صحيح أن قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من مناطق قرب الشريط الحدودي في شمال شرقي سوريا، ليس مكتملاً بعد، لكن الصدمة الرمزية للقرار غيرت قواعد اللعبة شرق الفرات وفتحت المجال كي تقدم موسكو نفسها كلاعب أساسي بين دمشق وأنقرة وبين دمشق والأكراد ووسيط بين الأطراف المتصارعة للوصول إلى ترتيبات اليوم التالي بعد الخروج الأميركي من شرق سوريا.
بحسب معلومات ومسؤولين غربيين، هنا مواقف الأطراف المنخرطة:
الموقف الأميركي
- أعطى الرئيس ترمب توجيهات لإدارته بالانسحاب الكامل ضمن استراتيجية واسعة له تتضمن «الانسحاب من الشرق الأوسط».
- كلف وزارة الدفاع (بنتاغون) لوضع خطة الانسحاب وبرنامجها الزمني.
- هناك قرار لإبقاء قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - الأردنية - العراقية إلى فترة أطول.
- هناك قرار بالإبقاء على الحماية الجوية للتحالف الدولي شرقي الفرات، ما يعني النظر في مذكرة «منع الصدام» مع الجيش الروسي.
- طلبت واشنطن من باريس ولندن ودول أوروبية الإبقاء على قواتها بعد الانسحاب الأميركي.
- الخطة التي تضعها وزارة الدفاع، تتضمن النظر في مستقبل السيطرة على الحدود السورية.
- تعطي أجوبة حول مصير آبار النفط والغاز التي كانت تحت سيطرة حلفاء واشنطن.
- تبحث في مستقبل القواعد الأميركية والسلاح الثقيل الموجود شرق الفرات حالياً.
- هناك ضغوط من داخل الإدارة والكونغرس وحلفاء واشنطن على ترمب لمراجعة قراره بالانسحاب.
- لا يزال ترمب يرفض التراجع، ويحمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسؤولية التوغل، لكن أوفد نائبه ووزير خارجيته للوصول إلى تفاهمات وترتيبات.
- ترمب لم يمانع توصل «قوات سوريا الديمقراطية» لتفاهم مع دمشق حول نشر الجيش السوري شرق الفرات وعلى الحدود.
- هناك من يقترح استعادة المفاوضات حول «الآلية الأمنية» وعمقها وآلياتها... بالتزامن مع الحديث عن الانسحاب.
الموقف الروسي
- موسكو ترى أن الوجود الأميركي غير شرعي لأنه لم يأت باتفاق مع «السلطات الشرعية» في دمشق.
- تريد بحث مصير مذكرة «منع الصدام» بين الجيش الروسي والأميركي في الأجواء السورية.
- تريد أن ينتشر الجيش السوري رمزيا على جميع النقاط الحدودية ضمن القرار 2254 الذي يتحدث عن «السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية».
- دعمت وسهلت وضمنت التفاهم بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية حول نشر الجيش.
- تريد أن تبحث مع دمشق وأنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية» خطوط التماس بين الأطراف المتنازعة.
- ترى موسكو أن «اتفاق أضنة» هو أفضل حل للخلاف بين دمشق وأنقرة. وهي مستعدة لتسهيل مفاوضات غير مباشرة أو مباشرة لتطوير هذا الاتفاق.
- يسمح اتفاق أضنة الذي وقع قبل 21 سنة للجيش التركي بـ«ملاحقة الإرهابيين» بعمق خمسة كيلومترات.
- تقترح حالياً تسوية بين الطرفين: زيادة عمق التوغل إلى 5 - 10 كلم وانتشار الجيش السوري على الحدود مقابل مفاوضات سياسية بين حكومتي دمشق وأنقرة.
- يتضمن ذلك أن تكون الدوريات العسكرية الروسية هي الضامنة وتنتشر بين «وحدات حماية الشعب» الكردية والجيش التركي.
- هناك اقتراح بأن يكون الطريق السريع «إم 4» هو خط التماس المقبل بحيث تقام ترتيبات أمنية وعسكرية بتفاهمات كبرى شمال الطريق وتمتد من اللاذقية إلى الحسكة، ما يعني ضمنا موافقة تركيا على وصول دمشق إلى جنوب إدلب.
