صحافيون روس يتلقون تهديدات بعد تحقيق بشأن مجموعة عسكرية سرية

تنتقد منظمات، تراقب حرية الإعلام في روسيا الأوضاع هناك، وتقول إن من يشنون هجمات على الصحافيين فيها لا يُعاقبون في الغالب. وتقول لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، إن 28 صحافياً قتلوا في روسيا منذ عام 2000. معظمهم من الذين يقومون بتحقيقات صحافية تتناول الفساد الحكومي وعلاقات النخبة السياسة برجال أعمال، لهم علاقات قريبة في الكرملين. هذه العلاقة انعكست على بعض القضايا السياسية الحساسة، خصوصاً التي تتركز حول تدخلات روسيا العسكرية في مناطق نزاع، مثل أوكرانيا وسوريا وأفريقيا. وكان قد بدأ موقع «برويكت» المتخصص، بالتحقيقات، ومقره موسكو، في نشر سلسلة تقارير في مارس (آذار) تبحث في دور مجموعة من المرتزقة، تعرف باسم «واغنر». وكان أشخاص على صلة بمجموعة «واغنر» قد أبلغوا «رويترز» في وقت سابق أن المجموعة تنفذ مهام قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وسوريا. وتنفي السلطات الروسية أن يكون أي من أفراد المجموعة ينفذ أوامرها.
وفي الأمس، قال رئيس تحرير موقع «برويكت» رومان بادانين، إن الصحافيين الذين يحققون في أنشطة مجموعة سرية من المرتزقة الروس في أفريقيا والشرق الأوسط تعرضوا لحملة تهديدات ومضايقات. وقال بادانين إن الصحافيين بدأوا يتلقون تهديدات على البريد الإلكتروني تتوعدهم بعقاب جسدي على عملهم. وقال؛ إن أفراداً مجهولين حاولوا الدخول إلى حساباتهم الشخصية على «فيسبوك» وبريد «غوغل» الإلكتروني. ولاحق مجهول صحافية في الشارع، وصورها بكاميرا للفيديو. وقال بادانين، في مقابلة مع «رويترز»: «هذا كله ببساطة محاولة لإثارة قلقنا، لإبعادنا عن العمل الصحافي، وإظهار أننا تحت المراقبة، إنهم يراقبوننا». وأضاف أنه لا يمكنه إثبات من يقف وراء حملة المضايقات، التي قال إنها بلغت ذروتها الشهر الماضي، بعد أن نشر الموقع تحقيقاً عن أنشطة «واغنر» المزعومة في ليبيا. وسُلط الضوء على مجموعة «واغنر» العام الماضي، عندما قُتل 3 صحافيين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى، أثناء إجرائهم تحقيقاً بشأن وجود المجموعة المزعومة هناك. وذكرت «رويترز» في أبريل (نيسان) أن متعاقدين مع الجيش من القطاع الخاص يستخدمون قاعدة تابعة لوزارة الدفاع في جنوب روسيا، تضم ثكنات بنتها شركة مرتبطة برجل الأعمال يفجيني بريجوجين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بريجوجين بعد أن اتهمته بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام الماضي. ونفى بريجوجين أي علاقة له بمجموعة «واغنر»، ورفض التعليق على الاتهامات الأميركية، ووصفها بأنها «مسألة خاصة» بالخزانة الأميركية. ولم ترد شركة كونكورد للإدارة والاستشارات، الشركة الرئيسية لبريجوجين، على الفور على طلب للتعليق، الثلاثاء، عندما سُئلت بشأن ما إذا كان رجل الأعمال يسيطر على «واغنر» أو ما إذا كان هو أو شركاء أعماله يعرفون أي شيء عنها، أو ضالعين في حملة المضايقات ضد العاملين في موقع «برويكت».