البيت الأبيض ينفي تصريحات كبير موظفيه بشأن قضية أوكرانيا

ألقى مولفيني باللوم على وسائل الإعلام في إساءة فهم تصريحاته حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا (رويترز)

منذ اندلع تحقيق العزل الذي يجريه مجلس النواب الأميركي ضد الرئيس دونالد ترمب، بعد مكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا في 25 يوليو (تموز)، ظل ترمب وكل مساعديه ينفون بشدة ارتكاب أي خطأ دستوري في تلك المكالمة، رغم أن مجلس النواب يدعي أن ترمب طالب نظيره الأوكراني في تلك المكالمة بالتحقيق مع نائب الرئيس الأميركي السابق جو بادين، الذي يعد أبرز المنافسين له في انتخابات 2020.
واستمر موقف الإدارة على هذا الحال حتى مساء أول من أمس، عندما اعترف كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مولفيني، صراحة بأن إدارة ترمب قامت بتعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا للضغط عليها للتعاون مع وزارة العدل الأميركية في التحقيق الذي تقوم به الأخيرة في مؤامرة مزعومة تتعلق بانتخابات 2016.
وبعد ساعات قليلة من الصدمة التي سببتها تصريحات مولفيني، أصدر البيت الأبيض بياناً، ينفي فيه صحة ما قاله كبير موظفي ترمب. وأكد البيت الأبيض، في بيانه، أنه «لم تكن هناك أي مقايضة على الإطلاق بين المساعدات العسكرية الأوكرانية وأي تحقيق في انتخابات عام 2016». وألقى مولفيني، في البيان الذي صدر عن البيت الأبيض، باللوم على وسائل الإعلام في إساءة فهم تصريحاته حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وكان مولفيني قد قال، في حديث للصحافيين في البيت الأبيض الخميس، إن إدارة ترمب قامت بتأخير مساعدات إلى الحكومة الأوكرانية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، كورقة ضغط من الإدارة على كييف للتعاون مع وزارة العدل الأميركية في التحقيق الذي تجريه في تورط الأوكرانيين في عملية التدخل في الانتخابات الرئاسية 2016.
ونقل مولفيني نص الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس ترمب بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن ترمب كان متخوفاً من تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، نظراً لأنها بلد فاسد. وقال إن ترمب قال له: «انظر، هذا مكان فاسد. لا أريد أن أرسل إليهم حفنة من المال، وأجعلهم يضيعونه، أو ينفقونه، أو يستخدمونه فقط في ملء جيوبهم. بالإضافة إلى ذلك، لست متأكداً من أن الدول الأوروبية الأخرى تساعدهم أيضاً».
وأضاف: «ذكر لي أيضاً في الماضي الفساد المتعلق بخادم الإنترنت الخاص باللجنة القومية الديمقراطية. بالتأكيد، لا شك في ذلك»، في إشارة إلى الادعاء بأن الأوكرانيين ساعدوا الروس لاختراق أنظمة الكومبيوتر الخاصة بالحزب الديمقراطي. وتابع مولفيني: «هذا كل ما في الأمر. لهذا السبب أخرنا الأموال».
وأكد كبير موظفي البيت الأبيض أنه كان: «منخرطاً في العملية التي تم من خلالها إيقاف الأموال مؤقتاً»، وقال: «هناك 3 قضايا لذلك: الفساد في البلاد، وعدم التأكد من أن هناك بلداناً أخرى تشارك في مساعدة أوكرانيا، والأمر الثالث هو ما إذا كان الأوكرانيون يتعاونون أم لا في التحقيق الجاري مع وزارة العدل لدينا؛ هذا أمر قانوني تماماً».
وبعد ساعات من إحاطة مولفيني في البيت الأبيض، نفي مسؤول كبير في وزارة العدل أن تكون الوزارة على علم بأي صلة بين المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وتحقيقات الوزارة في مكافحة التجسس المتعلقة بانتخابات 2016. وقال المسؤول: «إذا كان البيت الأبيض يحجب المساعدات فيما يتعلق بالتعاون مع أي تحقيق في وزارة العدل، فهذا خبر جديد لنا».
كما أصدر المستشار الخارجي للرئيس ترمب، جاي سيكولو، بياناً مقتضباً، نفي فيه أي علاقة للمجلس الاستشاري الخارجي للبيت الأبيض بتعليقات مولفيني حول تأجيل المساعد المالية لأوكرانيا. وقال سيكولو، في بيانه أمس: «لم يكن المستشار القانوني للرئيس يشارك في المؤتمر الصحافي لكبير موظفي البيت الأبيض، مايك مولفيني».
وقال جمهوري من الكونغرس لصحف أميركية إن تصريحات مولفيني «لا يمكن تفسيرها على الإطلاق»، مضيفاً: «لقد قال حرفياً ما قال الرئيس والجميع إنه لم يحدث».
وقال مشرعون ديمقراطيون إن كلمات مولفيني كانت واضحة أكثر من اللازم، مشيرين إلى أن الجملة التي قالها خلال حديثه الصحافي (لهذا السبب أوقفنا الأموال) كافية لإدانة الرئيس. وتشير تصريحات مولفيني إلى أن البيت الأبيض صمم عمداً خطة أدت إلى تأخير المساعدات العسكرية لحليف ضعيف من أجل إجبار البلد الأجنبي على المشاركة في مخطط سياسي للرئيس ترمب. ولم يعترف مولفيني بذلك فحسب، بل أصر على أن هذه الأفعال كانت شرعية.
وأكد مولفيني أن عملية المقايضة مع الحكومات الأجنبية تحدث دائماً، وليس بها أي مخالفات. وعندما سأله أحد الصحافيين عن أن ما حدث بالفعل هو عملية مقايضة، قال مولفيني: «نحن نفعل ذلك طوال الوقت مع السياسة الخارجية».