الموقف التركي
- تريد أنقرة البدء بإقامة «منطقة أمنية» بمرحلة أولى تمتد بين رأس العين وتل أبيض وعمق 32 كلم.
- الضغط لمد هذه المنطقة بين جرابلس وفش خابور بـ444 كلم وعمق 32 كلم.
- إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية وتفكيك سلاحها الثقيل وإخراجه.
- نشر مقاتلين سوريين معارضين والإعداد لإعادة مليون سوري في مرحلة أولى ثم مليونين مع مشاريع اقتصادية بكلفة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
- التنسيق مع موسكو لتحديد خطوط التماس مع قوات الحكومة السورية لتحل محل «الوحدات» الكردية.
- مفاوضات غير مباشرة مع دمشق حول اتفاق أضنة، بحيث تكون بداية أمنية.
- تربط المفاوضات السياسية بالحل السياسي وتنفيذ القرار 2254 بدءاً من الإصلاح الدستوري.
- تتفق ضمنا مع دمشق وطهران في منع «كيان كردي» يهدد الدول الثلاث شرق الفرات. ونسقت الدول الثلاث في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي ضد كردستان العراق.
موقف دمشق
- تتمسك دمشق بعودة سيادة الدولة والجيش إلى كل شبر من الأرض السورية.
- مستعدة ضمنا لتنفيذ ذلك عبر مراحل وترتيبات بتفاهم مع روسيا.
- سبق وتعاونت مع موسكو في إعادة تفعيل «اتفاق فك الاشتباك» في الجولان. كان الثمن تخلي أميركا عن المعارضة في الجنوب مقابل عودة الجيش السوري.
- كانت تضع أعينها على العودة إلى إدلب. موسكو ضبطت الموقف بالتفاهم مع أنقرة، ترى فرصة حالياً.
- هناك من يدفع باتجاه الإفادة من الوضع الحالي للتقدم في جنوب إدلب والوصول مبدئيا إلى الطريق السريع بين اللاذقية وحلب.
- تفاهمت مع «قوات سوريا الديمقراطية» لإعطاء الأولوية للبعد العسكري وتوقيع مذكرة بضمانة روسية للانتشار شرق الفرات ومنبج وعين العرب (كوباني) بعد الانسحاب الأميركي.
موقف الأكراد
- سعى «مجلس سوريا الديمقراطي» لإقناع دول أوروبية للضغط على واشنطن للتراجع عن الانسحاب وعلى أنقرة لوقف الهجوم.
- استعجلت «قوات سوريا الديمقراطية» لتوقيع مذكرة مع دمشق.
- طالبت بانتشار قوات النظام من المالكية حتى رأس العين ومن تل أبيض حتى منبج.
- التنسيق العسكري مع دمشق لمقاومة الجيش التركي بين رأس العين وتل أبيض.
- طرح موضوع عفرين للتعاون العسكري وإخراج تركيا. (تركيا سيطرت مع فصائل موالية على عفرين ضمن عملية غصن الزيتون بداية العام الماضي).
- عودة رموز الدولة السورية والعلم إلى المؤسسات الحكومية في مناطق شرق الفرات.
- الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستبقى لبحث مستقبلها لاحقا.
- تريد الإدارة مفاوضات سياسية مع دمشق حول الدستور وحقوق الأكراد ومستقبل الإدارة بضمانات روسية.
- قناعة لدى الإدارة بأن روسيا مع التفاوض مع الكرد لإعطائهم بعض الحقوق، لكن الإدارة الذاتية تريد ضمانة مستقبلية لإدارة هذه المناطق.
- مذكرة التفاهم مع دمشق خطوة لعقد اتفاق نهائي مستقبلاً.
- لن يتغير شيء في شكل الإدارات والأمن في المدن. الاتفاق يقتصر على الحدود فقط.
- شرق الفرات يمثل مركز الاقتصاد السوري، ولا تريد دمشق وموسكو أن تذهب الثروات والنفط والغاز إلى تركيا.
- يبقى «الدواعش» في السجون ولإقامة محكمة دولية أو الاتفاق مع دولهم لإعادتهم.
- رفض اقتراح دمشق لتسلمهم والتفاوض مع الدول الغربية حول مستقبلهم.
