلمة» ما زالوا في السجون ولم يتم الإفراج عنهم، وناشدت السلطات إطلاق سراحهم فوراً، وعدّت معسكرات النازحين تمثل سجناً كبيراً وما زالوا يتعرضون للانتهاكات من قبل ميليشيات تابعة للحكومة.
أثناء ذلك أعلن حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، رفضه للدعوات لمسيرة مليونية في 21 من أكتوبر الحالي احتفالات بذكرى ثورة أكتوبر 1964. وهي أول ثورة شعبية تطيح بحكم عسكري، في المنطقة، محذرا من مخططات للنظام القديم لإثارة البلبلة والفوضى بهدف تقويض الحكومة الانتقالية.
وقال في بيان إن الواجب الوطني يحتم حماية السلطة الانتقالية، مناشدا السودانيين بعدم المشاركة في المسيرة لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى.
وفي سياق آخر استؤنفت محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية بعد أسبوعين من التأجيل.
وطلب شاهد الدفاع عن البشير، وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، الذي مثل أمام المحكمة، جلسة سرية للإدلاء بشهادته لأنها تتعلق بمعلومات سرية قد تضر الأمن القومي.
وأكد حسين علمه بأموال الرئيس المخلوع، ولكنه لا يعلم أوجه صرف المبالغ، مضيفا أنه بحكم منصبه وزيرا للدفاع كان يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي.
وبرر شاهد الاتهام أن الأسباب التي دفعت الرئيس للتعامل بالأموال خارج القنوات الرسمية المعروفة، الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على البلاد. وفي منحى آخر تعهد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون النظام العام والقانون الجنائي، مؤكدا التزام الوزارة بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ومواءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الإقليمية والدولية.