الحكومة المغربية تطلب إذن البرلمان لاقتراض 10.23 مليار دولار

تمثل 22 % من إجمالي موارد الميزانية لسنة 2020

TT

الحكومة المغربية تطلب إذن البرلمان لاقتراض 10.23 مليار دولار

طلبت الحكومة المغربية من البرلمان الترخيص لها باقتراض 97.2 مليار درهم (10.23 مليار دولار) خلال سنة 2020 بهدف تمويل عجز الموازنة، وهو رقم يفوق ما طلبته الحكومة برسم ميزانية السنة الحالية بنسبة 27.6 في المائة.
وأوضحت الحكومة في مشروع قانون المالية (الميزانية) لسنة 2020. والذي ستعرضه مساء غد الاثنين على البرلمان، أن هذا المبلغ سيتوزع بين الاقتراض من السوق الداخلية على المدى المتوسط والطويل بنحو 66.2 مليار درهم (6.97 مليار دولار)، بزيادة 34 في المائة مقارنة مع العام الجاري؛ وبين الخروج إلى السوق الدولية للاقتراض في حدود 31 مليار درهم (3.26 مليار دولار)، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع العام الحالي.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز ميزانية الدولة، دون احتساب موارد القروض ونفقات استخماد المديونية، 71.54 مليار درهم (7.53 مليار دولار) خلال 2020 مقابل 62.91 مليار درهم (6.62 مليار دولار) خلال العام الحالي. ومع احتساب تدفقات المديونية تترقب الحكومة أن يبلغ مستوى نقص تمويل الميزانية نحو 42 مليار درهم (4.42 مليار دولار) مقابل 26 مليار درهم (2.74 مليار دولار) في 2019. أي بارتفاع قدره 61.42 في المائة.
ويشير مشروع الموازنة المعروض على البرلمان إلى أن هذه الزيادة في نقص تمويل ميزانية 2020 ناتجة عن ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 11 في المائة إلى 480.5 مليار درهم (50.6 مليار دولار) في 2020، فيما ارتفعت الموارد الإجمالية للموازنة بنسبة 7.8 في المائة لتبلغ 438.6 مليار درهم (46.2 مليار دولار) في 2020.
وتترقب الحكومة أن تسدد 67.5 مليار درهم (7.11 مليار دولار) خلال 2020 برسم أداء أقساط المديونية العمومية، وهو ما يمثل 14.5 في المائة من إجمالي نفقاتها. وذلك مقابل 39.2 مليار درهم (4.13 مليار دولار) خلال السنة الجارية، أي بزيادة 72.2 في المائة.
فيما يرتقب أن تمثل الموارد المتاحة من الاستدانة 97.2 مليار درهم (10.23 مليار دولار) والتي ستشكل حصة 22.16 في المائة من إجمالي موارد ميزانية الدولة لسنة 2020.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموارد عرفت زيادة بنحو 27.6 في المائة مقارنة مع مستواها في العام الحالي.
وبلغ حجم الاعتمادات المخصصة في موازنة 2020 لتسديد فوائد وعمولات المديونية 29.02 مليار درهم (3.07 مليار دولار) مقابل 28 مليار درهم (2.95 مليار دولار) زيادة تناهز 4 في المائة.



ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
TT

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الرابع من 2024، على أساس سنوي، ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربعي في 6 فصول.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، في نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، أن المؤشر تأثر بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 في المائة.

في حين، بيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة بـ2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والقطاع التجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي، فقد زاد الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 في المائة.

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من 2023، بنسبة 5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 في المائة.