إنفوغرافيك... القوات الروسية تتوجه إلى شمال سوريا

إنفوغرافيك... القوات الروسية تتوجه إلى شمال سوريا
TT

إنفوغرافيك... القوات الروسية تتوجه إلى شمال سوريا

إنفوغرافيك... القوات الروسية تتوجه إلى شمال سوريا

في أول اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين منذ عملية «نبع السلام»، تم الاتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان على زيارة الأخير إلى موسكو قبل نهاية الشهر للبحث في الملفات المتعلقة بسوريا، وبحسب الكرملين فإن الطرفين أكدا أهمية وحدة الأراضي السورية.
الموقف الروسي تجاه العملية العسكرية التركية «نبع السلام» خلال الأيام الماضية كان يشهد بعض التخبط، فالمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف صرح أول من أمس أن موسكو «لم تؤيد قط عملية عسكرية في سوريا»، لكن الكرملين أكد «احترام حق أنقرة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمنها»، بينما تحدثت مصادر روسية عن أن موسكو لن تعارض التحركات العسكرية التركية إذا «التزمت أنقرة بعدم توسيع نطاق المواجهة وتحويلها إلى حرب شاملة قد تضر بالعملية السياسية التي ترعاها موسكو».
وفي وقت تريد فيه أنقرة تحجيم قوة الأكراد شمال شرقي سوريا، تريد موسكو للعملية السياسية التي ترعاها ألا تتعطل بالتدخل التركي، والأهم، ألا يضطر جيشا البلدين للاحتكاك على الأراضي السورية خاصة مع وجود اتفاقات أمنية بين البلدين، ذلك أن مناطق سيطرة الأكراد ملاصقة لمناطق سيطرة النظام السورية وحلفائه ومن بينهم روسيا، كما يوضّح هذا الإنفوغرافيك:



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.