المصادقة على تعيين لاغارد أول رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»

كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
TT

المصادقة على تعيين لاغارد أول رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»

كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)

صادق زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تعيين الفرنسية كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، خلفاً للإيطالي ماريو دراغي، ما يزيل العقبة الأخيرة التي حالت بينها وبين المنصب الرفيع.
وغردت لاغارد على «تويتر» قائلة: «يشرفني أن أخلف ماريو دراغي، وأتطلع للعمل مع العاملين الموهوبين بالبنك، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وسلامة البنوك».
وتم انتخاب لاغارد لشغل المنصب لفترة غير قابلة للتجديد، مدتها ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنه قادة أوروبا في بيان. وستخلف لاغارد دراغي، الرئيس الحالي للبنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتكون أول امرأة تشغل المنصب.
في غضون ذلك، كافح زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة طويلة الأجل للتكتل، وذلك خلال اليوم الثاني من قمتهم المنعقدة في بروكسل، وسط حالة من عدم التوافق بشأن كيفية مواجهة العجز في التمويل المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفي ظل أولويات جديدة مثل مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتداعيات التغير المناخي.
وإطار موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 على المحك؛ حيث إن التمويل الذي يعد ضعيفاً مقارنة بالإنفاق الوطني العام، يعود مرة أخرى إلى الدول الأعضاء في مجالات مثل الإعانات الزراعية، والمنح البحثية، أو تمويل من أجل الأعضاء الأكثر فقراً.
وهدفت محادثات الأمس إلى كسر الجمود في المفاوضات، في ظل أن الدول الأعضاء بعيدة عن تحقيق الهدف الذي وضعته لنفسها، بالتوصل لاتفاق بنهاية العام.



تفاعل في مصر مع تدشين «سوق اليوم الواحد» لمواجهة الغلاء

جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
TT

تفاعل في مصر مع تدشين «سوق اليوم الواحد» لمواجهة الغلاء

جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)

أثار تدشين «سوق اليوم الواحد» في مصر لمواجهة الغلاء، تفاعلاً سوشيالياً، الجمعة، مع افتتاحها في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لبيع السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة. وأكدت الحكومة المصرية أنه «يهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة».

وافتتح وزير التموين المصري، شريف فاروق، السوق، بالتعاون مع أكثر من 50 شركة تمثل الحكومة والقطاع الخاص، بخصومات تصل إلى 25 في المائة، بحسب بيان رسمي لـ«التموين».

وأكد فاروق أن «سوق اليوم الواحد» تأتي في إطار زيادة جهود «القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يساهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة»، مشدداً على أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع في ربوع البلاد.

ولقي تدشين «السوق» تفاعلاً على منصات «التواصل»، وبينما عدّ مغردون أنه «سيؤدي للحد من ارتفاع الأسعار مع إجبار التجار على بيع السلع بأسعار مناسبة».

ورأى آخرون أن «السوق» «محاولة للتفكير في حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع خصوصاً مع تطبيقها في أوروبا من قبل». أيضاً طالب فريق ثالث بـ«سرعة تعميم التجربة في مختلف الأحياء وليس على المحافظات، وذلك لمواجهة الغلاء المتصاعد في البلاد».

في مقابل ذلك، قلل مغردون من «السوق»، بقولهم إن «هذه التحركات لن تحد من الغلاء في البلاد، وإنه لابد من تفعيل الرقابة على الأسواق كافة حتى تستقر أسعار السلع».

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، يرى أن دعم الحكومة لهذا التحرك «يأتي في إطار محاولة مصالحة المواطنين الذين واجهوا خلال الفترة الماضية، موجات من الغلاء»، مشيراً إلى أن «(سوق اليوم الواحد) سوف تحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «سرعة تطبيق (السوق الواحد) في مختلف المحافظات، وإقبال المواطنون على الشراء، من الأمور التي ستجعل التجربة تنجح على المدى القريب، مع وجود أماكن متاحة يمكن تنفيذ السوق بها في قلب المدن الرئيسية».

الحكومة المصرية تسعى لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

إلا أن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، حذرت من «عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ بتخفيضات أسعار السلع»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «(سوق اليوم الواحد) حل (وقتي) مقبول؛ لكن هناك ضرورة لوضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار في متناول المواطنين».

وأوضحت أن فكرة البيع من المنتج للمستهلك مباشرة «تخفض قليلاً من الأسعار»، لكن في النهاية «هناك تكلفة عمالة ونقل وتخزين يتم حسابها على أسعار السلع»، لافتة إلى ضرورة التزام الحكومة بـ«ثبات أسعار الخدمات المقدمة سواء في الطاقة أو المحروقات بما يدعم الحد من زيادة الأسعار».

مسؤولون مصريون خلال تدشين «سوق اليوم الواحد» في القاهرة (محافظة القاهرة)

وتواصل ارتفاع أسعار السلع في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة في أكتوبر، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

عودة إلى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» الذي أكد أهمية التعامل مع «سوق اليوم الواحد» بجدية في ظل انطباعات إيجابية لدى المواطنين، وضرورة عدم السماح بـ«تحويل الفكرة إلى مسألة ربحية».