فرنسا تطالب بالإفراج عن باحثين معتقلين في طهران وتدين اختطاف صحافي إيراني

تقرير يزعم أن امرأة استدرجت زم إلى العراق بحجة التقاء السيستاني... ومكتبه ينفي

ما اللعبة التي تلعبها طهران مع باريس بأن يقوم جهاز من أجهزتها بالتحضير لعملية إرهابية بمناسبة اجتماع سنوي للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبانت في يونيو (حزيران) من العام الماضي؟ وما الغاية من قبض «الحرس الثوري» الإيراني، بعد عام تماماً، على باحثة أنثروبولوجية تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية في منزل والديها بطهران وترميها في سجن «إيفين» سيئ الذكر الواقع شمال العاصمة بتهمة التجسس؟ ولماذا عمد «الحرس الثوري» إلى القبض على رفيق دربها رولان مارشال؛ الباحث والأكاديمي الفرنسي في «معهد العلوم السياسية» في باريس عند وصوله إلى مطار طهران بداية شهر يونيو الماضي؟ ولماذا أبقت اعتقاله سراً ولم يكشف النقاب عن ذلك إلا أمس في مقال لصحيفة «لو فيغارو»، التي أكدت أن تهمة التجسس ألصقت به وأنه نزيل السجن نفسه؟ وأخيراً؛ هل من علاقة بين هذه المسائل الثلاث وإعلان مخابرات «الحرس الثوري» نفسه قيامه بعملية استخبارية «معقدة» نجحت بنتيجتها في استدراج الصحافي المعارض للنظام روح الله زم من باريس، حيث كان يقيم منذ 10 سنوات إلى العراق (وبحسب الصحيفة نفسها) إلى مدينة النجف، وإلقاء القبض عليه هناك ونقله إلى طهران مع توجيه الاتهام للمخابرات الفرنسية بأنها كانت «مشغلته»؟
هذه التساؤلات لم تجد حتى اليوم إجابات عنها. والمفارقة أن إيران تستهدف فرنسا التي يسعى رئيسها منذ شهر مايو (أيار) من العام الماضي لحماية الاتفاق النووي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج منه وفرضه عقوبات اقتصادية ومالية هي الأقوى على إيران. والجميع يتذكر الجهود الدبلوماسية الجبارة التي قام بها إيمانويل ماكرون في مؤتمر «مجموعة السبع» في بياريتز، أواخر أغسطس (آب) الماضي، ثم في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك لإخراج الملف النووي من الطريق المسدودة والجمع بين الرئيسين الأميركي والإيراني للسير بالأفكار الفرنسية. ثم تتعين الإشارة إلى أن باريس وطهران على تواصل دائم على مختلف المستويات.
ورغم ذلك، فإن الباحثة مزدوجة الجنسية واسمها فريبا عادلخواه؛ المختصة في الشؤون الدينية دائمة التردد على طهران، ورولان مارشال المختص في أفريقيا الشرقية، ما زالا في السجن. وفيما لا تعترف إيران بازدواج الجنسية وبالتالي فإنها تحرم الباحثة فريبا عادلخواه من «الحماية القنصلية» المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، فإن رفيق دربها يتمتع بها، مما يعني أن موظفين من القنصلية الفرنسية في طهران قادرون على زيارته في السجن.
في الأسابيع الماضية، طالبت باريس بالإفراج عن فريبا عادلخواه. كذلك طالب معهد العلوم السياسية وزملاؤها في فرنسا وخارجها بإطلاق سراحها، ولم تتجاوب طهران مع الطلب الفرنسي حتى اليوم، الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأنها تطالب بـ«مقابل».
وترفض المصادر الفرنسية الرد على هذا التساؤل. لكن الغريب في المسألة أن القبض على مارشال بقي سراً طيلة أكثر من 4 أشهر، ولم يبرز إلى العلن إلا أمس. ويعود ذلك إلى رغبة الخارجية الفرنسية في إبقائه بعيداً عن الإعلام لتسهيل «المفاوضات» مع طهران، علماً بأن عائلة مارشال وزملاءه كانوا على علم بالقبض عليه عند وصوله إلى مطار طهران قادماً من دبي.
