البرلمان البريطاني يُلزم رئيس الوزراء طلب تأجيل «بريكست»... وجونسون يرفض

جانب من المسيرة المناهضة لـ«بريكست» في لندن (أ.ف.ب)
جانب من المسيرة المناهضة لـ«بريكست» في لندن (أ.ف.ب)
TT

البرلمان البريطاني يُلزم رئيس الوزراء طلب تأجيل «بريكست»... وجونسون يرفض

جانب من المسيرة المناهضة لـ«بريكست» في لندن (أ.ف.ب)
جانب من المسيرة المناهضة لـ«بريكست» في لندن (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس العموم البريطاني، اليوم (السبت)، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.
وبأكثرية 322 صوتاً مقابل 306، وافق النواب على التعديل الذي قدّمه عضو حزب المحافظين سابقاً النائب أوليفر ليتوين والذي يرمي إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل دون المخاطرة بحصول «بريكست» بلا اتفاق.
غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد للخروج، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بعد التصويت إنه غير خائف من النتيجة، وسوف يمضي قدماً في خطط مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وبينما كان مجلس العموم ملتئماً استثنائياً في يوم سبت للمرة الأولى منذ حرب الفولكلاند عام 1982، توجه عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لـ«بريكست» إلى لندن للتجمع إلى ساحة البرلمان بويستمنستر، مطالبين بإجراء استفتاء جديد حول ما إذا كان ينبغي لبريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي أم البقاء، كما أوردت وكالة «رويترز».
وخرج المتظاهرون الذين كانوا يعتمرون القبعات الزرقاء المحاطة بالنجوم الصفراء التي ترمز إلى علم الاتحاد الأوروبي، من قطارات الأنفاق والحافلات للانضمام إلى مسيرة الاحتجاج.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.