سرعت موسكو وتيرة تحركاتها في مواجهة تطورات الموقف في الشمال السوري، وبالتزامن مع تكثيف الاتصالات مع الطرفين التركي والأميركي، أعلن الكرملين أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور روسيا قبل نهاية الشهر لبحث الملفات المتعلقة بسوريا مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد على «احترام حق تركيا في اتخاذ إجراءات مناسبة لأمنها»، لكنه أعرب عن أمل بأن «تكون العملية العسكرية التركية متناسبة مع ضرورات المهام المرتبطة بالأمن التركي».
وأوضح الناطق باسم الديوان الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، أن موسكو تعمل على ضمان عدم وقوع احتكاكات بين القوات التركية والقوات النظامية السورية التي انتشرت في مواقع قريبة من خطوط التماس. وعكس تأكيد الكرملين على «احترام حق أنقرة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمنها»، تخفيفاً لحدة تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أول من أمس، عندما قال إن موسكو «لم تؤيد قط عملية عسكرية في سوريا». مع تأكيد بيسكوف في الوقت ذاته على أن موسكو تأمل في «أن يكون طابع العملية العسكرية التركية في سوريا متناسباً مع مهام تحقيق أمن الدولة التركية». كما أعرب عن الأمل في «ألا تعرقل العملية التركية التسوية السياسية في سوريا أو تضر بها». وبدا لافتاً أن الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف تجنب الإجابة عن سؤال الصحافيين حول الإطار الزمني الذي تتوقعه موسكو لإنهاء العملية العسكرية التركية؛ إذ قال: «من الصعب الحديث عن أي أطر زمنية هنا، ليس لديّ ما أضيفه». وعكست هذه العبارات تأكيداً لمعطيات مصادر روسية كانت تحدثت في وقت سابق عن أن موسكو «لن تعارض التوغل العسكري التركي في حال التزمت أنقرة بعدم توسيع نطاق المواجهة وتحويلها إلى حرب شاملة قد تضر بالعملية السياسية التي ترعاها موسكو، كما تفضل موسكو عملية سريعة زمنياً حتى لا ينفجر الموقف».
وبرز ذلك من خلال نتائج المكالمة الهاتفية التي جرت بين بوتين وإردوغان، مساء أول من أمس، في أول اتصال بين الرئيسين منذ إطلاق العملية التركية؛ إذ تم الاتفاق على قيام إردوغان بزيارة إلى موسكو قبل نهاية الشهر لبحث الملفات المتعلقة بسوريا، وقال الكرملين إنهما أكدا خلال المكالمة التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية، وشددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.
ووفقاً لبيسكوف؛ فقد اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة عملية التسوية السياسية في سوريا، وعلى ترتيبات اجتماع اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي في جنيف. ولفت مصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط» إلى أن موسكو منحت عملياً الجانب التركي «فرصة لإنهاء المهام التي تتوقعها أنقرة من العملية العسكرية في غضون الأيام المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار تطورين أساسيين: الأول هو التفاهمات بين دمشق والأكراد التي أدت إلى توسيع مساحة وجود الجيش السوري في المناطق الحدودية. والثاني هو تعزيز قنوات الاتصال التي أعلنت عنها موسكو بين أنقرة ودمشق». وأشار المصدر إلى أن موسكو «تعول على وضع آلية مستقرة وثابتة لدفع تعاون أمني كامل بين دمشق وأنقرة». وكان لافتاً أن مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، أبلغت أمس، وسائل إعلام روسية، بأن موسكو «تعمل على ترتيب لقاء أمني سوري - تركي في سوتشي خلال الفترة المقبلة».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن روسيا «ستشجع على تطبيق الاتفاق الأخير بين دمشق والأكراد، والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود المشتركة بهدف ضمان أمن البلدين». وقال إن بلاده «تعمل في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتسعى لتشجيع وتنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد، وتسوية الوضع الراهن من خلال الحوار بين الحكومة والهياكل الكردية. وقد بدأ هذا الحوار يأتي بنتائج ملموسة».
ولفت لافروف إلى مشكلة فرار مقاتلي «داعش» من مسرح العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن «الدول الأوروبية تحاول في الآونة الأخيرة وبمختلف الطرق ألا تستقبل مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف الإرهابيين الدوليين في سوريا». وشدد على أن «الدول التي تقدم الجنسية للإرهابيين المحتملين يجب أن تخضع للمساءلة». وحذر لافروف من أن «ليبيا تجازف بأن تصبح قاعدة كبرى للإرهابيين في شمال أفريقيا حيث ينتقلون من خلالها إلى كثير من البلدان والقارات»، موضحاً أن «المواجهات العنيفة المستمرة بين الأطراف الليبية أدت إلى ظهور واستمرار فراغ أمني في هذا البلد، مما يعزز خطط انسحاب المقاتلين من العراق وسوريا إلى هناك».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، بحث الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مارك إسبر. وأشارت الوزارة إلى أنه «جرت مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك في سياق الأوضاع بسوريا». اللافت أن المكالمة الهاتفية تزامنت مع تكثيف الاتصالات على المستوى العسكري الروسي مع الطرفين التركي والأميركي، وكان شويغو، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي خلوصي أكار الاثنين الماضي. كما أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في اليوم ذاته اتصالين هاتفيين بنظيريه الأميركي مارك ميلي والتركي يشار غولر.
ورغم أن موسكو لم تعلن تفاصيل عن مضمون المناقشات، فإن مركز المصالحة الروسي في سوريا أفاد في وقت لاحق، بأن قيادة القوات الروسية في سوريا عملت بالتعاون مع السلطات السورية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا. وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين، إن «انسحاب وحدات القوات المسلحة الأميركية من مناطق شمال شرقي سوريا يتواصل. وقد انسحب العسكريون الأميركيون من نقاط التمركز في الدادات وأم ميال في محيط منبج بريف حلب، وغادروا باتجاه الحدود السورية – العراقية». وزاد أن «السلطات السورية وقيادة القوة الروسية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين انسحاب أفراد قوات الدول الأجنبية»، مضيفاً أنه «تم توجيه نداء إلى سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها في التحالف الدولي للامتناع عن أي أعمال عدائية تجاه عسكريي قوات الدول الأجنبية أو التشكيلات المتحالفة معها».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن أن الجيش السوري بسط سيطرته على 1030 كيلومتراً مربعاً في منطقة منبج ومدينة الطبقة، وعدد من المنشآت المهمة شمال شرقي البلاد.
ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي خريطة جديدة تظهر الأوضاع الميدانية شمال شرقي سوريا، وبرز عليها انتشار القوات النظامية في منبج والمطار العسكري في الطبقة، إضافة إلى محطتين للطاقة؛ واحدة قرب هذه المدينة، والثانية غرب الرقة، و3 جسور في المنطقة الممتدة عبر نهر الفرات.
