تساؤلات حول فاعلية حظر ألمانيا تصدير الأسلحة لتركيا

عربة مدرعة ألمانية

رغم إعلان ألمانيا حظر تصدير السلاح لتركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا، فقد أظهرت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد أن حجم صادرات السلاح من ألمانيا إلى أنقرة ارتفع إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 14 عاما. ويأتي هذا رغم إعلان ألمانيا سابقا بأنها كانت خفضت تصدير الأسلحة إلى تركيا منذ عملية عفرين التي نفذتها تركيا عام 2016.
ولا يشمل قرار حظر الأسلحة الذي أكدته المستشارة أنجيلا ميركل، أمس، العقود الموقعة مسبقا مع تركيا، كما ينحصر فقط بالأسلحة التي تستخدمها تركيا في عمليتها العسكرية بسوريا، ما يعني أن الأسلحة المحظورة ستكون نسبة ضئيلة من تلك التي تتلقاها تركيا أصلا من ألمانيا.
وقد دفع ذلك بنائب ألماني من أصول كردية يدعى سيفيم داغديلن لاتهام الحكومة بالـ«تزوير»، وقال: «كل هذا يثبت أن سياسة حظر السلاح إلى تركيا هي عملية تزوير كبيرة». وقد نشرت الوزارة الأرقام هذه بناء على طلب من داغديلن، وهو نائب رئيس كتلة «دي لينكا» اليسارية المعارضة في البرلمان.
وقد برّرت وزارة الاقتصاد ذلك بالتأكيد أن العقود منحصرة بشكل أساسي «في قطع أسلحة تستخدم في القطاع البحري». ويعتقد أن أنقرة تستخدم الأسلحة تلك لبناء غواصات بقطع ألمانية.
ولكن مع ذلك فقد أظهرت الأرقام أن تركيا هي المتلقي الأول للسلاح الألماني وقد بلغت قيمة الأسلحة التي استوردتها من برلين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أكثر من 250 مليون يورو، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2004. وبحسب صحف ألمانية، فإن حجم صادرات الأسلحة هذا العام كان ضعف حجم تلك التي اشترتها تركيا العام الماضي. وقد ارتفع حجم تلك الصادرات بشكل كبير مقارنة بعام 2016 حين وصلت قيمة الأسلحة الألمانية المصدرة لتركيا إلى 84 مليون يورو.
ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن معهد «سيبري» للبحوث السلمية في استوكهولم، أن ألمانيا هي من ضمن المصدرين الخمسة الأوائل للسلاح لتركيا في العقد الماضي. ومنذ عام 2000، بلغت قيمة الصادرات الألمانية من الأسلحة إلى تركيا مليارا و750 مليون يورو.
وقال نائب آخر من حزب «دي لينكا» هو ديتمار بارتش، إن الحكومة الألمانية «تتحمل مسؤولية مشتركة» مع أنقرة عن العملية العسكرية في سوريا، لأن «الأسلحة المستخدمة هناك في غزو عدائي خلافا للإجماع الدولي» هي أسلحة ألمانية.
ورغم انتقاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقرار الألماني، فقد وصف سفير أنقرة في برلين القرار بأنه «لا قيمة له».
ويطالب حزبا «دي لينكا» والخضر بفرض حظر تام على الأسلحة المصدرة إلى تركيا، من دون أي استثناءات. كما يطالبان أيضا بزيادة الضغوط الاقتصادية على أنقرة. وترفض برلين فرض عقوبات إضافية في الوقت الحالي على تركيا، إلا أن نائب المستشارة وزير المالية أولاف شولتز لم يستبعد ذلك في المستقبل، وقال إن ألمانيا «تراقب الوضع من كثب» هناك، وقد تعدل موقفها بحسب التطورات.