إهمال وخلافات طائفية وسياسية وراء عجز لبنان عن التعامل مع الكوارث

البرلمان يفتح ملفات الإخفاق ويطالب بالتحقيق فيها

مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)
مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)
TT

إهمال وخلافات طائفية وسياسية وراء عجز لبنان عن التعامل مع الكوارث

مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)
مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)

طرحت الكارثة البيئية والحرائق التي تعرض لها لبنان والتهمت مساحات شاسعة في مناطق مختلفة، أسئلة عدة حول الإمكانات الموجودة لدى الأجهزة المعنية للتعامل مع حوادث كهذه، خصوصاً أنها ليست الأولى من نوعها، ما جعل الدولة تستعين بطوافات من قبرص واليونان والأردن.
وألقت الأزمة الضوء على المشكلات التي يعاني منها لبنان في هذا الإطار والتقصير المتمادي من الدولة التي لا تولي اهتماماً لكيفية التعامل مع الكوارث البيئية، فيما ارتفعت الأصوات المطالبة بالتحقيق في قضية طوافات الحرائق التي لا تعمل، وأثيرت قضية عناصر الدفاع المدني الذين لم يتم تثبيتهم إضافة إلى الخلاف الطائفي حول تعيين من يعرفون بـ«حراس الأحراج»، وكلها عوامل كان توافرها سيساعد في احتواء الكوارث البيئية.
وأولى القضايا التي طرحت هي طائرات «سيكورسكي» الخاصة بالإنقاذ وإطفاء الحرائق التي سبق للبنان أن تسلّمها في 2009 وتضاربت المعلومات بشأن تعطلها، فيما طلب رئيس الجمهورية التحقيق في الأسباب التي أدت إلى توقفها وإجراء كشف سريع عليها لتأمين قطع الغيار اللازمة لها تمهيداً لإعادة تشغيلها.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات: «نشهد حرائق متكررة، وهذا الأمر يحصل في العالم كله، ونحن نبذل كل الجهود الممكنة مع غرفة العمليات والأجهزة المعنية كافة من جيش وقوى أمن ودفاع مدني والمحافظين والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر لإخمادها في أسرع وقت ممكن». وتعهد فتح تحقيق بما جرى «لنعرف كيف بدأ هذا الأمر».
وقالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير البيئة سليم جريصاتي إن طائرات «سيكورسكي» غير ملائمة تقنياً لإخماد هذا النوع من الحرائق، وهو ما أكدته مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». وفي حين تشير معلومات إلى أن الطوافات تم شراؤها من تبرعات بناء على حملة وطنية أطلقت بعد الحرائق التي اندلعت عام 2008، يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود إن «الطوافات كانت هبة ولم تكلف الدولة قرشاً واحداً وشملت الهبة الصيانة لثلاث سنوات وتدريب الطيارين».
وأشار بارود إلى أن الطوافات «استعملت على مدى ثلاث سنوات وشاركت بفاعلية حتى 2013 بمكافحة ما يزيد على 11 حريقا». ورأى أن «حرائق لبنان المأساوية تعيد طرح السؤال ذاته المطروح منذ 2012: أين طوافات سيكورسكي ولماذا لم يتم تعزيز قدرات الدفاع المدني حتى الآن؟». وسأل: «هل المسألة تتعلق فعلاً بالصيانة؟ أم ثمة أمر خفي؟ في أي حال، تبقى تكلفة الصيانة متواضعة مقارنة مع غضب الناس وخوفهم والخسائر في الأرواح والممتلكات وفي الأخضر القليل المتبقي».
في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن الطوافات الثلاث «لم تكن لتكفي الحرائق التي وصل عددها إلى 104. خصوصاً في ظل عدم توافر الطرق المجهزة والعوائق التي تواجهها جراء الأسلاك الكهربائية التي تعيق العمل». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات من طراز عام 1975 و1979 و1980 «وتم استعمالها لفترة، إنما إحداها تعرضت لحادث وأخرى تعطّلت والثالثة استهلكت بدرجة كبيرة، علما بأن فاعليتها ليست كبيرة في المناطق اللبنانية غير المجهزة، إضافة إلى أن صيانتها تحتاج إلى مبالغ كبيرة، كما أنه من الصعب العثور على قطع لها بسبب قدم طرازها». ولفتت إلى أن «الطلعة الواحدة لكل منها تكلف نحو 5 آلاف دولار فيما تكلّف تلك التي يتم استخدامها اليوم في الجيش نحو 1200 دولار».
وتولى الدفاع المدني الذي يعمل بعدد عناصر محدود من المتطوعين في مختلف المناطق اللبنانية جزءاً كبيراً من المهمة، وفقد أحد متطوعيه، أول من أمس، وهو الشاب سليم أبو مجاهد خلال قيامه بمهمته. هذه الجهود طرحت مجدداً قضية هذا الجهاز الذي يطالب منذ سنوات بإنصاف عناصره وتثبيتهم، ولم يلق إلى الآن إلا وعودا، آخرها أن ذلك سيتم في موازنة العام 2020.
