زعيم المعارضة الفنزويلي: الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها»

مادورو يطلق سراح 24 سجيناً سياسياً بعد فوز بلاده بمقعد في مجلس حقوق الإنسان

خوان غوايدو (إ.ب.أ)
خوان غوايدو (إ.ب.أ)
TT

زعيم المعارضة الفنزويلي: الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها»

خوان غوايدو (إ.ب.أ)
خوان غوايدو (إ.ب.أ)

رأى زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة أن الأمم المتحدة «سمحت لديكتاتورية مادورو بشغل مقعد غارق في الدماء». وأضاف أن الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها» باتخاذها قرارا منح نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاشتراكي مقعدا في مجلس حقوق الإنسان. ووصف الرئيس الفنزويلي بـ«الانتصار» انتخاب فنزويلا لشغل المقعد الذي انتقدته منظمات غير حكومية ودول أميركية لاتينية، بينما أعلن القضاء الفنزويلي الإفراج عن 24 معارضا، كانوا قد اعتقلوا لأسباب سياسية بعد مدة قصيرة من القرار.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اختيار فنزويلا لعضوية المجلس بأنه «ضربة قاسية» لضحايا النظام وقضية حقوق الإنسان. وأضاف أن اختيار فنزويلا «مهزلة تقوض مصداقية المجلس الهشة بالفعل».
واستشهد بومبيو في بيان، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الصادر في يوليو (تموز)، والذي وثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة. وقال بومبيو: «ليس من المدهش أن يكون مادورو يسعى دون خجل إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في محاولة لمنع أي قيود على سيطرته القمعية على الشعب الفنزويلي» وأضاف: «من المأساوي حقاً، أن الدول الأخرى صوتت لمنح ممثل مادورو مقعداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من المجلس عام 2018.
وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بموجب اتفاق بين حكومة مادورو وأحزاب أقلية معارضة لا تضم غوايدو. وقال ألفريدو روميرو رئيس المنظمة الفنزويلية لحقوق الإنسان «فورو بينال» إنه تمكن من «التحقق» من إطلاق سراح 12 من هؤلاء المعارضين. وحسب الأمم المتحدة، تحتجز البلاد مئات السجناء السياسيين. وكتب مادورو في تغريدة على «تويتر» «انتصار في الأمم المتحدة! 105 أصوات تؤيد دخول فنزويلا إلى مجلس حقوق الإنسان كبلد حر وسيادي».
وقبيل ذلك، رحب النائب العام طارق ويليام صعب «بهذا النجاح المهم»، وأعلن في الوقت نفسه الإفراج عن 24 معارضا، دون أن يكشف هوياتهم أو عقوباتهم. وأعلن بنفسه إطلاق سراح السجناء، الذي وصفهم بأنهم تورطوا في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2014 و2017. وقال صعب إن القرار تشكل ضمن حوار الحكومة مع وفد من المعارضة ويعكس انخراطها في ضمان السلام في البلاد. وكانت فنزويلا انتخبت الخميس لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة 2020 - 2022 في تصويت في الجمعية العامة.
وتمثل فنزويلا حالة مثيرة للجدل لكون حكومتها بقيادة الرئيس مادورو متهمة بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والترويع من أجل الحفاظ على السلطة. وحصلت كراكاس على 105 أصوات. وعلا التصفيق عند إعلان النتيجة التي حصلت عليها في التصويت لاختيار 14 عضوا جديدا في المجلس الذي يضم 47 بلدا. ويعمل المجلس على دعم وحماية حقوق الإنسان في إرجاء العالم. ويتم اختيار أعضائه لولاية مدتها ثلاث سنوات على أساس إقليمي.
وحصلت البرازيل على المقعد الثاني المخصص لأميركا اللاتينية بنيلها 153 صوتا. ولم تنجح كوستاريكا في التغلب على فنزويلا ولم تنل سوى 96 صوتا. وتم اختيار فنزويلا الخميس لعضوية المجلس، في خطوة مثيرة للجدل تأتي رغم أن جماعات معنية بحقوق الإنسان ومعارضين للحكومة كانت تحض الدول على التصويت ضدها. وجرى التصويت في اقتراع سري عقد في الجمعية العامة في نيويورك. وانتخبت الهيئة المؤلفة من 193 عضوا فنزويلا والأعضاء الجدد الآخرين في المجلس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.