موجز أخبار

TT

موجز أخبار

سباق تسلح جديد مع أنظمة الصواريخ الجديدة
برلين - «الشرق الأوسط»: حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من سباق تسلح عالمي جديد. وطالب ماس أمس الجمعة في برلين في مستهل مؤتمر على مستوى الخبراء، بتعزيز التعاون الدولي، لتجنب السعي نحو التميز التكنولوجي والهيمنة في هذا المجال، مشيراً إلى الاختبارات الصاروخية في كوريا الشمالية، وأنظمة الأسلحة الجديدة لروسيا، وبرنامج الفضاء العسكري في الهند، مع مخاطر اندلاع حرب كبيرة.
وقال ماس: «هذا الطريق سيؤدي إلى سباق تسلح عالمي. مليارات اليوروات والدولارات والروبلات ستُنفق على برامج صواريخ متطورة وأنظمة دفاعية، على أمل أن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة... عواقب ذلك ستكون ازدياد انعدام الثقة وازدياد خطر التصعيد، وأي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى كارثة. إننا حالياً في هذا الطريق». وافتتح ماس «مبادرة حوار الصواريخ» في الخارجية الألمانية. ويهدف المشروع إلى دعم تبادل الخبرات على المستوى العالمي بشأن مستقبل الرقابة على التسلح، والمساهمة في تعزيز التواصل بين الخبراء ومسؤولي الحكومات. ويجري خبراء في برلين مشاورات حول العواقب الاستراتيجية للتطورات التكنولوجية، ووصولها إلى أطراف فاعلة غير رسمية.

باكستان تمنع مسؤولاً بلجنة حماية الصحافيين من دخولها
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: منعت السلطات الباكستانية مسؤولاً بلجنة حماية الصحافيين من دخول أراضيها، ما أجبره على المغادرة عقب وصوله إلى المطار، رغم أنه كان يحمل تأشيرة دخول سارية. وجرى ترحيل منسق برنامج آسيا بلجنة حماية الصحافيين، ستيفن باتلر، من مطار مدينة لاهور بشرق باكستان، بحسب ما ذكره بيان للجنة التي يوجد مقرها في مدينة نيويورك الأميركية. وأضاف البيان أن ضباط إدارة الجوازات بالمطار أخطروا باتلر بأن اسمه مدرج على قائمة سوداء لوزارة الداخلية الباكستانية، وأنه لا يستطيع دخول البلاد. وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين، جويل سيمون: «إنه أمر محير، ويعد صفعة على وجه المعنيين بحرية الصحافة في البلاد». وطالب سيمون السلطات الباكستانية «بتقديم توضيح كامل بشأن قرارهم منع باتلر من الدخول، وتصحيح هذا الخطأ».
ولم يصدر أي رد فعل فوري من الحكومة الباكستانية ولكن الروابط الإعلامية في البلاد أدانت منع باتلر من الدخول، ووصفته بأنه تضييق للخناق على حرية التعبير.

ابنة مارتن لوثر كينغ: حملات المعلومات المضللة ساهمت في قتل والدي
سان فرنسيسكو - «الشرق الأوسط»: قالت ابنة ناشط الحقوق المدنية بالولايات المتحدة مارتن لوثر كينغ، إن حملات المعلومات المضللة ساهمت في اغتيال والدها، وذلك بعد أن قال رئيس شركة «فيسبوك» إنه لا ينبغي على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحقق من الإعلانات السياسية. وتأتي هذه التعليقات في وقت يتعرض فيه موقع «فيسبوك» لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإعلانات والخطابات السياسية، والتي دافع عنها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، في خطاب أشار فيه مرتين إلى كينغ.
وغردت بيرنيس ابنة كينغ على «تويتر» قائلة إنها سمعت خطاب زوكربيرغ، و«أود مساعدة (فيسبوك) على فهم أفضل للتحديات التي واجهها مارتن لوثر كينغ، من حملات المعلومات المضللة التي أطلقها سياسيون. وهيأت هذه الحملات الأجواء لاغتياله». ومات كينغ برصاصة قاتل في ممفيس بولاية تنيسي، في الرابع من أبريل (نيسان) 1968. وقال متحدث باسم «فيسبوك»: «نقدر بشدة عرض السيدة كينغ للاجتماع معنا. رؤيتها لا تقدر بثمن ونكن لها احتراماً بالغاً. نتطلع لمواصلة هذا الحوار المهم معها في مينلو بارك الأسبوع المقبل».

