«النواب» الأميركي يدين سحب القوات من سوريا

TT

«النواب» الأميركي يدين سحب القوات من سوريا

صوت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، على مشروع يدين قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من سوريا ويدعو إلى الإبقاء على الجنود الأميركيين فيها.
واعتبرت مصادر، أن القرار بات شكليا لناحية مطالبته بالإبقاء على القوات الأميركية، بعدما قطعت عملية سحبها شوطا كبيرا خلال اليومين الماضيين، ومغادرتها الكثير من قواعدها السابقة، أخلت بعضها لمصلحة قوات النظام السوري، وخصوصا في مدينة منبج.
وكان مسؤولون أميركيون قد أعلنوا يوم أمس أن آلية فك الارتباط بين روسيا والولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة «داعش»، فعّلت وتم تنشيطها في الساعات الماضية لتنسيق انسحاب القوات الأميركية من سوريا ومن منطقة منبج.
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب النائب ستني هوير، في تغريدة على «تويتر»، أن «المجلس سيصوت على مشروع قرار مدعوم من الحزبين يدين قرار ترمب التخلي عن الأكراد حلفائنا في الحرب على (داعش)». وأضاف أن خطوة ترمب «تمثل خيانة لحلفائنا وتقويضا لأمننا وتشجيعا لخصومنا».
والتقى ترمب للمرة الأولى مساء الأربعاء برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في البيت الأبيض، بعدما دعا قادة الكونغرس من الحزبين لمناقشة الوضع في سوريا بعد الهجوم التركي. وتعرض ترمب لانتقادات شديدة حتى من حزبه الجمهوري، إزاء سياسته الأخيرة في سوريا، وواجه اتهامات بالتخلي عن حليف أساسي في الحرب ضد «داعش» بعدما أمر القوات الأميركية الخاصة بالانسحاب من المنطقة الحدودية في شمال شرقي سوريا.
وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي أعد مشروع قرار مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، لفرض عقوبات على تركيا يتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعد الرئيس ترمب بعدم مهاجمة مدينة عين العرب كوباني الحدودية ذات الرمزية الخاصة في الحرب ضد «داعش».
وقال غراهام على «تويتر»: «شاركت في مكالمة هاتفية جرت أمس بين ترمب وإردوغان. تلقى الرئيس ترمب التزاما من الرئيس التركي بالابتعاد عن منطقة كوباني لتفادي المزيد من التصعيد في سوريا». وأضاف «أنا على قناعة أن الكونغرس والإدارة سيلاحقان إردوغان شخصيا على أي فظائع سترتكب في كوباني وحولها».
وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيغادر مساء الأربعاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى تركيا، للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان الخميس في أنقرة. وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز، إنه يعتزم وبنس لقاء إردوغان وإن الهدف هو إيجاد حل للوضع في سوريا وليس الإضرار بالعلاقات الأميركية التركية.
وكان إردوغان قد لمح في وقت سابق إلى أنه قد لا يلتقي بنس. غير أن الرئاسة التركية عادت وأكدت عزم إردوغان لقاء بنس، الذي كان أكد يوم الاثنين أن واشنطن لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر لغزو سوريا، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ودخول الأتراك والأكراد في مفاوضات، الأمر الذي رفضته تركيا أيضا.
إلى ذلك تداولت وسائل إعلام أميركية وأجنبية تقريرا يتحدث عن قيام واشنطن بدراسة سيناريوهات لسحب صواريخ نووية أميركية تكتيكية من قواعد لها في تركيا، وخصوصا في قاعدة إنجرليك، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر في وزارتي الخارجية والطاقة الأميركيتين، أن مسؤولين يدرسون أفضل السبل لإعادة 50 رأسا نوويا من طراز (B61) من تلك القواعد. وسبق لمسؤولين أميركيين أن تحدثوا عن احتمال قيام وزارة الدفاع بنقل القاعدة العسكرية في إنجرليك، إلى اليونان، بعد أن تدهورت علاقات البلدين الحليفين في الناتو.
واعتبر مسؤول أميركي رفيع «أن هذه الأسلحة النووية ربما أصبحت أشبه برهائن لدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان»، مشيرا إلى أن إخراجها من القاعدة يعني نقطة تحول عن نهاية التحالف التركي - الأميركي. واعتبر جيفري لويس، من مركز جيمس مارت للدراسات أنها «المرة الأولى التي تمتلك فيها إحدى الدول أسلحة نووية أميركية يمكن أن تستخدمها ضد قوات أميركية أيضا».
وشيدت الولايات المتحدة قاعدة إنجرليك في جنوب تركيا عام 1951 بعد اشتداد الحرب الباردة بين معسكري الناتو ووارسو. وتستخدم كقاعدة خلفية للعمليات الأميركية في المنطقة ويخزن فيها رؤوس نووية ضمن قوة الردع الأطلسية.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، تؤمن القاعدة القسم الأكبر من المساعدة اللوجيستية لعمليات الحلف الأطلسي في أفغانستان، كما تلعب دورا كبيرا منذ 2014 في عمليات التحالف الدولي في العراق وسوريا ضد «تنظيم داعش»، وتؤوي نحو 2500 عسكري أميركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».