ثمّة ما يدعو للدّهشة في تعاطي السلطات الإيرانية مع فرنسا، ورفضها إخلاء سبيل مواطنين لها تؤكد باريس أن لا علاقة لهما بالتجسس لا من قريب ولا من بعيد، وهي التهمة التي ألصقتها بهما الأجهزة الإيرانية. وتقدم مصادر فرنسية غير رسمية تفسيراً مفاده بأن الأطراف التي تتواصل معها فرنسا بشأن الملف النووي لا تملك تأثيراً على «الحرس الثوري»، ولا على الجسم القضائي. وأمس، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، عبر مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، اعتقال مارشال في إيران، وأنها منذ معرفتها بهذه الواقعة «سعت جاهدة لإطلاق سراحه». وأضافت الخارجية أنه «توافرت لها الفرصة للتعبير عن إدانتها الشديدة ولمطالبة السلطات الإيرانية بتوضيحات» حول هذه المسألة. وبحسب باريس، فإن كل المساعي قد «بذلت من غير تأخير للحصول من السلطات الإيرانية على المعلومات الضرورية (بخصوص عاد أخاه ومارشال) وإخلاء سبيلهما سريعاً». وأشارت الخارجية إلى أنها طلبت من السلطات الإيرانية ممارسة حق الرعاية القنصلية؛ وبناء على ذلك فقد زار القنصل الفرنسي في طهران مارشال مرات عدة، وأن الأخير يستفيد من خدمات محامٍ. والملاحظ أن الخارجية لم تشر إلى الرعاية القنصلية بخصوص عادلكاخ. وخلصت باريس إلى التعبير عن رغبتها في أن يتميز أداء السلطات الإيرانية في هذا الملف بـ«الشفافية» وأن تعمل «من غير مماطلة للانتهاء من هذا الوضع الذي لا يمكن قبوله». وكانت باريس قد نبّهت رعاياها، عبر وزارة الخارجية، من الذهاب إلى إيران بسبب ممارسات التوقيف والحجز الاعتباطية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابرات الإيرانية. وترجح «لو فيغارو» أن يكون «الحرس الثوري» ساعياً إلى «مبادلة» عاد أخاه ومارشال من جهة؛ ومهندس إيراني محتجز في فرنسا منذ شهر فبراير (شباط) الماضي في مطار مدينة نيس (جنوب فرنسا)، وتطالب واشنطن بتسليمها إياه بوصفه ضالعاً في البرنامج النووي الإيراني.
بموازاة تخليها عن الصمت بشأن اعتقال مارشال والمطالبة العلنية بإطلاق سراحه، فإن الخارجية الفرنسية أكدت أنها «لا تمتلك أي معلومات محددة بشأن اعتقال (روح الله زم) خارج الأراضي الفرنسية»، مضيفة أنها «تتابع هذا الموضوع بكل تيقظ». وبحسب تصريحات الخارجية، فإن زم يتمتع بصفة لاجئ وهو يمتلك إجازة إقامة في هذا الإطار، وإنه لا يحمل الجنسية الفرنسية. وباعتبار أنه «حر الحركة، وقادر على الدخول والخروج إلى ومن الأراضي الفرنسية، فإنه غادرها في 11 أكتوبر الحالي»، ما يعني أن عملية القبض عليه في النجف ثم نقله إلى طهران قد تمت فيما بين يومي 11 و15 موعد إعلان «الحرس الثوري» عن توقيفه. وأدانت باريس «بقوة» القبض على زم، وردّت بشكل غير مباشر على اتهامات طهران له، بتأكيدها التمسك بـ«دولة القانون وحق اللجوء وحرية التعبير»، في إشارة إلى العمل الصحافي الذي كان يمارسه روح الله زم من خلال قناته «آمد نيوز». وأفادت تقارير صحافية بأن زم كان يحضر لإطلاق قناة تلفزيونية.
لا يتوافر كثير من المعلومات عن كيفية استدراج روح الله زم من باريس إلى العراق وتوقيفه في النجف. إلا إن صحيفة «لو فيغارو» كشفت عن أن زم وقع في فخ امرأة لم تذكر هويتها، نجحت في إقناعه بالذهاب إلى العراق للقاء آية الله علي السيستاني. وفي النجف، تم القبض على زم قبل نقله إلى إيران وإظهاره معترفاً على قناة تلفزيونية. وبحسب الصحيفة نفسها، فإن «الحرس الثوري» استطاع وضع اليد على هاتفه الجوال وكومبيوتره، وإن هناك حالة من القلق في أوساط بعض المعارضين الإيرانيين الذين كان زم على تواصل معهم.
بيد أن مسؤولاً كبيراً في مكتب السيستاني نفى أمس معلومات الصحيفة الفرنسية، مؤكداً أنه «لم يكن للصحافي زم أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع هذا المكتب، وليست لدينا معلومات عن زيارته أو وصوله إلى العراق»، مضيفاً أن اللقاء المزعوم بين السيستاني وزم «كاذب ولا أساس له من الصحة».