غانتس يخطط لـ«حكومة أقلية» حتى توجيه اتهامات فساد لنتنياهو

المشروع أثار موجة هستيريا في محيط رئيس الوزراء... وإلغاء زيارته لليابان

أبدى معسكر اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، ردّ فعل ساخطاً وغاضباً على المشروع الذي كشف النقاب عنه، أمس (الأربعاء)، وأظهر أن حزب الجنرالات «كحول لفان» وحلفاءه من أحزاب اليسار والعرب، أعدوا مفاجأة صادمة بتشكيل حكومة ضيقة، مسنودة من النواب العرب، بغرض الإطاحة بنتنياهو. وبعدها يتم إسقاطها بالاتفاق مع رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، والتوجه إلى انتخابات جديدة يكون فيها بيني غانتس رئيساً للحكومة.
وجاء في خطة غانتس – ليبرمان، أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة سيعيد كتاب التكليف إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، فيبدأ غانتس مفاوضات مع أحزاب اليسار والوسط («العمل – غيشر» برئاسة عمير بيرتس، و«المعسكر الديمقراطي» الذي يضم حزب ميرتس، وحزب إيهود باراك)، وكذلك مع «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة، لإقامة حكومة أقلية من 57 مقعداً. وفي هذه الحالة، يوجد اتفاق مع ليبرمان أن يمتنع عن التصويت، فتنجح هذه الحكومة لبضعة أشهر، حتى ينهي المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، دراسة ملفات الفساد ضد نتنياهو، ويصدر تعليماته بتقديم لوائح اتهام. وفي حالة كهذه، يبادر ليبرمان إلى تقديم مشروع قانون لنزع الثقة عن الحكومة، ويسقطها بأصوات كتلته وكتلة الـ55 (الليكود والأحزاب اليمينية والدينية المتحالفة معه والملتزمة له). فيتقرر إجراء انتخابات ثالثة، يكون فيها نتنياهو منهكاً من الحلبة السياسية وغارقاً في المحاكمة. ويضطر الليكود إلى انتخاب قائد آخر غيره، أو يبقي على نتنياهو لتلحق به هزيمة أخرى.
وقد أدرك نتنياهو خطورة هذا المشروع على خطته للبقاء في رئاسة الحكومة، فألغى زيارته المقررة لليابان، يوم السبت المقبل، للمشاركة في تنصيب قيصر اليابان. واعتبر المتحدثون باسم الليكود هذا المشروع «خيانة لمبادئ اليمين». وقال النائب ميكي زوهر من الليكود، إن غانتس وليبرمان أثبتا بامتياز أنهما ينتميان إلى اليسار، ويقيمان حكومة محكومة بشروط النواب العرب. وأضافوا: «إذا قررت هذه الحكومة إعلان حرب على قطاع غزة أو على (حزب الله). فكيف يمكن أن يوافق النواب العرب، فهم ملتزمون بالولاء لأعداء شعبنا». ولهذا فقد اعتبر هذا المشروع أشبه بالخيانة القومية ومساساً بالصهيونية وطعنة في ظهر مصالح إسرائيل.
ورفض ليبرمان وغانتس، حتى قادة القائمة المشتركة التعليق على الموضوع، حتى لا يكشفوا معالم الخطة، فيما خرج نواب اليمين يطلقون التصريحات الهجومية، وفي بعض الأحيان الهستيرية.
لكن المتحدثين من معسكر غانتس ردوا التهمة، قائلين إن «الليكود يخرج عن طوره ليخفي حقيقة موقفه. فهو يسير كالأعمى وراء نتنياهو الذي يتصرف فقط من خلال التهرب من لائحة الاتهام وما يعقبها من حكم بالسجن بسبب تورطه الواضح في الفساد». وقال النائب يائير لبيد: «نحن قلنا، وما زلنا مصرين على قولنا إننا نريد حكومة وحدة وطنية، ولكن من دون رئيس الحكومة الفاسد. إذا وافقوا على ذلك يمكننا تشكيل حكومة في غضون 24 ساعة. المطلوب هو فقط أن نتفق على برنامج عمل الحكومة. فنحن نريد وضع حد للإكراه اليميني، ونريد حراسة العمل أيام السبت، وسن قانون الخدمة العسكرية للمتدينين، ووضع خطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي، وهم يتهربون من ذلك. وينضمون إلى معركة نتنياهو الشخصية ضد القضاء».
وقال القيادي في كتلة «كحول لفان»، عضو الكنيست عوفر شيلح، إنه بالإمكان تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من حزبين اثنين كبيرين، هما «كحول لفان» والليكود، إذا اتفقنا على الخطوط العريضة للبرنامج. وأضاف، أن «نتنياهو تعمد الامتناع عن تشكيل حكومة منذ حصوله على تكليف بذلك، قبل 3 أسابيع، ورغم أنه تبقى أسبوع واحد من المهلة لتشكيلها، لأنه يريد أن يعيد الانتخابات من جديد لكي يكسب مزيداً من الوقت. فهو يريد فقط أن يبقى رئيس حكومة بأي ثمن خلال محاكمته، ولا يهمه أي شيء آخر. ربما يعتقد أن وجوده في رئاسة الحكومة سيرجئ الإجراءات كافة لعدة أشهر، حتى لو كان ذلك فسيدخل الدولة كلها إلى فوضى».
ورفض شيلح ادعاءات الليكود بأن هناك أخطاراً أمنية طارئة تحتم بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء. وقال: «لقد حاول نتنياهو أن يوحي، قبيل تكليفه تشكيل الحكومة، بوجود تطورات أمنية خطيرة تواجه إسرائيل، لكنه ثبت لاحقاً أنها خدعة تهدف إلى تشكيل حكومة طوارئ برئاسته». وذكر أنه من خلال منصبه عضواً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ولجان ثانوية أخرى سرية، يستطيع القول بوضوح إنه لا يوجد أي شيء طارئ يمكنه أن يغير الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل. وأضاف أنه «لم يحصل في تاريخ إسرائيل أن جلس رجل سياسي على مقعد رئيس الحكومة وفعل مثل نتنياهو، باستخدام تسويغات أمنية لاحتياجاته السياسية الآنية. هذا أمر خطير جداً وغير مسبوق».