معارضو ترمب يعتبرون وقف النار استسلاماً للأتراك

معارضو ترمب يعتبرون وقف النار استسلاماً للأتراك
TT

معارضو ترمب يعتبرون وقف النار استسلاماً للأتراك

معارضو ترمب يعتبرون وقف النار استسلاماً للأتراك

أجمعت تعليقات من معارضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحزب الديمقراطي، أو من المعترضين على سياساته في المنطقة من الحزب الجمهوري، على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه نائب الرئيس مايك بنس، هو انتصار شبه كامل للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن لم يكن استسلاما له. إذ حصل على الأرض وسيطرد المقاتلين الأكراد ويسبب موجة تهجير جديدة، مقابل عقوبات بسيطة، يستعد ترمب لرفعها لأنه مطمئن إلى أن إردوغان سينفذ وعوده.
سياسيون كثر يسألون عن الكلفة التي ستدفعها واشنطن والأكراد مقابل هذا الاتفاق. ورغم أن الاتفاق يوقف القتل في تلك المنطقة، فإن مستقبل الأكراد حلفاء واشنطن بات مشكوكا فيه. ووجهت لترمب انتقادات حادة تتهمه بأنه سعى منذ البداية إلى دفع الأكراد إلى حضن الروس ونظام الرئيس بشار الأسد. وهو ما يؤكده مصدر في المعارضة السورية في واشنطن، قائلا بأن هذه النصائح كانت تتكرر على ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية والوفود التي كانت تأتي من سوريا إلى واشنطن، من ممثلين للإدارة ومن الكونغرس على حد سواء، بضرورة الاتفاق مع دمشق بشكل دائم.
يقول الباحث في ملف تركيا في معهد واشنطن باراك بارفي لـ«الشرق الأوسط»، بأن اتفاق بنس - إردوغان «لن يحل المشاكل الأساسية للغزو التركي، فالأكراد تعرضوا للخيانة والمدنيون يفرون، وعزز موقع روسيا وإيران والأسد، والأسوأ من ذلك كله، قد يكون فرصة لإعادة إحياء تنظيم داعش من جديد».
ترمب الذي كرر تمسكه بسياسته تجاه تركيا وبصوابية قراره بسحب القوات من سوريا، قال في خطاب انتخابي في تكساس مساء الخميس، بعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق مع تركيا، بأن الأتراك والأكراد يتقاتلون كالأولاد.
وأشاد في تغريدات بحكمة وقيادية الرئيس التركي، قائلا بأن لا حاجة إلى المزيد من العقوبات على تركيا بعدما وافقت على وقف إطلاق النار.
غير أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن اللذين قدما مشروع قرار لمجلس الشيوخ لفرض عقوبات على تركيا، أكدا تمسكهما بالمشروع إلى أن تثبت تركيا التزامها بتعهداتها.
لكن السيناتور الجمهوري ميت رومني المرشح الرئاسي السابق، كان أكثر المنتقدين حدة لترمب، واصفا ترك الأكراد «بلطمة دموية في سجلات التاريخ الأميركي».
وأضاف رومني في كلمة له في جلسة للمجلس مساء الخميس «لقد قيل... إن تركيا ربما تكون قد خدعت أميركا، وأبلغت الرئيس أنها ستدخل بغض النظر عما نقوم به... إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن نعرف ذلك. لأنه سيجعلنا نعرف بشكل كبير عن كيفية تعاملنا مع تركيا، الآن وفي المستقبل».
وأثار رومني فكرة أن الرئيس التركي ربما أعطى الرئيس إنذارا وافق ترمب عليه. وقال «هل نحن ضعفاء للغاية وغير كفؤين دبلوماسيا لدرجة أن تركيا كفّت يد الولايات المتحدة؟ تركيا؟ أعتقد أنه من الضروري عقد جلسات استماع عامة للرد على هذه الأسئلة، وآمل أن يتمكن مجلس الشيوخ من عقد هذه الجلسات الأسبوع المقبل».
باراك بارفي قال إن إردوغان هو الفائز الأكبر في هذه الأزمة. لقد عزز أوراقه على المستوى الداخلي، وهو يتحرك لإزاحة أعدائه الأكراد من الحدود ولم يخسر شيئا على الإطلاق في هذه العملية، ما عدا بعض القعقعة من قبل الكونغرس والحلفاء الأوروبيين.
وأضاف بارفي «لا أحد يفهم حب ترمب للقادة الاستبداديين. لكن إردوغان لعبها بشكل جيد، بعيدا عن قضية القس أندرو برونسون، التي تسجل لترمب. لكن ترمب لا يهمه حلف الناتو ويقدر الملائكة الروس. إنه لا يفهم لماذا نحتاج إلى قوات في كل مكان في العالم الإسلامي لمنع الأعداء من قتال بعضهم البعض».
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية تحفظات حتى من بعض المسؤولين في البنتاغون، الذين يحتارون بشأن مصير الأكراد، وأين سيذهب عشرات الآلاف من الأكراد النازحين؟
واعتبر الاتفاق على أنه تنازل كامل من الولايات المتحدة عن الأرض في سوريا بما في ذلك القواعد الأميركية إلى روسيا ونظام الرئيس بشار الأسد، وبأن الثقة بالولايات المتحدة اهتزت بشدة من الحلفاء. وقال معلقون بأن وزير الخارجية مايك بومبيو حاول تطمين الإسرائيليين في زيارته العاجلة لها، بعد تخلي واشنطن عن الأكراد، مؤكدا أن دعمها في وجه الإيرانيين ثابت.
وقال إريك إدلمان سفير الولايات المتحدة السابق في تركيا، ومسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، «هذا يبدو وكأنه مجرد تنازل كامل للولايات المتحدة لكل ما طالب به الأتراك. لا أرى ما الذي قدمه الأتراك في المقابل».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.