توتر أفريقي ـ أوروبي حول منصب الموفد الأممي إلى ليبيا

TT

توتر أفريقي ـ أوروبي حول منصب الموفد الأممي إلى ليبيا

وسط انقسام الأفرقاء السياسيين في ليبيا حول مهمة المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة، أخفقت جهود 3 دول أفريقية داخل مجلس الأمن الدولي في الحصول على تعيين موفد مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لليبيا، بعدما رفض الغربيون إزاحة سلامة عن مهمته، وهو ما عدّه عضو مجلس النواب محمد بشير الفيرس في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أمس «دليلاً قاطعاً على أن الصراع في ليبيا دولي».
وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إن الولايات المتحدة والأوروبيين قالوا في اجتماع مغلق طويل جداً، عقد بطلب من جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية: «نحن لا نقوم بتغييرات في وقت غير مناسب». فيما أوضح دبلوماسيون آخرون لوكالة الصحافة الفرنسية أن روسيا والصين «لا تميلان إلى أي من الموقفين»؛ حيث دعت الصين إلى «الانسجام» في المجلس، حسبما قال أحدهم، بينما رأت دول أخرى أنه «يمكن أن نتحدث مجدداً في وقت لاحق» عن الفكرة الأفريقية. كما لفت دبلوماسيون آخرون إلى أن مشروع نص أفريقيا «لم يحصل على الإجماع المطلوب».
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من المشاركة الفعلية للاتحاد الأفريقي بهدف تسوية الأزمة الليبية».
في سياق ذلك، أكد أحد الدبلوماسيين أن «غسان سلامة يوجه تقريراً إلى الاتحاد الأفريقي كل 15 يوماً، لكنه لم يتلق رداً يوماً»، فيما رأى مصدر دبلوماسي آخر أن الاتحاد الأفريقي، منذ بداية النزاع في ليبيا «غائب» وغير موجود في ليبيا، ولديه ممثلوه في تونس المجاورة فقط، ما يعكس عدم فهم الغربيين للطلب الأفريقي.
وكان طلب تعيين موفد مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، قد تم طرحه من طرف الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، ثم أعيد تأكيده في سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع وزاري أفريقي، عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأى النائب الليبي محمد بشير الفيرس أن الأوروبيين «لا يريدون مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية لأن مشاركته وقدرته على حل الأزمة بعد غيابه الطويل تعد في نظر الأوروبيين بمثابة فشل لمساعيهم الوحيدة عبر ممثل لا يملك من أمره شيئاً، إلا التخبط وكثرة المبادرات التي تتمشى مع مصالح الدول الداعمة له، ووفقاً لمصالحهم».
وفيما ذهب الفيرس، الذي شغل منصب رئيس دائرة قضائية بمحكمة استئناف طرابلس، إلى أن «الأوروبيين لا يريدون شريكاً لهم في حل الأزمة الليبية، لأن لديهم مصالحهم، ربما لن يحققوها في حضور ممثل عن الاتحاد الأفريقي»، دافع عدد من النواب الليبيين عن أداء سلامة، و«تحركاته الدؤوبة» لحل الأزمة الليبية، مشيرين إلى أن العملية العسكرية، التي شنها المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على العاصمة طرابلس قوضت جهوده باتجاه عقد مؤتمر وطني لحل الأزمة.
ورغم تباين المواقف بين الأفرقاء السياسيين في شرق وغرب ليبيا، حول مهمة البعثة في البلاد، يواصل سلامة تحركاته على مسارات داخلية وخارجية قبيل انعقاد المؤتمر الدولي المرتقب.
وكان رئيس النيجر محمد إيسوفو قد أكد حينذاك أن «أفريقيا تمتلك خبرة»، أكدتها الأزمة في السودان، مبرزاً أن «ليبيا تقع في القارة الأفريقية، وليبيا أفريقية، ولا يمكن تسوية المشكلة الليبية بتهميش الاتحاد الأفريقي».
وخلال الصيف الماضي، اقترح سلامة خطة من 3 نقاط لإنهاء النزاع في ليبيا، تقضي بإعلان وقف لإطلاق النار، وعقد مؤتمر دولي، ومؤتمر بين الأطراف الليبيين. وتجري الاستعدادات حالياً لعقد المؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا قبل نهاية العام الحالي، الذي لم يحدد موعده حتى الآن. لكن الفيرس كغيره من سياسيين ليبيين كثيرين يرون «أنه سيكون كغيره من المؤتمرات السابقة... لن يقدم ولن يؤخر، ومحكوم عليه بالفشل مسبقاً».
وسبق لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، التأكيد على ضرورة أن يكون له دور أكبر في حل الأزمة الليبية، من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في البلاد.
وقال المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع وزاري نظمه المغرب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يشعر بـ«قلق عميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية». ودعا إلى أهمية «الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.