ملك المغرب يعفو عن الصحافية الريسوني

بعد إدانتها بالسجن النافذ لمدة سنة

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
TT

ملك المغرب يعفو عن الصحافية الريسوني

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، عفواً ملكياً عن الصحافية هاجر الريسوني، وباقي المتابعين في القضية.
وقال وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر «عفواً ملكياً سامياً في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها، والطاقم الطبي المتابع في القضية».
وأعلن وزير العدل الخبر على هامش لقاء صحافي حول مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، الذي احتضنته وزارة العدل في العاصمة الرباط.
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن وزارة العدل، إن هذا العفو الملكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك محمد السادس، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، خلص البيان إلى أن العاهل المغربي «أبى إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضاً كلاً من خطيب هاجر الريسوني، والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية».
وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، قد قضت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنة في حق الصحافية الريسوني، التي توبعت بتهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض». وقضت المحكمة ذاتها في حق خطيب الصحافية السوداني الجنسية، رفعت الأمين، بالسجن لمدة سنة نافذة، بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض، وبالسجن لمدة سنتين في حق محمد جمال بلقزيز، الطبيب المتخصص في أمراض النساء، بتهمة الإجهاض والاعتياد على ممارسته، مع إيقافه عن مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين، تبدأ فور إكمال العقوبة السجنية،
بينما نال الممرض المتخصص في التخدير محمد بابا المدني، سنة موقوفة التنفيذ، وكاتبة الطبيب مريم أزلماط ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة قدرها 500 درهم لكافة المتابعين في القضية.
وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات، لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف». كما أعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة، وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له. لكن النيابة العامة أكدت من جهتها أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية، وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض، إلا أن دفاعها نفى تهمة الإجهاض عنها، معتبراً قضيتها ذات طابع سياسي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.