العراق ينتقد إخراجه من عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

وزارة الخارجية وصفت القرار بـ«المسيّس»

TT

العراق ينتقد إخراجه من عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

بالتزامن من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، خسر العراق موقعه في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الذي شغله منذ عام 2017. وبخسارة العراق لهذا الموقع الاعتباري والمهم، يضاف إلى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي بالكاد أكملت سنتها الأولى في السلطة، تحدٍّ آخر يتعلق بعدم التزامه بمعايير حقوق الإنسان العالمية في تعاملها مع مواطنيها وما يترتب على ذلك من مواقف وإجراءات ضدها، إلى جانب ما تواجهه من تحديات كبيرة على المستوى المحلي في ظل موجة الاحتجاجات الأخيرة التي يُتوقع أن تتواصل الجمعة المقبلة، بطريقة أكبر وأشد اتساعاً.
وفيما يشير عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة إلى مجموعة أسباب وقفت وراء إلغاء عضوية العراق، من بينها عمليات القمع التي مارستها السلطات العراقية ضد المحتجين وأوقعت عشرات القتلى وآلاف الجرحى بين صفوفهم، اتهمت وزارة الخارجية العراقية، قرارات وإجراءات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«التسييس».
وتعليقاً على خسارة العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف: «قد كان لنا دور إيجابي فعّال فيه (مجلس حقوق الإنسان)، وعملنا جاهدين على إبعاد قرارات المجلس، وإجراءاته عن التسييس».
وذكر الصحاف أن وزارته بوصفها الجهة المعنيّة بحشد الدعم الدولي للتصويت لصالح تجديد عضوية العراق في المجلس لعامين آخرين «سعت حثيثاً لاستحصال هذا الدعم، وبذلت جهوداً كبيرة حتى الساعات الأخيرة، وقد نجحت في الحصول على وعود من 130 دولة منها دول دائمة العضويّة في مجلس الأمن؛ وحصدت فعلاً 121 صوتاً، أي بفارق صوتين عن التأهيل، لكنّ بعضاً من هذه الدول لم تلتزم بوعودها».
ولم يسمِّ الصحاف الدول التي لم تلتزم بوعودها حيال العراق، لكنه عزا ذلك إلى «مواقف العراق المبدئيّة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجه الثابت إزاء بعض الأحداث السياسيّة، والأمنيّة، والتي يبدو أنّها ما كانت متوافِقة مع توجهات سياسات بعض الدول، فلم تصوّت لصالحنا».
من جانبه، عدّ عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أن خسارة العراق عضويته في مجلس حقوق الإنسان «تراجع دولي مؤسف». وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق في مرحلة حرجة ويواجه الكثير من التحديات على مستوى ملف حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الموقَّعة من قِبل العراق، حيث إن هناك حاجّة ماسّة إلى الوجود في هذا المحفل الذي يعد مطبخ العالم ومنصة للدفاع عن العراق».
وطالب البياتي السلطات بـ«تقديم أجوبة منطقية وقانونية ومواجهة كل ما يُرفع حول العراق من تقارير واتهامات، إضافة إلى إظهار الجانب الإيجابي داخل الدولة العراقية والعمل المؤسساتي والنظام الديمقراطي»، مشيراً إلى أن «الموضوع يحتاج إلى وقفة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي لمعرفة أسباب هذا التراجع والخطوات المتخَذة لتجاوز الموضوع في الانتخابات القادمة واستعادة وضع العراق».
وحول ما حدث في المظاهرات الأخيرة من عمليات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وعلاقته بخسارة العراق عضوية مجلس حقوق الإنسان، قال البياتي إن «الموضوع فيه جانب متعلق بحقوق الإنسان وهو تراكمي بكل تأكيد، حيث هنالك عدم التزام للعراق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها سواء قبل أو بعد عام 2003، سواء من خلال تشريع قوانين متعلقة بهذه الاتفاقيات أو تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع من خلال مؤسسات الدولة، وهي على المستويات كافة؛ الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت، الأسبوع الماضي، قوات الأمن العراقية بـ«استخدام القوة القاتلة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين الذين كانوا في بعض الأحيان يرمون الحجارة».
ويتفق البياتي مع ما أشارت إليه وزارة الخارجية العراقية بشأن الأسباب السياسية التي تقف وراء حرمان العراق من العضوية، وذكر أن «ثمة جانباً سياسياً متعلقاً بمصالح الدول الأعضاء مع العراق ووجهة نظرها حول مواقف العراق في الكثير من الملفات الدولية والإقليمية».
ونفى البياتي علاقة مفوضية حقوق الإنسان العراقية بموضوع عضوية العراق في مجلس حقوق الإنسان، مبيناً أنها «مؤسسة مستقلة وغير حكومية، ولدينا منصات دولية مختلفة نتعامل معها مثل التحالف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية حيث المفوضية عضو فيها، إضافة إلى الارتباط الاختصاصي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.