ألمانيا: رئيس المخابرات الداخلية يدعو إلى اليقظة خوفاً من عودة «الدواعش»

إجراءات لمواجهة اليمين المتطرف بعد أن بات خطره يوازي «التشدد الأصولي»

TT

ألمانيا: رئيس المخابرات الداخلية يدعو إلى اليقظة خوفاً من عودة «الدواعش»

مع تزايد الدعوات في برلين لاستعادة مقاتلي «داعش» الألمان، من الأكراد في سوريا، خوفاً من هربهم وعودتهم لتنفيذ هجمات في أوروبا، انضم رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) لقائمة المحذرين من هذا الخطر.
وقال توماس هالدنفنغ، في تصريحات لموقع «دير شبيغل»، إن على السلطات الأمنية الألمانية أن تكون «متيقظة» لاحتمال عودة المقاتلين، وأضاف: «النزاع في شمال سوريا قد يؤدي إلى إطلاق سراح مقاتلي (داعش) الأجانب من السجون، وعودتهم إلى أوروبا، وفي أسوأ الأحوال من دون أن يتبنه إليهم أحد». وعبر هالدنفنغ عن مخاوفه «من أن يستعيد (داعش) قوته» بسبب العملية العسكرية التركية.
وحسب الحكومة الألمانية، فإن لدى الأكراد في سوريا 84 مقاتلاً مع «داعش» يحملون الجنسية الألمانية. وتصنف الشرطة الألمانية ثلثهم تقريباً على أنهم يمثلون تهديداً، بينهم 19 رجلاً و8 نساء. وتعتقد الشرطة أن هؤلاء يمثلون خطراً عالياً بتنفيذ هجمات واعتداءات إرهابية. وحسب «دير شبيغل»، فإن 50 من أصل المقاتلين الـ84 قد يبقون طليقين في حال عودتهم إلى ألمانيا، لعدم توفر أدلة لمحاكمتهم على أفعالهم في سوريا والعراق.
وحسب موقع «دير شبيغل»، فقد فرت 4 نساء على الأقل، من حملة الجنسية الألمانية، من سجون الأكراد، منذ بدء العملية التركية قبل أسبوع.
كانت صحف ألمانية نقلت، قبل أشهر، أنباء عن زيارة قام بها رجال مخابرات ألمان إلى سجون الأكراد التي يبقون فيها المقاتلين الأجانب، لـ«تقييم» المقاتلين الألمان الموجودين هناك. وترفض ألمانيا استعداهم بسبب عدم توفر الأدلة لديها لمحاكمتهم، ما يعني أنهم سيبقون طليقين.
والمخاوف من عودة متطرفي «داعش» ليست الوحيدة التي تؤرق السلطات الأمنية في ألمانيا. فالتطرف اليميني بات يشكل خطراً يوازي خطر التشدد الأصولي، حسب التقييم الأمني في ألمانيا. وقد اجتمع وزراء داخلية الولايات، أمس، للاتفاق على خطوات إضافية يمكن اتخاذها لمحاربة انتشار اليمين المتطرف، خصوصاً بعد الاعتداء على دار عبادة يهودي قبل بضعة أيام.
ومن بين الخطوات مناقشة زيادة خطر المتطرفين على الإنترنت وعلى «مجتمع ألعاب الفيديو»، الذي تقول السلطات الأمنية إنه بات مساحة حرة للمتطرفين اليمنيين للتواصل ونشر كراهيتهم من خلاله.
وأمس، كشفت مجلة «دير شبيغل» أن المحققين في قضية الاعتداء على دار عبادة اليهود في هاله، يبحثون عن 3 أشخاص كانوا يتعمدون النقل المباشر الذي بثه المعتدي على دار العبادة على موقع «تويتش». وحسب موقع المجلة، فإن عناوين الـ«آي بي» (أي بروتوكول الإنترنت) للأشخاص الذين تبحث عنهم الشرطة، أحدها سويسرا والآخر في الولايات المتحدة. وكان شتيفان بالييه الذي ألقي القبض عليه بعد ساعات من عملية هاله، قد اعترف بأنه كان يسعى لتنفيذ «مجزرة» داخل المعبد اليهودي. وذكر للمحققين «عملية كرايست تشورش» الذي قتل فيها متطرف أكثر من 50 شخصاً، كـ«مثال» أراد الاهتداء به لتنفيذ جريمته التي كان يحضر لها منذ الربيع الماضي. وأظهر استطلاع نشرته قناة «إي آر دي»، أمس، أن معاداة السامية عادت لترتفع في المجتمع الألماني، وقال نحو 60 في المائة من المستطلعين أنهم يعتقدون أن معاداة السامية في ارتفاع بنحو 20 نقطة عن العام الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».