القوات التركية تتقدم داخل مدينة رأس العين الحدوديةhttps://aawsat.com/home/article/1949646/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
القوات التركية تتقدم داخل مدينة رأس العين الحدودية
نزوح أكثر من 300 ألف مدني شمال شرقي سوريا
قوة تركية تستعد للدخول إلى سوريا بحاملة جنود في كركميس بمقاطعة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا (أ.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
القوات التركية تتقدم داخل مدينة رأس العين الحدودية
قوة تركية تستعد للدخول إلى سوريا بحاملة جنود في كركميس بمقاطعة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا (أ.ب)
تقدمت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، اليوم (الخميس)، داخل مدينة رأس العين الحدودية شمال شرقي سوريا، وباتت تسيطر على نحو نصف مساحتها، إثر اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الجاري في شمال شرقي سوريا، تسبب بنزوح أكثر من 300 ألف مدني. وتمكّنت من السيطرة على مناطق حدودية واسعة باستثناء رأس العين، حيث تدور معارك عنيفة.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تمكنت فجر اليوم من السيطرة على نحو نصف مساحة رأس العين بعد خوضها اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع غارات كثيفة مستمرة منذ ثلاثة أيام». وقال: «إنه أول تقدم حقيقي للقوات التركية داخل المدينة، بعد مقاومة شرسة أبدتها قوات سوريا الديمقراطية خلال أسبوع من المعارك». وأضاف أن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون، خصوصاً بعدما علّقت منظمات إغاثة كبرى نشاطها في المنطقة وسحبت موظفيها خلال الأيام الأخيرة.
ومنذ بدء هجومها، حقّقت القوات التركية تقدماً سريعاً، وباتت تسيطر على شريط حدودي يمتد على طول نحو 120 كيلومتراً، ويصل عمق المنطقة تحت سيطرتها في إحدى النقاط إلى أكثر من ثلاثين كيلومتراً، بحسب المرصد.
ويخوض الطرفان معارك مستمرة في المنطقة الواقعة بين مدينة رأس العين وبلدة تل تمر جنوبها، تترافق مع غارات تركية وقصف كثيف. ومنذ اندلاع الهجوم، قتل 72 مدنياً على الأقل بنيران تركيا والفصائل الموالية لها، بالإضافة إلى 203 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد.
وأحصت أنقرة من جهتها مقتل ستة جنود أتراك في المعارك، و20 مدنياً جراء قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد بإطلاقها على مناطق حدودية، كما قتل 171 عنصراً من الفصائل السورية الموالية لأنقرة وفق المرصد.
وبناء على طلب الإدارة الذاتية الكردية بعد تخلي واشنطن عنها، انتشرت قوات النظام السوري على طول الحدود. وباتت موجودة في مناطق عدة أبرزها مدينتا منبج وكوباني (عين العرب).
وتهدف تركيا من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسماً من 3.6 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.
ورغم ضغوط دولية واسعة، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقف عمليته العسكرية، فيما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نائبه مايك بنس إلى أنقرة لإقناع تركيا بوقف إطلاق النار.
الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5103251-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.
وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.
وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.
ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.
وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.
تناقض الاحتياجات والمطالب
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.
وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.
ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.
انهيار العملة
وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.
ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.
ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.
وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.
يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.