اتفاق سعودي ـ فلسطيني على تشكيل لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك

الأمير محمد بن سلمان بحث مع عباس آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس الفلسطيني في الرياض أمس (واس)

أعلن في الرياض أمس عن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي – فلسطيني، في خطوة من شأنها أن تشكل دعماً اقتصادياً قوياً للشعب الفلسطيني، وتخفف المعاناة وأزمة السيولة التي يعيشها جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه بناء على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني، ومحادثاته مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، واستجابة لرغبة الرئيس محمود عباس، فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني.
وجاء إعلان الاتفاق بعد أن عقد الأمير محمد بن سلمان جلسة محادثات رسمية مع الرئيس محمود عباس في الرياض، أمس، جرى خلالها استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، اعتبر السفير باسم الآغا سفير دولة فلسطين في الرياض، زيارة الرئيس عباس للرياض ناجحة بكل المقاييس، مبيناً أن إنشاء اللجنة المشتركة ومجلس رجال الأعمال سيشكلان رافعة للاقتصاد الفلسطيني في الفترة المقبلة.
وأوضح الآغا لـ«الشرق الأوسط»، أن الملك سلمان بن عبد العزيز قال للرئيس عباس، وبالنص: «نحن معكم في كل مواقفكم، نقبل ما تقبلونه، ونرفض ما ترفضونه. لن نتزحزح قيد أنملة عن موقفنا من فلسطين؛ لأنه موقف عقيدة، ولا سبيل إلا بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف».
وأضاف: «زيارة الرئيس عباس للسعودية هي تتويج للعلاقات السعودية الفلسطينية المستمرة والراسخة، منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز وأبنائه الملوك. الرئيس وضع خادم الحرمين الشريفين في صورة الوضع الفلسطيني والحالة الفلسطينية الصعبة؛ حيث انسداد الأفق السياسي وممارسات الاحتلال والبطش، وتمدد الاستيطان والإرهاب، وحصار غزة، والحواجز في الضفة الغربية، وكل محاولات خنق الشعب الفلسطيني».
ولفت سفير دولة فلسطين إلى أن «كل هذه المحاولات تمهيد لإعلان ما تسمى (صفقة القرن)، ولكن ماذا تبقى من هذه الصفقة التي أعلنت أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وشرعنت الاستيطان، وأعلن (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو أن جزءاً من الضفة الغربية سوف يتم ضمه لدولة الاحتلال»؟
وشدد الآغا على أن «المواقف السعودية متمثلة فيما أعلنه الملك سلمان في قمة الظهران (قمة القدس) وبيان الديوان الملكي عند إعلان نتنياهو ضم جزء من الضفة، تمثل بلسماً لجراحنا وقوة لفلسطين في هذا الزمن الصعب، زمن التآمر ومحاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية».
وتابع: «عندما أعلن الملك سلمان قمة القدس، فذلك يعني أن القدس على الطاولة، وهناك من قال إن القدس واللاجئين لم يعودا على الطاولة؛ لكن بتبرع الملك سلمان للقدس ولـ(الأونروا) فإنه يقول إن اللاجئين على الطاولة. مواقف المملكة واضحة صريحة، دون صخب ودون ضجيج ودون ابتزاز».
وفيما يتعلق بلقاء الرئيس عباس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد السفير باسم الآغا أنه «كان لقاءً رائعاً، جدد فيه ولي العهد الموقف السعودي، وقال إن السعودية وفلسطين يد واحدة، نحن معكم، أنتم تقررون وما تريدونه نحن على استعداد. هذا الموقف امتداد للمواقف السعودية الدائمة منذ عهد الملك المؤسس، وستستمر».
وأضاف: «طرح موضوع اللجنة المشتركة ورجال الأعمال، ولاقى استحساناً من الرئيس وولي العهد، وستبدأ الخطوات العملية لبلورة هذا الموضوع الذي سيكون تتويجاً لهذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، وسيكون رافعة اقتصادية رائعة. هذه اللجنة المشتركة موقف إسناد للشعب الفلسطيني. المملكة عودتنا على الدعم الاقتصادي، والمالي، والإعلامي، والسياسي، وفي كل المنابر الدولية».
وكان البنك الدولي حذَّر في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد على 1.8 مليار دولار، ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية، وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها لحسابها إسرائيل.
وأوضح البنك في تقرير أن هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، مما خلق «تحديات ضخمة للاقتصاد».