«بريكست» في صراع مع الزمن قد يؤدي إلى موعد آخر للخروج

منظمة أرباب العمل الأوروبية تحذر من سيناريو «الكارثة» لخروج من دون اتفاق

أعضاء ينتمون إلى الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم في طريقهم إلى مقر رئاسة الوزراء لاجتماع مع جونسون (أ.ف.ب)
أعضاء ينتمون إلى الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم في طريقهم إلى مقر رئاسة الوزراء لاجتماع مع جونسون (أ.ف.ب)
TT

«بريكست» في صراع مع الزمن قد يؤدي إلى موعد آخر للخروج

أعضاء ينتمون إلى الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم في طريقهم إلى مقر رئاسة الوزراء لاجتماع مع جونسون (أ.ف.ب)
أعضاء ينتمون إلى الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم في طريقهم إلى مقر رئاسة الوزراء لاجتماع مع جونسون (أ.ف.ب)

يأمل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في التوصل إلى اتفاق معدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمتهم الاعتيادية التي ستبدأ اليوم. وتصر بروكسل على أنه لن تجرى أي مفاوضات خلال القمة، ما يعني أنه يتعين التوصل إلى تقدم في المحادثات قبلها. وتجدر الإشارة إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتعين أن يحصل على موافقة نواب بريطانيا ونواب الاتحاد الأوروبي. واستأنفت المفاوضات الماراثونية وذلك قبل الموعد المقرر للقمة الأوروبية وكذلك الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الجانبين «يواصلان إحراز تقدم»، إلا أنه لم يعط أي تفاصيل بشأن فحوى المفاوضات. واستؤنفت المحادثات صباح الأربعاء بعد سلسلة مفاوضات طويلة استمرت حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، في مسعى لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لندن قدمت تنازلات جديدة فيما يتعلق بقضية الحدود الآيرلندية المثيرة للجدل، ما مهد الطريق بصورة حقيقية لحدود جمركية عند البحر الآيرلندي بين البر الرئيسي بريطانيا وآيرلندا الشمالية اللتين تشكلان معا المملكة المتحدة. وتحدث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه عن سير المفاوضات، قائلا إنه لا يزال هناك «مشاكل كبيرة» يجدر «معالجتها».
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق «بحلول نهاية الشهر». وقال: «هناك طريق نحو اتفاق لكن يبقى هناك مشكلات كثيرة لمعالجتها». وأضاف فارادكر إن «الكثير من القضايا» ما زالت تحتاج للحل. ومع أن الخلافات المتعلقة بالانفصال المعقد لخامس أكبر اقتصاد في العالم عن أكبر تكتل تجاري معها قد تضاءلت كثيرا، فقد ذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء أن الجانبين وصلا إلى «جمود».
وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي استبعدت سيناريو مشابها خلال مرحلة سابقة من المفاوضات. ورفض جونسون البنود المتعلقة بالحدود الآيرلندية الواردة في الاتفاق الذي توصلت إليه ماي في النهاية مع بروكسل.
ويرجع هذا إلى حد ما لمعارضة حزب صغير من آيرلندا الشمالية، هو الحزب الديمقراطي الوحدوي، اقتراحا يتعلق بالجمارك. وسيحتاج جونسون على الأرجح لدعم الحزب لتمرير اتفاق الخروج بالبرلمان. ويقضي أحدث اقتراح طرحته لندن ببقاء آيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة. وتفرض الرسوم بموجب الاقتراح على السلع التي تعبر من البر الرئيسي لبريطانيا إلى آيرلندا الشمالية إذا كان من المعتقد أنها ستواصل طريقها إلى آيرلندا والسوق الأوروبية الموحدة. واقترحت لندن أن تبقى آيرلندا الشمالية ضمن نطاق جمركي موحد مع المملكة المتحدة، مع تطبيق القواعد الأوروبية في الوقت نفسه على المنتجات المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أكدت مصادر أوروبية. وينص الاقتراح على تطبيق الرقابة الجمركية في الموانئ والمطارات، عند دخول السلع إلى آيرلندا الشمالية، بحسب المصادر نفسها. وتثير متابعة الخطوات التالية المتعلقة بهذه السلع التي تفترض وجود ثقة في بريطانيا، قلق الأوروبيين بشكل خاص لأنهم يريدون حماية سوقهم.
وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي إن موافقة زعماء التكتل في قمتهم على اتفاق للخروج يجري التوصل إليه في اللحظة الأخيرة سيكون مشروطا فقط بموافقة مجلس العموم البريطاني عليه في وقت لاحق.
أكد مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «لم يعد من المتوقع التوصل إلى حلّ اليوم». وقالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دون مونشالان لقناة «إل سي آي» الفرنسية: «هناك تقدم سياسي (...) نحن بصدد القيام بعمل دقيق». أدت هذه الأجواء الإيجابية بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار الثلاثاء، لكنه عاد وتراجع الأربعاء.
وهناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة على الطاولة حالياً حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق أو عدم التوصل إلى اتفاق أو مواصلة المفاوضات بعد القمة الأوروبية الخميس والجمعة. وفرضية إرجاء بريكست تبدو مطروحة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر، يفرض قانون بريطاني على بوريس جونسون أن يطلب إرجاء جديداً لموعد الخروج سيكون الثالث حتى الآن. لكن رئيس الوزراء استبعد ذلك أكثر من مرة. وأكد وزير بريكست البريطاني ستيف باركلي أمام لجنة برلمانية صباح الأربعاء أن الحكومة ستحترم هذا القانون، لكنه أكد مجددا أنه «من المهم أن نخرج في الموعد المحدد» من الاتحاد الأوروبي. ويجري الحديث فعلاً عن احتمال عقد قمة إضافية في 31 أكتوبر، أي الموعد المحدد للبريكست. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء البريطاني حول بريكست في 2016 لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد لتجنب حصول خروج فوضوي من الاتحاد.
وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا من دون اتفاق. وحذرت منظمة أرباب العمل الأوروبية «بيزنس يوروب» في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يدير المفاوضات من أنه «يجب تفادي سيناريو خروج من دون اتفاق»، مؤكدة أن ذلك السيناريو «سيقود إلى كارثة». وأيا تكن نتائج المفاوضات، يدعو الأوروبيون إلى اليقظة بشأن العلاقات التجارية مع لندن التي ما زال الطرفان بصدد مناقشتها أيضاً. فقد حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء من أن لندن ستتحول بعد بريكست إلى «منافس جديد» على أبواب الاتحاد الأوروبي. ويشكل ذلك مصدر قلق أيضاً للفرنسيين والهولنديين، خصوصاً خطر حصول نقص في الرقابة على البضائع عند الحدود الآيرلندية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.