برلمانيون ليبيون في القاهرة لبحث «لمّ شمل مجلس النواب»

يتوجه عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (شرق) إلى العاصمة المصرية، اليوم، بهدف استكمال بحث ترتيبات عدد من ملفات الأزمة التي تعصف بالبلاد، وفي مقدمتها توحيد مجلس النواب، وفي غضون ذلك صعّد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، باتجاه المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»؛ حيث طالب مجلس الأمن الدولي بإدراجه ضمن «قائمة لجنة العقوبات».
وقال سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب عن مدينة الكُفرة (جنوباً)، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «وفد مجلس النواب الذي سيستهل زيارته إلى القاهرة اليوم سيتكون من 90 نائباً، ويستهدف مناقشة أمور عدة، أبرزها لمّ شمل مجلس النواب ليعود هو الواجهة السياسية، التي يجب أن تخاطب ويخاطبها العالم، بصفته الجهة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي». وهذه هي الجولة الثانية لأعضاء مجلس النواب الليبي، بعد لقاء عقدوه في القاهرة منتصف يوليو (تموز) الماضي، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لتوحيد «البرلمان المنقسم».
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي، في انقسام أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب على العاصمة ومعارض لها.
من جهته، قال عضو مجلس النواب صالح إفحيمة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللقاء الذي يتوقع أن يبدأ أعماله غداً الجمعة، سيتطرق إلى الفقرة الخامسة من اجتماع «القاهرة 1»، التي تتمثل في «ضرورة عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها، قصد مناقشة الأوضاع في البلاد، وتوحيد البرلمان».
وتوقع إفحيمة أن يحضر اجتماع القاهرة عدد أكبر من الذين حضروا الاجتماع السابق، وقال في تصريحات مع فضائية «ليبيا روحها الوطن»، مساء أول من أمس، إن «غالبية الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الأول وافقوا على ما جاء في بيانه الختامي»، وهو ما يعتبره «مشجعاً لهم على المشاركة في هذا الاجتماع». لافتاً إلى أنه في حال تمكنوا من جمع غالبية أعضاء مجلس النواب، فهذا سيحل كثيراً من المسائل المعقدة.
ومنذ مطلع مايو (أيار) الماضي، قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق «ريكسوس» الشهير بالعاصمة؛ حيث انتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان.
ويضم مجلس النواب المنتخب عام 2014، الذي يحظى باعتراف دولي، 188 نائباً، وهو يمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق، برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دولياً، التي يرأسها فائز السراج.
وفيما تتواصل العملية العسكرية على طرابلس بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، طالب المجلس الرئاسي، أمس، مجلس الأمن الدولي بإدراج المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، ضمن قائمة لجنة العقوبات، المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.
وجاء تحرك المجلس الرئاسي على خلفية «مجزرة منطقة الفرناج»، التي قتل فيها 3 شقيقات أطفال، لكن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، نفى اتهامات وجّهتها حكومة «الوفاق» لقوات الجيش، وقال إن «(الإخوان) لا يكفون عن اختلاق الأكاذيب».
وفي مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»: «إن مرتكبي هذه المجزرة انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال ما قامت به قواتهم من أعمال ضد المواطنين الأبرياء، ومثال ذلك ما تعرض له حيّا الانتصار وأبو سليم في بداية العدوان».
وأدان تحالف «القوى الوطنية»، الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل، بـأشد العبارات «الجريمة البشعة» وهي قصف الأطفال الأبريـاء بمنطقة الفرناج، مطالباً الأمم المتحدة «بتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية».
في شأن آخر، قالت البحرية الليبية إنها أنقذت 90 مهاجراً غير نظامي، شمال غربي مدينة الخمس (شرق طرابلس)، وأوضحت في بيان، أمس، أنها تلقت بلاغاً من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب يحمل مجموعة من المهاجرين، مشيرة إلى أن «أحد زوارقها تمكن من العثور على قارب مطاطي على بعد 95 ميلاً شمال غربي مدينة الخمس.