لبنان على حافة الهاوية... ومخاوف من خفض قيمة العملة والتخلف عن سداد الديون

أصبح لبنان أقرب للأزمة المالية من أي وقت مضى، وبات يحتاج على وجه السرعة إلى إقناع حلفائه في المنطقة والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك بجدية لمعالجة مشاكل متأصلة، مثل قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار ولا يمكن التعويل عليه.
وأوضحت مقابلات أجرتها وكالة «رويترز» مع ما يقرب من 20 من مسؤولي الحكومة والساسة والمصرفيين والمستثمرين أن لبنان يواجه، إذا لم يحصل على دعم مالي من الخارج، احتمال تخفيض قيمة عملته أو حتى التخلّف عن سداد ديونه في غضون أشهر.
وكانت بيروت قد تعهدت مراراً بالحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار والالتزام بسداد ديونها. غير أن المصادر قالت لـ«رويترز» إن الدول التي اعتادت التدخل مالياً لإنقاذ لبنان من الأزمات بشكل يعتمد عليه نفد صبرها بفعل سوء الإدارة والفساد، ولجأت لاستخدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في الضغط من أجل التغيير، ومن هذه الأطراف دول عربية خليجية فتر حماسها لمساعدة لبنان بسبب النفوذ المتزايد الذي يتمتع به «حزب الله» المدعوم من طهران وما ترى أنه حاجة لكبح نفوذ إيران المتنامي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وسبق أن قدمت دول غربية مساعدات مالية سمحت للبنان بتحدي الظروف لسنوات. غير أنها قالت للمرة الأولى إنها لن تقدم أموالاً جديدة إلى أن تأخذ الحكومة خطوات واضحة صوب الإصلاحات التي وعدت بها منذ مدة طويلة.
ومن الممكن أن تغذي الأزمة المزيد من الاضطرابات في بلد يستضيف نحو مليون لاجئ من سوريا.
وقال توفيق غاسبار المستشار السابق بوزارة المال اللبنانية والاقتصادي السابق بـ«مصرف لبنان المركزي» و«صندوق النقد الدولي» لـ«رويترز»: «إذا ظل الوضع (على ما هو عليه) دون أي إصلاحات جذرية فتخفيض قيمة العملة أمر محتوم». وأضاف: «منذ سبتمبر (أيلول) بدأ عهد جديد. علامات الإنذار كبيرة وفي كل
مكان، خاصة أن المصرف المركزي يدفع ما يصل إلى 13 في المائة للاقتراض بالدولار».
وعلى رأس قائمة الإصلاحات في بيروت مشكلة من أعقد المشاكل، هي إصلاح انقطاع الكهرباء المزمن الذي جعل اللجوء لمولدات الكهرباء الخاصة ضرورة باهظة الكلفة. ويرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية.
وسيكون مضمون موازنة 2020 عنصراً أساسياً في المساعدة في الإفراج عن نحو 11 مليار دولار صدرت بها تعهُّدات مشروطة من المانحين الدوليين بمقتضى مؤتمر «سيدر» الذي عُقِد العام الماضي. غير أن اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً عقده لبحث الميزانية يوم الجمعة أُلغي وسط الاحتجاجات الشعبية.
وقال عدد من المصرفيين والمستثمرين والمسؤولين الذين حاورتهم «رويترز» إن شروخاً جديدة ظهرت بين الحكومة اللبنانية ومقرضيها من القطاع الخاص مع تبدُّد الثقة وندرة الدولارات. وقال أغلب مَن حاورتهم «رويترز» إن لبنان سيشعر على الأرجح بضغوط اقتصادية ومالية أكبر في الأشهر المقبلة لكنه سيتفادى تحديد سقف لاسترداد الودائع أو عجز الدولة عن سداد التزاماتها السيادية.
ومع ذلك، انقسم المسؤولون والمصرفيون والمستثمرون فيما إذا كانت الأمور ستصل إلى حد تخفيض قيمة الليرة اللبنانية، وذلك بسبب الإخفاق لسنوات في تنفيذ الإصلاحات، وفي ضوء التصميم الجديد بين المانحين التقليديين على المطالبة بها.
وقال نسيب غبريل رئيس قسم البحوث الاقتصادية والتحليل في بنك «بيبلوس»: «أنت بحاجة لصدمة إيجابية. لكن الحكومة تعتقد للأسف أن الإصلاحات يمكن أن تحدث دون المساس بالهيكل الذي تستفيد منه».
وأضاف أن على لبنان تطبيق الإصلاحات من أجل زيادة التدفقات الرأسمالية. وقال: «نحن بحاجة لمساعدة أنفسنا لكي يساعدنا الآخرون».
وقد لا يكون أمام حكومة الحريري سوى بضعة أشهر فقط لتنفيذ إصلاحات مالية لإقناع فرنسا و«البنك الدولي» والأطراف الأخرى في اتفاق «سيدر» بالإفراج عن التمويلات المشروطة التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.
وقال رئيس الاستثمارات الإقليمية في شركة أميركية كبرى لإدارة الأصول إن المسؤولين اللبنانيين يقولون في لقاءات غير رسمية إنه سيتم الإعلان قبل نهاية العام عن خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في الأجلين القصير والطويل، وبعدها سترفع الحكومة الأسعار. لكن المنتقدين يقولون إنه لم تُتخَذ أي خطوات ملموسة رغم التصريحات الصادرة عن وزارة الطاقة بأن الخطة ماضية في مسارها. وفي الشهر الماضي، غادر الحريري باريس دون تعهُّد بالحصول على سيولة فورية بعد أن زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويقول المستثمرون والمصرفيون والاقتصاديون إن عشرة مليارات دولار على الأقل مطلوبة لتجديد الثقة بين اللبنانيين في الخارج الذين دعموا الاقتصاد على مدار عشرات السنين، من خلال الاحتفاظ بحسابات مصرفية في وطنهم. غير أن الودائع شهدت انكماشاً بنسبة 0.4 في المائة تقريباً منذ بداية العام الحالي.
وكانت الحكومة قد سعت للحصول على دعم أصغر من حلفائها من بعض الدول لكسب الوقت، غير أن عدة مصادر قالت إن على بيروت أن تلبي شروطاً تهدف لإضعاف نفوذ «حزب الله» في الحكومة اللبنانية لضمان الحصول على تمويل.
وقال سامي نادر مدير «مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية»، ومقره بيروت: «صبرهم على إيران و(حزب الله) تضاءل كثيراً. و(الاستثناء اللبناني) اختفى». وأضاف: «مال الميزان، وأصبحنا الآن على خلاف مع أصدقائنا السابقين، لأن (حزب الله) له اليد العليا الآن سياسياً».
وقال الرئيس الإقليمي السابق لبنك غربي كبير دون مواربة: «الناس نفد صبرهم على الفساد الذي يعمل فيه ببساطة برلمان متجمد دون أي سلطة على تقسيم الكعكة بين الساسة». وأضاف: «لكن في نهاية اليوم تنجح الطبقة السياسية اللبنانية في العادة في إقناع الحلفاء بأنهم يجب ألا يسمحوا بانهيار النظام وإعادة الحرب الأهلية».