تحذيرات من تجريف حوثي لنهب قطاع الاتصالات

واصلت الميليشيات الحوثية في صنعاء عمليات التجريف والنهب المنظم لقطاع الاتصالات سواء أكان القطاع الحكومي أو الخاص أو المختلط، وهو ما انعكس سلبا على أداء هذا القطاع الحيوي وساهم في تردي الخدمات التي يقدمها ورفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي هذا السياق أطلق ناشطون يمنيون وعاملون في قطاع الاتصالات حملة شعبية لمقاطعة شركة «يمن موبايل» (قطاع مختلط يسيطر عليها الحوثيون) ردا على تراجع الخدمات وارتفاع الأسعار.
واتهم الناشطون في دعواتهم الجماعة الحوثية بـ«سرقة أرصدة المشتركين» وتقديم أسوأ خدمة على مستوى العالم فيما يخص سرعة الإنترنت الذي بات - بحسب قوله - شبه مجاني في معظم البلدان وبسرعات هائلة.
وأفاد عاملون في قطاع الاتصالات اليمنية في صنعاء «الشرق الأوسط» بأن تراجع الخدمات وترديها تفاقم مؤخرا بعد أن عينت الجماعة الحوثية أبرز قياداتها في مفاصل «يمن موبايل» و«يمن نت» والمؤسسة العامة للاتصالات في سياق سياستها لـ«حوثنة» المؤسسات.
واتهم العاملون القيادي الحوثي عصام الحملي المعين من قبل الجماعة رئيسا لمجلس إدارة «يمن موبايل» بنهب الشركة وسلب مشتركيها منذ تعيينه في المنصب بعد أن كانت تقدم خدماتها بأسعار معقولة وتعرفة ترضي جميع القطاعات.
وكشف العاملون أن الشركة التي تملك الحكومة فيها 51 في المائة، إلى جانب بقية قطاعات الاتصالات تحولت إلى مصدر دخل لثراء القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار القادة أمثال مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير الجماعة للاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها مسفر النمير. وعبر الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من استيائهم من خدمة الاتصالات المقدمة، وقالوا إن «التغطية غير جيدة وخدمة الإنترنت باتت الأسوأ والأعلى سعرا في مختلف محافظات الجمهورية».
وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات اليمنية أن هذا القطاع أصبح بمثابة «البقرة الحلوب» بالنسبة لقيادات الصف الأول من الجماعة، يتصدرهم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي، حيث تورد لهم يوميا ملايين الريالات بالتواطؤ مع القيادي الحوثي عصام الحملي.
وأشارت المصادر إلى عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها الحملي، بعد أن جعل الشركة حكرا على أقاربه من عناصر السلالة الحوثية، سواء فيما يخص المناقصات والمشتريات، حيث لا تكاد تمر - حسب قولهم - عملية شراء أو إبرام عقود إلا ويكون له نصيب منها ولكبار قيادات الجماعة.
وأكدت المصادر أن حجم الفساد الحوثي أثر على مكانة شركة «يمن موبايل» والتي تعد من أكبر الشركات في اليمن من حيث الدخل حيث يقدر دخلها اليومي بما يقارب ثلاثمائة مليون ريال (الدولار نحو 580 ريالا).
وهاجمت المصادر قيام القيادات الحوثية برفع تعرفة الاتصالات وباقات الإنترنت في سياق سعيهم لجلب المزيد من الأموال، وعلق ناشطون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «ما إن تدفع ثمن باقة الإنترنت وتبدأ بالتصفح حتى تفاجأ برسالة صادمة تأتيك (أوشك رصيدك على الانتهاء)».
وأكد مشتركون في خدمات الاتصالات التي تقدمها «يمن موبايل» أنه حدث لهم أكثر من مرة مصادرة الأرصدة الخاصة بمهم دون معرفة الأسباب، مشيرين إلى أن إدارة الحوثيين هي السبب الأول في تدمير قطاع الاتصالات اليمني.
وكشف العاملون لـ«الشرق الأوسط» عن أن وزير الجماعة الحوثية مسفر النمير «أصبح فقط مشغولا بشراء السيارات الفارهة وبناء الفلل الفخمة، على نفقة المؤسسة العامة والاتصالات حيث تقوم إدارة الإنشاءات التابعة للمؤسسة بالإشراف والعمل على إنجاز بناء الفلل».
واتهم العاملون القيادي الحوثي النمير المنتمي إلى صعدة، حيث معقل الجماعة والمسؤول الأول عن اتصالات الميليشيات، بأنه «يتلقى مبالغ ضخمة من قبل القيادي الحوثي عصام الحملي تقدر بعشرات الملايين شهريا وتحت بنود مخالفه للقانون وللوائح العمل المؤسسي».
وكانت مصادر وثيقة الصلة في صنعاء كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن جانب واسع من العبث الحوثي، مؤكدة أن قادة الجماعة أحكموا سيطرتهم على كل مفاصل القرار في «يمن موبايل» من خلال تعيين القيادي في الجماعة عصام الحملي رئيسا لمجلس الإدارة، والقيادي محمد شرف الدين مسؤولا ماليا للشركة، والقيادي عبد الملك المتوكل مديرا للتسويق، وهي أهم الإدارات الحساسة في الشركة.
وذكرت المصادر أن الثلاثة الحوثيين المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة الحوثية، أعدوا لائحة تضم أسماء العشرات من صغار المسؤولين في الشركة وأطاحوا بهم رغم كفاءتهم وعينوا بدلا منهم عناصر حوثيين.
وبينت المصادر أن قرارات التعيين الحوثية الأخيرة أتاحت لقادة الجماعة إطلاق أيديهم من أجل ارتكاب المزيد من أعمال النهب المنظم، ودون وجود حسيب أو رقيب، وصولا إلى تصفية كل مسؤول في الشركة لا ينتمي للجماعة الحوثية.
وفي وقت سابق قام القيادي الحملي - وفق الإفادات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» - بصرف نصف مليار ريال يمني فقط لمصلحة جمعيات حوثية، خارج لوائح الشركة، إلى جانب صرف مبالغ ضخمة لمصلحة المجهود الحربي للميليشيات.
وأشار العاملون إلى قيام القيادات الحوثية برفع تسعيرة خدمة الإنترنت رغم رداءته وعدم عمله في أغلب الأوقات، مع رفضهم إصدار أي فواتير تفصيلية للعملاء توضح قيمة المكالمات وبيانات استخدام المشترك، وهو ما اعتبروه نوعا من استغلال العملاء.
وكانت الجماعة الحوثية سيطرت منذ انقلابها على الشرعية على جميع قطاع الاتصالات الحكومية كما فرضت إتاوات ضخمة على بقية الشركات الخاصة قبل أن تقوم مؤخرا بالاستيلاء على شركة «سبأ فون» أقدم الشركات المشغلة للهاتف النقال في اليمن.
ورغم مساعي الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على قطاع الاتصالات ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، فإن جهودها في الباب تعثرت، لجهة سيطرة الجماعة مركزيا في صنعاء على بوابات التحكم وكل الموارد التشغيلية الأخرى.
وكشفت تقارير أممية سابقة عن أن قطاع الاتصالات في اليمن يمثل واحدا من أبرز مصادر تمويل الجماعة الحوثية بعد تجارة المشتقات النفطية، في حين كشفت مصادر مالية في صنعاء عن أن الميزانية التي صرفتها الجماعة خلال العام الحالي بشكل رسمي تجاوزت تريليون ريال يمني.