اليابان وأميركا تجريان أول تدريب بالصواريخ لتجنب هجوم بحري
طوكيو - «الشرق الأوسط»: نفذت القوات البرية اليابانية والأميركية للمرة الأولى، أول تدريب بالصواريخ على سفينة معادية باستخدام صواريخ أرض – بحر، موجهة إلى سفينة في موقع تدريب في كيوشو. وقالت صحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية، إن التدريبات المشتركة، التي بدأت الخميس في منطقة أويانوهارا للتدريب في مقاطعة كوماموتو، تضع الصين في اعتبارها كهدف محتمل للعمليات المستقبلية. وكانت هذه أول تدريبات مشتركة في اليابان بين الجيش الأميركي وقوة الدفاع الذاتي البرية التي تشمل صواريخ أرض - بحر. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الوجود البحري المتنامي للصين في المنطقة، من المرجح أن يكون عاملاً رئيسياً وراء التدريبات المشتركة.
وفي السنوات الأخيرة، تحركت سفن البحرية الصينية مراراً وتكراراً في المياه التي تفصل جزيرة أوكيناوا الرئيسية عن جزيرة مياكوجيما إلى الجنوب. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، أبحرت حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» وسفن مرافقة لها عبر المياه في ثلاث مناسبات. وفي عام 2018، تم رصد غواصة نووية صينية في المنطقة. على هذه الخلفية، تكثف قوات الدفاع الذاتي البرية جهودها لحماية الجزر الجنوبية الغربية قبالة كيوشو، من خلال نشر وحدة «إس إس إم» في جزيرة أمامي أوشيما، قبالة ولاية كاجوشيما الجنوبية.

غالبية الألمان يؤيدون زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
برلين - «الشرق الأوسط»: دعا غالبية الألمان في استطلاع للرأي، إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس، والتوسع في إنتاجيتها. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن 89 في المائة من الألمان يدعمون زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ حيث قال 66 في المائة منهم إن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع إنتاجيتها أمر بالغ الأهمية.
تجدر الإشارة إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء من الرياح متعثر حالياً في ألمانيا، بسبب طول إجراءات التصاريح الخاصة بإنشاء مزارع الرياح، وكثير من الشكاوى المتعلقة بها. ومن المقرر أن ترتفع نسبة الكهرباء المولدة من طاقة متجددة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030. وبلغت النسبة في النصف الأول من هذا العام 44 في المائة، بحسب بيانات الاتحاد الألماني للطاقة.

توقعات بخسارة «الشعبويين» بعض أصوات ناخبي سويسرا لصالح «الخضر»
برن - «الشرق الأوسط»: يتوجه الناخبون في سويسرا إلى صناديق الاقتراع، غداً الأحد، للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء البرلمان الاتحادي بغرفتيه، وهم 200 عضو ليمثلوهم في مجلس النواب، و46 عضواً لتمثيلهم في مجلس الشيوخ. ويحق لنحو خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مواطن سويسري، وبينهم المغتربون المُسجلون في القوائم الانتخابية والمقيمون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الاتحادية.
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت بين الناخبين، إلى أن «الشعبويين» في سبيلهم لخسارة أصوات في انتخابات الأحد؛ حيث لم تعد المخاوف المتعلقة بقضية الهجرة تهيمن على اهتمامات الناخبين الذين بدأوا في التحول إلى «الأحزاب الخضراء»، وسياساتها المتعلقة بالمناخ. وبعد مرور خمس سنوات على أزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا، تراجعت قضية الأجانب إلى المركز الرابع في قائمة القضايا الحاسمة لآراء الناخبين في سويسرا، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «سوتومو» للأبحاث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».