قاعدة بيانات عالمية بمصر لـ«ضبط الخطاب الأصولي»

تستهدف تفنيد فتاوى وتفسيرات «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»

TT

قاعدة بيانات عالمية بمصر لـ«ضبط الخطاب الأصولي»

في خطوة لمواجهة آراء وفتاوى وخطابات التنظيمات المتطرفة، أطلقت مصر قاعدة بيانات عالمية لـ«ضبط الخطاب الأصولي»، وتفنيد آراء وفتاوى «داعش» و«القاعدة» وتنظيم «الإخوان». قاعدة البيانات، أو ما يطلق عليها أول محرك بحثي، دشنته وحدة «الدراسات الاستراتيجية» بدار الإفتاء المصرية، بهدف الخروج بمؤشرات تُفيد صناع القرار، وتبحث آليات مواجهة التحديات المقبلة. وقال طارق أبو هشيمة، رئيس وحدة «الدراسات الاستراتيجية» بالإفتاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحرك البحثي، آلية تساعد في الرصد والتحليل، وسوف يشمل النطاق المحلي بمصر، ثم النطاق العربي والإقليمي والدولي»، مضيفاً أن «المحرك نقلة نوعية لاقتحام المؤسسات الدينية في عالم التحول الرقمي، وهو خطوة لإزالة الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين، وخطوة عملية على طريق (ضبط الخطاب الإفتائي)». وأكد أبو هشيمة، أن «محرك البحث يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للفتاوى المصنفة، نأمل أن تكون الأكبر في العالم، والمحرك يُعد الأول من نوعه في المؤسسات الدينية بالمجتمعات المسلمة، والأول عالمياً، ومعني برصد الفتاوى بصورة آنية وتخزينها مصنفة على قاعدة بيانات».
إطلاق المؤشر البحثي، جاء في ختام مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أخيراً بالقاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من أكثر 85 دولة.
وعن بدء العمل في قاعدة البيانات العالمية. أكد أبو هشيمة، أن «محرك البحث دخل حيز العمل بمجرد إعلان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، عنه في المؤتمر العالمي للإفتاء، وبمجرد اكتمال قاعدة البيانات على مدار العام المقبل، سوف ندرس كيفية إتاحة قاعدة البيانات للباحثين من التخصصات كافة»، موضحاً أن «محرك البحث هو استكمال لمشروع (المؤشر العالمي للفتوى) الذي أطلق العام الماضي، والذي كان يهدف إلى دراسة الحالة الإفتائية، باعتبارها أهم أدوات الخطاب الديني»، مؤكداً أن «محرك البحث آلية نواكب من خلالها التطور التكنولوجي، وبوابة لدخول التحول الرقمي، وبخاصة أن الشبكة العنكبوتية أصبحت تحمل مليارات الفتاوى، التي تحتاج إلى رصد وتحليل، لكي نستطيع من خلال هذا الرصد، أن نقدم علاجاً لكافة الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
وجدير بالذكر، أن قاعدة البيانات العالمية تضم ما يقرب من 500 دار إفتاء رسمية ومواقع لمجالس ومؤسسات معنية بالفتوى ومواقع إسلامية متخصصة، وتضم أيضاً ما يقرب من 1500 حساب موثق عبر «تويتر» و«فيسبوك».
وحول دور محرك البحث في مواجهة تفسيرات التنظيمات الإرهابية خاصة «داعش» و«القاعدة»، قال أبو هشيمة لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاعدة الأصولية تقول (إذا أردت أن تحكم على شيء فلا بد من قياسه)، ورصد فتاوى التنظيمات المتطرفة وجمعها في قاعدة بيانات مصنفة، تتيح لنا قراءة أرقام هذه الفتاوى وطبيعتها، ومن ثم الحكم عليها، وتقديم الرؤية العلاجية لها... وبالتالي ستحد من التفسيرات الخاطئة التي يطلقها (داعش) و(القاعدة) و(الإخوان) وغيرهم؛ لأن رصد الفتوى الخطأ والرد عليها ونشر العلاج، سيدفع الغث لكي يغوص في الأعماق ويحل مكانه الثمين».
وقال طارق أبو هشيمة، وهو أيضاً مدير «المؤشر العالمي للفتوى» بالإفتاء، إن «قاعدة البيانات العالمية تعتمد على التقنيات الحديثة في جمع الفتاوى، وتتبع الجديد منها على مدار الساعة، من المصادر الرسمية كافة وغير الرسمية، سواء كانت تقليدية أو مواقع تواصل اجتماعي، لاستخراج التقارير والتوصيات التي تفيد صُناع القرار والمتخصصين كافة، من خلال استخدام خصائص (الذكاء الصناعي)، بما يوفر الجهد البشري والوقت والتكلفة المستخدمة في رصد الفتاوى وتفنيدها يدوياً»، مؤكداً أن «محرك البحث يتضمن 16 شاشة رقمية، تعمل وفقاً لتقنيات (الذكاء الصناعي) في جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها».
وكان أبو هشيمة قد أرجع أسباب إنشاء المحرك البحثي، «لسرعة انتشار المحتوى الرقمي، الذي يتطلب في المقابل سرعة التحليل والرد على الآراء الخطابات المنحرفة - على حد وصفه -، وكذلك اتجاه أغلب المؤسسات والهيئات، إلى النشر الرقمي بديلاً عن الطرق المعتادة والكلاسيكية، وسهولة الوصول إلى المحتويات الرقمية وتحليلاته الدقيقة»، موضحاً أن «قاعدة البيانات العالمية سوف تضم إصدارات وتصريحات قادة ومنظري التنظيمات الإرهابية وفتاويهم وآرائهم المتطرفة، والرد عليها بطريقة علمية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.