مجلس الأمن يحذر من فرار الإرهابيين... وواشنطن تطالب بوقف النار فوراً

موسكو: وحداتنا تمنع الصدام التركي - السوري وتيسر الانسحاب الأميركي

TT

مجلس الأمن يحذر من فرار الإرهابيين... وواشنطن تطالب بوقف النار فوراً

تمكن مجلس الأمن من اتخاذ موقف مقتضب من التطورات في شمال شرقي سوريا؛ إذ حذر بالإجماع من خطر «فرار» الإرهابيين المعتقلين في المنطقة، معبراً عن «القلق البالغ» من الأوضاع الإنسانية المتردية. غير أن روسيا حالت دون تضمين البيان غير الرسمي أي مطالبة بوقف الحملة العسكرية التركية ضد الجماعات الكردية المسلحة.
وإثر الجلسة التي طلبتها الدول الأوروبية؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، تلا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، موقفاً موحداً ولكنه مقتضب يعبر فيه الأعضاء عن «قلقهم البالغ من خطر فرار الإرهابيين من الجماعات المصنفة لدى الأمم المتحدة، بما فيها (داعش)»، مضيفاً أنهم «يشعرون بقلق شديد أيضاً من خطر حدوث مزيد من التدهور في الوضع الإنساني».
وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لـ«الشرق الأوسط» أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية اجتازت نهر الفرات في اتجاه منبج بشمال شرقي سوريا بغية «منع حدوث صدام عسكري» بين الجيشين التركي والسوري، ومن أجل «تيسير انسحاب» القوات الأميركية من المنطقة. ولاحظ أن كثيراً من أعضاء مجلس الأمن «يتحدثون هنا عن أوضاع معينة، لكنهم لا يعرفون حقيقة الوضع على الأرض». وقال نيبينزيا للصحافيين إنه «ينبغي للمجلس أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى من الأزمة السورية، وليس فقط العملية التركية». وكشف عن أن أنقرة أبلغت موسكو بأنها ستحترم وحدة الأراضي السورية وأن هدفها النهائي هو ضمان سيادة سوريا ووحدتها.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة تطالب تركيا بـ«وقف تقويض الحملة الهادفة إلى هزيمة تنظيم (داعش)» بالإضافة إلى «وقف تعريض المدنيين للخطر، ووقف تهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، علاوة على «وقف هجومها وإعلان وقف النار على الفور».
وفي موقف موحد منفصل تلاه المندوب الألماني كريستوف هيوسيغن، طالبت الدول الأوروبية تركيا بوقف العمل العسكري. وقال: «نحن نأسف بشدة لأن تركيا لم تستجب بعد لهذه النداءات المتكررة من حلفائها لأننا لا نعتقد أن العمل العسكري الأحادي سيعالج المخاوف الرئيسية على أمن تركيا»، مضيفاً أن «استمرار العمل العسكري التركي يقوض بشكل خطير الاستقرار والأمن في المنطقة كلها، مما أدى إلى معاناة المدنيين وتشريدهم وإعاقة شديدة لوصول المساعدة الإنسانية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.