«ملفات شائكة» تنتظر الرئيس التونسي المنتخب

تنتظر الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد تحديات كثيرة، حسب متابعين للشأن المحلي التونسي، أبرزها التوصل إلى تشكيل حكومة تكون شريكا فاعلا له لتنفيذ خططه، وفي مقدمتها إنعاش الاقتصاد، ومكافحة البطالة والفساد وعجز الخزينة، وتحسين الوضع الأمني، وبدء العمل على «لامركزية» سياسية موسعة. كما تشمل الملفات الحارقة صلاحياته الدستورية.
أما بالنسبة للسياسة الخارجية فيمكن تلخيص تصريحات الرئيس المنتخب بخصوص القضايا الخارجية في «الإبقاء على ثوابت الدولة وتعهداتها الخارجية»، بالإضافة إلى أنه يدعو إلى أن تكون تونس «قوّة اقتراح» لحل مشكل النزاع في كل من سوريا والجارة ليبيا.
يقول وناس، وهو دبلوماسي سابق لدى الأمم المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا ننتظر تغييرا جذريا في سياسة تونس الخارجية»، لكن يمكن في المقابل «رفع بعض الضبابية والغموض» في موقف تونس تجاه الوضع في سوريا، وإمكانية إعادة العلاقات التي قطعها الرئيس السابق المنصف المرزوقي في 2012، خاصة أن تونس تترأس هذه السنة جامعة الدول العربية. بالإضافة إلى أنها ستكون عضوا في مجلس الأمن. وقد أعلن سعيّد أن زيارته الأولى إلى الخارج ستكون إلى الجزائر، متمنيا أيضا زيارة ليبيا.
أما على الصعد الأوروبي، فيرى وناس أنه «سيكون هناك تواصل في العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي»، وهو ما أكده سعيّد حين سئل عن فرنسا قائلا: «علاقاتنا استراتيجية».
وفيما يتعلق بقضايا محاربة الإرهاب والتطرف الذي راح ضحيته عشرات الشبان التونسيين، دافع قيس خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعته بمنافسه نبيل القروي، عن فكرة مقاومة الإرهاب بالتعليم، وتدريس الفلسفة في المدارس «لحماية» الشباب من هذه الآفة.
كما جعل الرئيس المنتخب من التعليم والصحة والمرافق العمومية، وملف المياه أولويات له، واعتبرها تدخلا في نطاق الأمن القومي، الذي هو من صلاحياته بموجب الدستور التونسي.
أما في قضايا الاقتصاد، فلا يملك سعيّد، حسب دستور البلاد، مجالا واسعا للتدخل في هذا المجال، الذي يعتبر حكرا على الحكومة. وتبقى أكبر نقاط قوته هو أن جزءا كبيرا من الذين انتخبوه يرون فيه الرجل القادر على مقاومة الفساد، والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تمكّن من الحدّ من البطالة والتضخم في البلاد. لكن سعيّد لا يملك في هذا الملف سوى تقديم مشاريع ومقترحات قوانين للبرلمان من أجل خلق فرص عمل للشباب مثلا. وينطلق سعيّد في مقترحاته من شعار رفع خلال ثورة 2011 «الشعب يريد»، ويقدم انطلاقا من ذلك فكرة توزيع السلطة على مجالس جهوية في مختلف مناطق البلاد، ما يسمح بإرساء «الديمقراطية المباشرة»، وفقا لتعبيره.
لكن من الصعب أن تتفق كتل البرلمان المشتتة والمتنوعة على هذا المقترح. وفي المقابل ربما يحظى بدعم من الكتلة الأولى، حركة «النهضة» (52 نائبا من مجموع 2017)، التي دعت أنصارها للتصويت لسعيد في الدورة الرئاسية الثانية.
ولا يزال مشروع إحداث توازن بين المناطق الداخلية في البلاد عبر «لامركزية السلطة»، والذي كان مطلبا جماهيريا خلال ثورة 2011 قائما. إلا أن الطبقة السياسية لم تكن حريصة على تنفيذه بالشكل الذي يقنع التونسيين.
وتمت المصادقة على قانون الجماعات المحلية قبيل الانتخابات البلدية منتصف عام 2018 من أجل منحها تفويضا وسلطات أوسع في اتخاذ القرارات، لكن تطبيق ذلك لم يلق صداه على أرض الواقع لخلافات سياسية في تركيبة المجالس. تقول نسرين جلايلية، رئيسة منظمة «بوصلة» التي تتابع الشأن البرلماني في تونس: «لقد رفض وزراء ونواب فكرة توزيع السلطة (...) وسيكون هناك دفع جديدة لفكرة اللامركزية» مع وجود رئيس يتبنى هذه الفكرة.