الاستثمارات النفطية الاستكشافية تنخفض لأدنى مستوى منذ 60 عاماً

تراجع الأسعار مع «ثورة الصخري» يعقدان المشهد

أسهمت ثورة النفط الصخري الأميركي إلى حد كبير في تكاسل الشركات الكبرى عن الاستثمار في الاستكشافات الجديدة والتنقيب (رويترز)
أسهمت ثورة النفط الصخري الأميركي إلى حد كبير في تكاسل الشركات الكبرى عن الاستثمار في الاستكشافات الجديدة والتنقيب (رويترز)
TT

الاستثمارات النفطية الاستكشافية تنخفض لأدنى مستوى منذ 60 عاماً

أسهمت ثورة النفط الصخري الأميركي إلى حد كبير في تكاسل الشركات الكبرى عن الاستثمار في الاستكشافات الجديدة والتنقيب (رويترز)
أسهمت ثورة النفط الصخري الأميركي إلى حد كبير في تكاسل الشركات الكبرى عن الاستثمار في الاستكشافات الجديدة والتنقيب (رويترز)

خفضت الشركات النفطية إنفاقها على الاستكشاف والتنقيب، وباتت تركز جهودها فقط على المناطق التي فيها احتياطيات، مؤكدة أو شبه مؤكدة حتى لو كانت قليلة، وتركز أيضاً على النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الاتجاه التخفيضي مستمر منذ هبوط أسعار النفط في 2014 وحتى تاريخه.
والنتيجة هي الحصول على أقل كمية مكتشفة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا لدراسة متخصصة مشتركة أجرتها شركتا «آي إتش إس ماركيت» و«ريستد إنرجي».
وتقول الدراسة إنه منذ انخفاض أسعار الخام قبل 5 سنوات، تراجع الإنفاق على اكتشاف الاحتياطيات الجديدة التي بلغت 16.7 مليار برميل في 2014 و18.5 مليار في 2015، ثم هبطت إلى أقل من 8 مليارات في 9 أشهر من 2019. مع توقع 10 مليارات برميل لكامل السنة الحالية؛ أي إلى أدنى مستوى منذ 60 عاماً.
ويؤكد معدو الدراسة أن الشركات النفطية تتردد كثيرا في قرارات الاستثمار الاستكشافية والتنقيبية، إذ بات هذا المجال، برأيهم ووفقاً لمعطياتهم المهنية، أكثر خطورة من ذي قبل بسبب انخفاض الأسعار. ولا استكشافات جديدة إلا إذا كانت حظوظ النجاح تتجاوز 35 في المائة، مقابل استثمارات كانت تنفق قبل 2014 لمجرد الوصول إلى 20 في المائة من حظوظ النجاح عندما كان سعر البرميل نحو 100 دولار.
بنتيجة ذلك، انخفضت الميزانيات المخصصة للاستكشاف. فشركة «توتال» خفضت تلك الميزانية من 3 مليارات دولار قبل 5 سنوات، إلى 1.2 مليار فقط هذه السنة. وتركز الشركات أعمالها الاستكشافية حاليا في المناطق القريبة من الحقول والمكامن المكتشفة سابقاً، لأن النتائج تظهر في غضون سنتين إلى 3 سنوات فقط وبتكلفة مناسبة للأسعار الحالية للبترول. إلا أن تلك النتائج أقل من المطلوب، فالاكتشاف قرب المناطق المسبورة الأغوار سابقا نتائجه لا تتجاوز 12 في المائة من الممكن الحصول عليه في المناطق الجديدة كلياً.
أما السبب الثاني الذي ورد في الدراسة لتبرير انخفاض الاستثمارات فهو ثورة النفط الصخري الأميركي. فالاحتياطيات في تكساس ونيو مكسيكو وبنسلفانيا معروفة منذ عشرات السنوات ولا تحتاج إلى استثمارات استكشاف. والتقدم الحاصل في تقنيات التكسير الهيدروليكي تسمح بالاستخراج بتكلفة منخفضة نسبياً. كما أن الغاز والنفط الصخريين في الولايات المتحدة يمنحان مرونة تسعف الشركات في أوقات التقلبات السعرية، إذ باستطاعة الشركات بدء الحفر أو إيقافه في غضون أيام قليلة وفقا لتطورات الأسعار التي تحدد الجدوى. ويذكر أن كثيرا من الشركات النفطية الأميركية الصغيرة هجرت أعمالها حول العالم لتركز فقط على النفط الصخري الأميركي. إلى ذلك، فالشركات الكبيرة مثل «إكسون» و«شيفرون» و«بي بي» تتجه بشكل تدريجي صاعد نحو تخصيص جزء من استثماراتها في النفط الصخري أيضا.
بيد أن الدراسة لا تغفل ذكر استثناءات، مثل الاكتشافات الغازية الجديدة في مناطق روسية وقبرصية. وبالنسبة للنفط فقد اكتشفت شركة «إكسون» مكامن جديدة في مياه غويانا في أميركا الجنوبية، وأعلنت شركة «توتال» اكتشافات مهمة في بحر جنوب أفريقيا.
وتطرح الدراسة السؤالين التاليين: هل سيواجه العالم خطر نقص النفط والغاز إذا استمرت الاستثمارات الاستكشافية والتنقيبية في التراجع؟ وهل ستعود الأسعار إلى الارتفاع بقوة إذا تفوق الطلب على العرض المتأثر بتراجع تلك الاستثمارات؟
ويجيب معدو الدراسة بإمكان حصول ذلك، لأن المستهلك حالياً لا يقابله ما يكفي من الاكتشافات الجديدة. ففي 2019 لم تتجاوز نسبة المكتشف 19 في المائة من المستهلك، وذلك مقابل نسبة زادت على 40 في المائة في 2015، لكن التأثير ليس مباشرا أو سريع الظهور. فنتائج تراجع الاستكشافات بين 2014 و2019 لن تظهر قبل منتصف العقد المقبل، أي اعتباراً من 2025 إذا بقي الحالي على ما هو حتى ذلك العام، علما بأن هناك متغيرات كثيرة مقبلة مثل إمكان حصول تطور كبير في إنتاج الطاقة البديلة، إضافة إلى أسئلة تشكيكية بقدرة النفط الصخري الأميركي على الاستمرار في الإنتاج بالوتيرة الحالية. وتلك المتغيرات الممكنة تدفع الشركات النفطية أكثر نحو الإمعان في التردد عند إقرار الميزانيات الخاصة بالاستكشاف والتنقيب.
لكن معدي الدراسة يؤكدون أن الاحتياطيات العالمية الحالية تزيد على ألف مليار برميل تضاف إليها كميات النفط الصخري الأميركي، وهذا يكفي للاستمرار في الإنتاج والاستهلاك حتى العام 2040. أما الآن فالعرض أكبر من الطلب نسبياً بسبب النفط الصخري الأميركي الذي حول الولايات المتحدة إلى أول منتج في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية وروسيا.
على صعيد الأرقام التفصيلية، ذكرت الدراسة أن الاكتشافات الجديدة من الغاز والنفط تطورت في 5 سنوات نحو الهبوط كما يلي: 17.1 مليار برميل في 2013. و16.7 مليار في 2014. و18.5 مليار في 2015. و11 مليارا في 2016. و11.4 مليار في 2017. و10 مليارات في 2018. و7.7 مليار برميل بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2019. وأكبر الاكتشافات الجديدة تركزت في روسيا وغويانا وقبرص وجنوب أفريقيا وماليزيا والنرويج وأنغولا وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.