مجلس الأمن يحذر من فرار الإرهابيين... وواشنطن تطالب بوقف النار فوراً

موسكو: وحداتنا تمنع الصدام التركي - السوري وتيسر الانسحاب الأميركي

TT

مجلس الأمن يحذر من فرار الإرهابيين... وواشنطن تطالب بوقف النار فوراً

تمكن مجلس الأمن من اتخاذ موقف مقتضب من التطورات في شمال شرقي سوريا؛ إذ حذر بالإجماع من خطر «فرار» الإرهابيين المعتقلين في المنطقة، معبراً عن «القلق البالغ» من الأوضاع الإنسانية المتردية. غير أن روسيا حالت دون تضمين البيان غير الرسمي أي مطالبة بوقف الحملة العسكرية التركية ضد الجماعات الكردية المسلحة.
وإثر الجلسة التي طلبتها الدول الأوروبية؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، تلا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، موقفاً موحداً ولكنه مقتضب يعبر فيه الأعضاء عن «قلقهم البالغ من خطر فرار الإرهابيين من الجماعات المصنفة لدى الأمم المتحدة، بما فيها (داعش)»، مضيفاً أنهم «يشعرون بقلق شديد أيضاً من خطر حدوث مزيد من التدهور في الوضع الإنساني».
وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لـ«الشرق الأوسط» أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية اجتازت نهر الفرات في اتجاه منبج بشمال شرقي سوريا بغية «منع حدوث صدام عسكري» بين الجيشين التركي والسوري، ومن أجل «تيسير انسحاب» القوات الأميركية من المنطقة. ولاحظ أن كثيراً من أعضاء مجلس الأمن «يتحدثون هنا عن أوضاع معينة، لكنهم لا يعرفون حقيقة الوضع على الأرض». وقال نيبينزيا للصحافيين إنه «ينبغي للمجلس أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى من الأزمة السورية، وليس فقط العملية التركية». وكشف عن أن أنقرة أبلغت موسكو بأنها ستحترم وحدة الأراضي السورية وأن هدفها النهائي هو ضمان سيادة سوريا ووحدتها.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة تطالب تركيا بـ«وقف تقويض الحملة الهادفة إلى هزيمة تنظيم (داعش)» بالإضافة إلى «وقف تعريض المدنيين للخطر، ووقف تهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، علاوة على «وقف هجومها وإعلان وقف النار على الفور».
وفي موقف موحد منفصل تلاه المندوب الألماني كريستوف هيوسيغن، طالبت الدول الأوروبية تركيا بوقف العمل العسكري. وقال: «نحن نأسف بشدة لأن تركيا لم تستجب بعد لهذه النداءات المتكررة من حلفائها لأننا لا نعتقد أن العمل العسكري الأحادي سيعالج المخاوف الرئيسية على أمن تركيا»، مضيفاً أن «استمرار العمل العسكري التركي يقوض بشكل خطير الاستقرار والأمن في المنطقة كلها، مما أدى إلى معاناة المدنيين وتشريدهم وإعاقة شديدة لوصول المساعدة الإنسانية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم