لبنان يسعى لإصدار جديد لـ«اليوروبوند» وسط آفاق «مربكة»

تهدد الأوضاع السياسية والاجتماعية والمالية المضطربة في لبنان بإقبال فاتر على إصدار سندات اليوروبوند الجديدة (أ.ف.ب)

على قدم وساق، تعمل وزارة المال اللبنانية بعد لقاءات عدة عقدت بين رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإصدار دفعة جديدة من سندات «اليوروبوند»، تزيد قيمتها على 3.8 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سبق لمصرف لبنان أن حمل عبء إغلاقها في وقتها المستحق، بعدما عجزت عن ذلك وزارة المال، نتيجة العجز في المالية العامة للدولة.
«الكأس المر» الذي تجرعه المصرف المركزي لم يعد يقوى عليه في الوقت الحالي، خصوصاً مع الغموض حول احتياطاته في العملات الأجنبية التي تفاوتت الأرقام على حجمها، ومدى قدرتها على دعم العملة المحلية في هذه الظروف، لا سيما أن مؤسسات التصنيف الائتماني، وآخرها «موديز»، ألمحت لاستعمال مصرف لبنان لاحتياطاته بالعملات الأجنبية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 لتلبية احتياجات الحكومة، في ظل تدهور ميزان المدفوعات أكثر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية.
ومن قيمة الـ3.8 مليار دولار، التي ستؤدي إلى زيادة خدمة الدين العام بقيمة 435 مليون دولار سنوياً، سيكتتب مصرف لبنان «شكلياً» بـ1.6 مليار دولار في سندات «اليوروبوند»، ولكن «عملياً»، وبحسب المتداول، فإن مصرف لبنان سيستعيد قيمة ما سدده عن وزارة المال، من خلال حصوله على سندات اليوروبوند، بفائدة تتراوح بين 11 و12 في المائة، من دون أن يدفع ثمن هذه السندات. ومن المتوقع أن يقوم مصرف لبنان بعرض السندات الجديدة للبيع في السوق الدولية، وتغذية احتياطاته بالعملات الأجنبية.
إصدار سندات اليوروبوند يأتي في مرحلة من التقلبات الداخلية، السياسية منها والاقتصادية والمالية والنقدية، تجعل الإقبال على الاكتتاب من المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمارات بحالة من «الفتور»، لا سيما أن تقارير تصنيف الدين السيادي للبنان «لم تكن مطمئنة أبداً»، بل على العكس تصب في اتجاه توقع الأسوأ، إذا لم تقم الحكومة الحالية بالأجندة الإصلاحية المطلوبة منها.
وبالأمس، انخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية 1.9 سنت، بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية. وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار، وفقاً لبيانات «تريدويب»، بحسب ما نقلته «رويترز».
وبحسب إحصاءات جمعية المصارف، فإن لبنان على موعد مع استحقاقات ديون بالعملات الأجنبية قيمتها 1.5 مليار دولار، تستحق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهناك استحقاقات في السنة المقبلة بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأشار رئيس قسم الأبحاث في بنك عودة، الدكتور مروان بركات، إلى أن هذا الإصدار يأتي في وقت ترزح فيه البلاد تحت وطأة وضع اقتصادي دقيق، ويهيمن على الأسواق مناخ من الترقب، بانتظار أن تكتسب الإصلاحات المالية والهيكلية المرجوة بعداً عملياً.
وعلى صعيد سوق اليوروبوند، فإن المستثمرين الأجانب، وإن كانوا يحجمون نسبياً عن الاستثمار في سندات اليوروبوند اللبنانية، ليسوا خارج السوق تماماً. وهذا ما ظهر جلياً عند بروز بعض التحسن في المؤشرات السوقية مؤخراً، ترافق مع المحادثات الحكومية للحصول على دعم مالي محتمل من دول مجلس التعاون الخليجي للبنان، ما انعكس في بعض التصحيح التصاعدي لأسعار سندات اليوروبوند اللبنانية.
ويتوقع بركات ألا يحظى الإصدار الجديد المرتقب بإقبال أجنبي ملحوظ، وذلك نظراً للأسعار المغرية لسندات اليوروبوند التي يمكن أن يحصلوا عليها في السوق الثانوية. ومن ناحية أخرى، قد يشكل الاكتتاب في الإصدار الجديد منفذاً للمستثمرين المحليين لتحقيق مردود مقبول، في حال القيام بحسم شهادات إيداع بالدولار لدى مصرف لبنان، وذلك نظراً للفارق في المردود بين سندات اليوروبوند وشهادات الإيداع. إلا أن تثقيل مخاطر المصارف على صعيد اليوروبوند أصبح 150 في المائة، مقابل 50 في المائة لشهادات الإيداع، مما يؤثر على حجم استهلاك الرساميل لديه (Capital Consumption).
ويتابع بركات: «هذه ليست المرة الأولى التي تحسم فيها المصارف شهادات إيداع بالدولار لشراء سندات اليوروبوند، فقد قامت بهذا الإجراء في مايو (أيار) 2018، حين باع مصرف لبنان سندات بقيمة 3 مليارات دولار للسوق المحلية»، موضحاً أن «نجاح هذا الإصدار، وعملية الاستبدال المرافقة له، لن تنعكس ارتفاعاً في احتياطيات مصرف لبنان، إنما ستجنبه انخفاضها في ضوء الاستحقاق المقبل في نوفمبر 2019». ويضيف بركات أنه من أجل إرساء تحسن مستدام على صعيد الأسواق المالية عامة، وسوق اليوروبوند خاصة، فإن على الدولة اللبنانية أن ترسل إشارات جدية على صعيد الإصلاح المالي والهبوط الآمن في ماليتها العامة، لا سيما عن طريق الالتزام الكامل هذه السنة بنسبة العجز المالي العام المستهدفة في موازنة عام 2019، البالغة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية لعام 2020، تتمحور حول تقشف ملحوظ في الإنفاق العام، وزيادة المداخيل لتحقيق خفض إضافي ملموس في نسبة العجز المالي العام إلى الناتج في عام 2020، وأيضاً تعزيز الحوكمة في الإدارات العامة، عن طريق محاربة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، وسد الثغرة القائمة بين الإيرادات المحصلة والإيرادات الممكن تحصيلها، التي تقدر بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.