الأسهم السعودية... عينٌ على نتائج الشركات وأخرى على التماسك فوق 7600 نقطة

متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)
متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية... عينٌ على نتائج الشركات وأخرى على التماسك فوق 7600 نقطة

متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)
متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)

قلص انعكاس إيجابي طرأ على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليومين الأخيرين من الأسبوع المنصرم، خسائر المؤشر العام بشكل قوي ودفعه لتسجيل إغلاق أسبوعي فوق مستويات 7600 نقطة، وهي مستويات الدعم التي كان قد كسرها خلال تعاملات الأسبوع، جاء ذلك قبل أن ينجح في تحقيق ارتفاع قوي يوم الخميس (117 نقطة) دفع المؤشر العام إلى الإغلاق عند مستويات 7634 نقطة.
وتتجه أنظار المتداولين في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأيام القليلة المقبلة بشكل أكبر إلى نتائج الشركات المدرجة، كما أنه في الوقت ذاته يترقب هؤلاء المتداولون فرصة ثبات مؤشر السوق فوق مستويات 7600 نقطة، وهي المستويات التي رجح مختصون قدرة مؤشر السوق في الحفاظ عليها وتحقيق ارتفاعات إيجابية خلال تعاملات الأسبوع الجديد.
ويبلغ متوسط عائد التوزيعات النقدية للشركات المدرجة على المساهمين في سوق الأسهم السعودية 3.8% سنوياً بعد الانخفاضات التي شهدها مؤشر السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي مستويات «جاذبة» للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أسواق الأسهم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على تراجع محدود بلغت نسبته 0.8%، أي ما يعادل 60 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7634 نقطة، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7695 نقطة، مواصلاً بذلك تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغت نحو 13.18 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلةً بذلك نسبة زيادة بلغ مقدارها نحو 2%.
وواصلت الشركات المدرجة في السوق الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2019، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة حتى الآن 8 شركات، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة، فيما تنتهي الفترة المحددة لإعلان الشركات عن نتائجها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وحسب نتائج الشركات الـ8 التي أعلنت نتائج الربع الثالث من هذا العام، سجلت 7 شركات مدرجة نمواً إيجابياً في نتائجها المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (6 منها حققت نمواً في الأرباح، وواحدة نجحت في تقليص الخسائر بشكل قوي)، فيما أعلنت شركة واحدة عن تراجع الأرباح بنسبة 8.6%.
وفي إطار ذي صلة، رجّح فيصل العقاب المحلل المالي لأسواق المال، قدرة مؤشر سوق الأسهم السعودية على تحقيق انعكاس إيجابي خلال تعاملات الأسبوع الجديد، مضيفاً: «أعتقد أن مؤشر السوق سينجح اعتباراً من يوم الأحد في الحفاظ على مستويات 7600 نقطة كمستوى إغلاق، وقد نشهد إغلاقاً أسبوعياً باللون الأخضر».
وبيّن العقاب أن هنالك حالة ترقب لنتائج أكثر من 170 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تلعب دوراً مهماً في قدرة مؤشر السوق على تحقيق الارتفاع، كما أنها في الوقت ذاته تلعب دوراً مهماً في تدفق السيولة النقدية «الاستثمارية» التي عادةً ما يكون دخولها بعد النتائج المالية للشركات المدرجة.
وبإغلاق يوم الخميس الماضي استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 1.787 تريليون ريال (476.5 مليار دولار)، فيما استقرت المكررات الربحية لتعاملات السوق عند مستويات 20 «مكرر»، بينما استقر عائد التوزيع النقدي السنوي عند مستويات 3.8%، وهي مستويات جاذبة للمستثمرين إلى حد كبير.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حققت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤشرات إيجابية ملموسة نتيجة جهود استمرت لسنوات، كما أنها حققت مرتبة عالمية متقدمة في قطاع الحوكمة، وفقاً لما أفصح عنه تقرير التنافسية العالمي مؤخراً.
وكشفت هيئة السوق المالية عن تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، التي احتلت فيه المملكة هذا العام المرتبة الـ36 مقارنةً بالمرتبة الـ39 في تقرير عام 2018. وفيما يخص المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية، محققةً المرتبة الـ23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى المرتبة الـ21، و3 مراتب في مؤشر حوكمة المساهمين لتصبح بذلك في المرتبة الثانية على مستوى العالم لهذا المؤشر.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.