وإضافة إلى عدد العناصر الضئيل، يعاني الدفاع المدني من إمكانيات وتجهيزات محدودة، وهو ما تطرق إليه وزير البيئة فادي جريصاتي، أمس، مؤكداً أنه «لا يجوز أن نعيش اليوم في ظل إمكانيات ضعيفة للدفاع المدني... لدينا جهد كبير كي نؤمن معدات جديدة للدفاع المدني».
وإذا كانت الموازنة تعيق تثبيت عناصر الدفاع المدني، فإن الخلافات الطائفية تحول دون تعيين من يعرفون بـ«حراس الأحراج» الذين لهم دور أساسي ومهمة استباقية لتفادي هذا النوع من الحرائق، إذ كان قد نجح عام 2016 في مسابقة في مجلس الخدمة المدنية 106 هم 87 مسلماً و19 مسيحياً، فيما العدد المطلوب هو 145.
لكن معارضة بعض الأطراف السياسية، وعلى رأسها «التيار الوطني الحر»، للنتائج انطلاقاً من أن عدد المسلمين يفوق عدد المسيحيين، مطالبين بالتوازن الطائفي، يحول إلى الآن دون توقيع مرسوم تعيينهم.
وأمام كل هذه المشكلات، يجزم الخبير البيئي زياد أبي شاكر بأن «لبنان ليس مجهزاً للتعامل مع الكوارث البيئية»، مؤكداً أن «هناك أموراً بديهية وأساسية لا بد من توافرها في أي بلد للتعامل مع كوارث كهذه، وهي ليست صعبة في لبنان لو تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الطائرات الثلاث كافية للقيام بالمهمة إذا تمت صيانتها»، مشدداً كذلك على «أهمية وضع برنامج لإدارة الأحراج على كامل الأراضي اللبنانية، ليقوم كذلك مأمورو وحراس الأحراج الذين يخضع تعيينهم لصراعات طائفية بعملهم، خصوصاً لجهة تنظيف الأحراج وإفراغها من النفايات الزجاجية التي تساعد في تمدد الحرائق، فيما يتم إهمال تثبيت عناصر الدفاع المدني الذين يعملون باللحم الحي».
وأطلقت اللجان البرلمانية، أمس، ورشة التحقق من الأسباب التي حالت دون إخماد الحرائق وأسباب عجز أجهزة الدولة عن محاصرتها للتخفيف من آثارها، وذلك بفتح ملفات الإحجام عن توظيف حراس الإحراج لأسباب سياسية، إضافة إلى ملف الطائرات التي لم تخضع للصيانة المطلوبة التي تؤهلها للمشاركة في إخماد الحرائق، فضلاً عن ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
وقارب المسؤولون اللبنانيون ملف العجز من اتجاهات عدة، تمثلت في النقاشات في لجان برلمانية مثل البيئة والأشغال والشباب والرياضة، إلى جانب مبادرات أخرى حثت على ضرورة التشجير في مواقع الحرائق. وفتح رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة ملف تثبيت حراس الأحراج الذين لم يتم توظيفهم بسبب «عدم التوازن الطائفي». وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه أثار الملف في الاجتماع الطارئ للجنة البيئة الذي عقد بوجود المحافظين والنواب وممثلي وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة البيئة. وأشار حمادة إلى أن الاجتماع «تطرق إلى ضرورة تطبيق قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني وتشكيل لجنة متابعة طارئة من ضمن لجنة البيئة مع التمني أن تكون اللجنة مشتركة مع وزارتي الأشغال والداخلية لمتابعة موضوع تقصير السلطة التنفيذية تشريعياً».
وطالبت لجنة الأشغال بعد اجتماع لها بتحقيق شفاف بشأن ملف طوافات «سيكورسكي» التي لم تستطع المشاركة في إخماد الحرائق بسبب عدم خضوعها للصيانة. وقال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم: «نطالب بتطبيق قانون الدفاع المدني وتفعيل غرف العمليات التابعة للجان الأزمات والكوارث ونطلب من الحكومة تكليف من تراه مناسباً لوضع خطة لتحسين البنية التحتية».
وتحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا عن «الفشل الذريع للدولة اللبنانية في حل مشكلة الحرائق». وقال: «هذه الكوارث تتحمل مسؤوليتها الدولة بكل أجهزتها، وفي لبنان لا نستيقظ إلا على الصدمة، ونصدر التوصيات نفسها ونعود سنة 2020 إلى كارثة أخرى». وأشار إلى أنه طالب بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع الطائرات، وبـ«لجنة متابعة نيابية لمراقبة كيفية التحضير (لمكافحة الكوارث)، وبأن تكون لدينا خلية تدير هذا النوع من الأزمات».



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.