الأسهم السعودية... عينٌ على نتائج الشركات وأخرى على التماسك فوق 7600 نقطة

متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)
متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية... عينٌ على نتائج الشركات وأخرى على التماسك فوق 7600 نقطة

متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)
متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)

قلص انعكاس إيجابي طرأ على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليومين الأخيرين من الأسبوع المنصرم، خسائر المؤشر العام بشكل قوي ودفعه لتسجيل إغلاق أسبوعي فوق مستويات 7600 نقطة، وهي مستويات الدعم التي كان قد كسرها خلال تعاملات الأسبوع، جاء ذلك قبل أن ينجح في تحقيق ارتفاع قوي يوم الخميس (117 نقطة) دفع المؤشر العام إلى الإغلاق عند مستويات 7634 نقطة.
وتتجه أنظار المتداولين في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأيام القليلة المقبلة بشكل أكبر إلى نتائج الشركات المدرجة، كما أنه في الوقت ذاته يترقب هؤلاء المتداولون فرصة ثبات مؤشر السوق فوق مستويات 7600 نقطة، وهي المستويات التي رجح مختصون قدرة مؤشر السوق في الحفاظ عليها وتحقيق ارتفاعات إيجابية خلال تعاملات الأسبوع الجديد.
ويبلغ متوسط عائد التوزيعات النقدية للشركات المدرجة على المساهمين في سوق الأسهم السعودية 3.8% سنوياً بعد الانخفاضات التي شهدها مؤشر السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي مستويات «جاذبة» للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أسواق الأسهم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على تراجع محدود بلغت نسبته 0.8%، أي ما يعادل 60 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7634 نقطة، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7695 نقطة، مواصلاً بذلك تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغت نحو 13.18 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلةً بذلك نسبة زيادة بلغ مقدارها نحو 2%.
وواصلت الشركات المدرجة في السوق الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2019، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة حتى الآن 8 شركات، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة، فيما تنتهي الفترة المحددة لإعلان الشركات عن نتائجها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وحسب نتائج الشركات الـ8 التي أعلنت نتائج الربع الثالث من هذا العام، سجلت 7 شركات مدرجة نمواً إيجابياً في نتائجها المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (6 منها حققت نمواً في الأرباح، وواحدة نجحت في تقليص الخسائر بشكل قوي)، فيما أعلنت شركة واحدة عن تراجع الأرباح بنسبة 8.6%.
وفي إطار ذي صلة، رجّح فيصل العقاب المحلل المالي لأسواق المال، قدرة مؤشر سوق الأسهم السعودية على تحقيق انعكاس إيجابي خلال تعاملات الأسبوع الجديد، مضيفاً: «أعتقد أن مؤشر السوق سينجح اعتباراً من يوم الأحد في الحفاظ على مستويات 7600 نقطة كمستوى إغلاق، وقد نشهد إغلاقاً أسبوعياً باللون الأخضر».
وبيّن العقاب أن هنالك حالة ترقب لنتائج أكثر من 170 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تلعب دوراً مهماً في قدرة مؤشر السوق على تحقيق الارتفاع، كما أنها في الوقت ذاته تلعب دوراً مهماً في تدفق السيولة النقدية «الاستثمارية» التي عادةً ما يكون دخولها بعد النتائج المالية للشركات المدرجة.
وبإغلاق يوم الخميس الماضي استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 1.787 تريليون ريال (476.5 مليار دولار)، فيما استقرت المكررات الربحية لتعاملات السوق عند مستويات 20 «مكرر»، بينما استقر عائد التوزيع النقدي السنوي عند مستويات 3.8%، وهي مستويات جاذبة للمستثمرين إلى حد كبير.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حققت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤشرات إيجابية ملموسة نتيجة جهود استمرت لسنوات، كما أنها حققت مرتبة عالمية متقدمة في قطاع الحوكمة، وفقاً لما أفصح عنه تقرير التنافسية العالمي مؤخراً.
وكشفت هيئة السوق المالية عن تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، التي احتلت فيه المملكة هذا العام المرتبة الـ36 مقارنةً بالمرتبة الـ39 في تقرير عام 2018. وفيما يخص المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية، محققةً المرتبة الـ23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى المرتبة الـ21، و3 مراتب في مؤشر حوكمة المساهمين لتصبح بذلك في المرتبة الثانية على مستوى العالم لهذا المؤشر.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).