المغرب: تفاقم خلافات قيادات «الأصالة والمعاصرة» المعارض

كودار يستأنف على حكم إبطال انتخابه رئيساً للجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب

TT

المغرب: تفاقم خلافات قيادات «الأصالة والمعاصرة» المعارض

استأنف سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أول من أمس، بشكل رسمي على قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، التي قضت ببطلان انتخابه رئيساً للجنة التحضيرية، وذلك بناء على الدعوى التي رفعها ضده حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب.
وقال كودار؛ أحد العناصر البارزة في «تيار المستقبل» المناوئ لحكيم بنشماش أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة: «قدمنا استئناف الحكم الصادر ابتدائياً بشأن انتخابي رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، واعتبرنا أنه كان حكماً سيئاً».
وأضاف كودار في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بأن القضاء «لم يُجب على دفوعاتنا التي قدمناها، ومن بينها الوصل القانوني للأمين العام»، مشدداً على أن حكيم بنشماش «لم يدلِ بما يفيد بأنه يملك الصفة القانونية لأمين عام الحزب؛ لأنه لا يتوفر على وصل الإيداع».
وجدد كودار التأكيد على أن انتخابه رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة «تم بحضور أمين عام الحزب بنشماش»، وقال إن الأمين العام «كان حاضراً في جلسة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وافتتح اللائحة وأعلن بدء التصويت، وهذا يعنى أن انتخابي كان بحضوره في الجلسة، ولم يكن في غيابه».
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أبطلت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي انتخاب كودار، رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وقضت أيضاً بـ«بطلان كل القرارات والأعمال الصادرة عن اللجنة، وما ترتب على ذلك من آثار قانونية، مع تحميل المدعى عليه الصائر».
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز في التيار المعارض لبنشماش: «قدمنا استئنافاً على الحكم، وننتظر تعيين الجلسة للمرافعة».
وأضاف وهبي في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «عندنا أمل كبير وثقة في التحليل القانوني الذي قدمناه في القضية، والذي سيمنحنا الحق في القضية».
في غضون ذلك، جدد بنشماش أمس دعوته إلى «الانخراط المسؤول في مبادرة الحوار الداخلي، التي سنطلقها بجدولة محددة، وبمقاربة دامجة وحدوية، من أجل إنجاح هذه المحطة الحاسمة في حياة حزبنا».
ودعا أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة إلى «مراجعة القرارات التأديبية»، التي سبق أن اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، «لتكون مقدمة دالة لتيسير شروط إطلاق الحوار الداخلي من أجل وحدة الحزب»، وذلك في إشارة جديدة منه لخصومه من أجل تحقيق المصالحة.
وتعليقاً على ذلك، قال كودار: «أنا شخصياً لم أعد أطالع ما ينشر ويكتب بنشماش لأنه لا يعنينا في شيء، وما زلنا على موقفنا الرافض لأي مصالحة معه».
وشدد كودار على أن المؤتمر الوطني الرابع للحزب «ما زال في تاريخه المحدد أيام 13 و14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، مبرزاً أن اللجنة التحضيرية تستعد لـ«مباشرة المساطر المنظمة لعقد الجموع العامة المحلية لاختيار مندوبي الفروع للمؤتمر».
يذكر أن بنشماش كان قد رفع دعوى قضائية في يوليو (تموز) الماضي بالمحكمة الابتدائية في الرباط ضد كودار، يطالب فيها ببطلان هذه اللجنة التحضيرية، التي واصلت أشغالها رغم القرارات المتوالية، التي اتخذها الأمين العام للحزب في حق أعضائها، وبلغت حد الطرد من الحزب، وهي القرارات التي عدّها خصوم بنشماش «غير قانونية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.