الحكومة المغربية تصادق على مشروع موازنة 2020

صادقت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني في اجتماعها الأسبوعي، أمس، على مشروع موازنة 2020، الذي يتوقع أن تحيله على البرلمان قبل الأحد المقبل لمناقشته وعرضه للتصويت قبل اعتماده بشكل رسمي.
وقال العثماني في افتتاح المجلس الحكومي، إن المشروع يعطي «الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية».
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه القطاعات «ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة».
وشدد العثماني على أن حكومته ستستمر في هذا التوجه و«سنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية (موازنة) 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة»، لافتا إلى أن تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا يدخلان ضمن الأولويات أيضا.
وأكد العثماني مواصلة حكومته للإصلاحات الكبرى كـ«تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية».
وأفاد رئيس الحكومة بأن هذه المخططات ستوفر الخريطة الكاملة «لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري»، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وتوقعت الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة خلال السنة المقبلة؛ حيث قال حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، خلال مؤتمر صحافي، عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن تحقيق نسبة النمو المعلنة تبقى رهينة لمجموعة من العوامل.
وأضاف عبيابة أن الحكومة تراهن على بلوغ نسبة التساقطات المطرية معدلات مهمة تمكن من تحقيق توقعات إنتاج الحبوب في الموسم الفلاحي المقبل، والتي حددها مشروع الموازنة في 70 مليون قنطار من الحبوب.
كما توقعت الحكومة أن يبلغ سعر البترول 67 دولارا للبرميل في المتوسط. وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الرقم يبقى مرتبطا بالتقلبات التي تشهدها السوق العالمية؛ حيث يستورد المغرب احتياجاته الكاملة منها، بالإضافة إلى 350 دولارا للطن من الغاز.
وتوقعت الحكومة أن يصل سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي 9.5 في مشروع موازنة 2020، وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عن أمله في أن يحقق الاقتصاد أرقاما أفضل، ودعا إلى المزيد من العمل والاجتهاد لبلوغ ذلك.