السودان يتجه لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

TT

السودان يتجه لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

طالب خبراء طاقات متجددة سودانيون بإقامة مؤسسة مسؤولة عن إنتاج الطاقات البديلة، وتسريع سن تشريعات تفك احتكار شركات الكهرباء لإنتاج وتوزيع الكهرباء، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة، وإدخالها في شبكة الكهرباء القومية، وأطلقوا مبادرة «كهربتك عندك».
وأطلق اتحاد الغرف الصناعية الأيام الماضية، مبادرة «كهربتك عندك» لتوليد الطاقة الكهربائية، من أجل الاستهلاك المنزلي والصناعي والإنتاجي، لتغطي «ثلاثة آلاف منزل» وصناعات صغيرة، بالاستفادة من الطاقة الشمسية.
وأقر الخبير في مجال الطاقة الدكتور أحمد حسن، بوجود فجوة كبيرة بين إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد والاستهلاك، وبأن المواطنين الذين ينعمون بإمداد كهربائي مستدام، لا تزيد نسبتهم عن 10 في المائة من جملة السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وقدر الخبير استهلاك الفرد السوداني من الكهرباء بنحو 104 كيلوواط سنوياً، ما يضعه في ذيل قائمة الدول استهلاكاً للكهرباء وفقاً للتصنيفات العالمية. وشدد على أهمية إحداث التوازن بين استهلاك المدن والأرياف، وتوظيف الموارد بطريقة صحيحة للوصول إلى حلول توازن بين استهلاك القطاع السكنى والإنتاجي، وقال إن «أثر ضعف الطاقة يظهر بوضوح في القطاع السكني، ويتفاقم تأثيره في القطاعات الإنتاجية».
ووصف حسن التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الطاقات البديلة بـ«المتخلفة»، في الوقت الذي تتوفر فيه الموارد المشجعة لاستخدام الطاقات البديلة، واعتبره تحدياً بمواجهة الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأنظمة السياسية المتعاقبة «لم تكن جادة في حل مشكلات الطاقة». وطالب الوزارة المعنية (الطاقة والتعدين) بتسريع الحلول الجذرية لأزمة الطاقة، والخروج من نفق الأزمة الناجمة عن ضعف إنتاج الكهرباء في البلاد.
ودعا لما أسماه «غربلة» قطاع الطاقة في البلاد، ولإعادة ترتيب للأولويات، وأن تعود عملية تسعير وتعريفة الكهرباء لمجلس الوزراء، وقال: «الطاقات المتجددة تعتبر أحد الحلول، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح». وكشف أن السودان يعد من أنسب الدول لإنتاج الطاقات المتجددة، بما يمكنه من الاستفادة منها في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والسكنية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد أصحاب الغرف الصناعية عباس علي السيد، أن الطاقات المتجددة هي الأمل في حل مشكلة الطاقة في السودان، وذلك لتمتعه بموارد مجانية كبيرة في هذا المجال، وتنتظر فقط الاستفادة منها واستثمارها بطريقة مثلى. ودعا لتكوين «مجلس استشاري» يضم الجهات المعنية ليسهم في تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك لما يمكن أن تلعبه في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة في البلاد، وتخصيص محفظة لتمويل الشركات الداعمة لمشروعات الطاقة البديلة.
وتمسك السيد بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ مبادرة «كهربتك عندك»، لإحداث اختراق يمكن المواطنين من الحصول على إمداد كهربائي مستقر، وبتكلفة اقتصادية يسيرة، وزيادة إنتاج الكهرباء وقدرة الشبكة القومية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الأمين، إن انفصال دولة جنوب السودان، تسبب في عجز في قطاع الطاقة، بسبب انخفاض إنتاج النفط في البلاد إلى أقل من النصف، إضافة إلى تراجع الغطاء النباتي، بسبب ذهاب الغابات إلى دولة جنوب السودان.
ورأت الباحثة في الطاقة الدكتورة خالدة رابح، أن هناك فرصة لإنفاذ مبادرة «كهربتك عندك» في عدد 3 آلاف منزل، خلال فترة ثلاث سنوات، بواقع ألف منزل سنوياً، وأن تستهدف سكان الريف والمناطق الطرفية.
وتوقعت رابح أن تسهم النتائج المرجوة من المبادرة في تحسين نمط حياة المواطنين، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي، ودعم قطاعي التربية والتعليم، بيد أنها قالت إن «المبادرة بحاجة إلى الجدية والحماس من التنفيذيين».
وقالت الاختصاصية في مجال الطاقة الشمسية سماح محمد هاشم، إن السودان يتمتع بسبع ساعات مشمسة خلال اليوم، ويعد الثالث في أفريقيا من حيث توفر الطاقة الشمسية، وأضافت: «يمكن إنتاج 300 ألف كيلوواط من الطاقة الشمسية عبر شركات الكهرباء، واستخدامها كذلك في الصناعات الصغيرة».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.