اهتمام واسع بأول منتدى اقتصادي روسي ـ أفريقي

بوتين وجه رسالة ترحيب مبكراً... و«المركزي» سكّ «عملة تذكارية» للحدث

تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
TT

اهتمام واسع بأول منتدى اقتصادي روسي ـ أفريقي

تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)

عكست طبيعة التحضيرات المكثفة من جانب مختلف المؤسسات الروسية حجم اهتمام موسكو بالقمة الروسية - الأفريقية؛ الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين روسيا ودول أفريقيا. وإلى جانب تقارير «تمهيدية» للقمة حول طبيعة وحجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا، أعلن البنك المركزي الروسي عن سكّ عملة معدنية تذكارية فئة «3 روبل» مكرسة لهذا الحدث التاريخي، بينما نشرت المؤسسة المنظمة على الموقع الرسمي للقمة كلمة ترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين والمنظمين وضيوف القمة، التي سينعقد خلالها أيضاً أول منتدى اقتصادي روسي - أفريقي.
وتستضيف مدينة سوتشي على البحر الأسود قمة «روسيا - أفريقيا» يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، برئاسة مشتركة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري، رئيس الاتحاد الأفريقي، عبد الفتاح السيسي. وتمت توجيه الدعوة لقادة ورؤساء 54 دولة أفريقية، أكدت 40 منها المشاركة، وفق ما ذكرت وكالة «تاس». والقمة أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية - الأفريقية، وسيولي المشاركون فيها اهتماماً بمجمل الملفات، بما في ذلك سيبحثون آفاق التعاون في المجال الاقتصادي، حيث ستشهد القمة انعقاد المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي الأول، بمشاركة رؤساء الدول المشاركة في القمة، فضلاً عن ممثلي الأعمال من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية.
الاهتمام بالجانب الاقتصادي من القمة برز في الكلمة الترحيبية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبكراً «إلى المشاركين في المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي»، ونشرها المنظمون على الموقع الرسمي للقمة. ويقول بوتين في مقدمتها: «لم يسبق أن شهد التاريخ الغني للعلاقات الروسية - الأفريقية مثل هذا الحدث المهم، حيث سيجتمع ممثلو المؤسسات الحكومية ودوائر الأعمال والخبراء من بلداننا لمناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون، بالإضافة إلى كثير من المسائل الملحة للاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن «الدول الأفريقية اليوم في طريقها الثابت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتلعب دورا مهماً في الشؤون الدولية، كما يجري إنشاء عمليات تكامل متبادل المنفعة في إطار الاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للقارة».
وفي الجزء الثاني من كلمة الترحيب انتقل الرئيس الروسي إلى العلاقات الثنائية، وقال إنها «ودية وموثوقة بطبيعتها»، لافتاً إلى «دينامية إيجابية في حجم التجارة وتدفقات الاستثمار»، فضلاً عن «مشروعات مشتركة يجري تطويرها في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم»، وأكد أن «الشركات الروسية جاهزة لتزويد شركائها الأفارقة بإنجازاتها العلمية والتكنولوجية وخبراتها في تحديث البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات»، وعبر عن أمله في الختام بأن «يتم من خلال المنتدى تحديد اتجاهات وأشكال التعاون الجديدة، وطرح المبادرات المشتركة الواعدة التي سترفع التعاون الحالي بين روسيا وأفريقيا إلى مستوى نوعي جديد وستؤدي إلى تنمية اقتصادات بلداننا ورفاهية شعوبنا».
وسيناقش المشاركون في المنتدى طيفاً واسعاً من القضايا الاقتصادية خلال جلسات يتحدث فيها رؤساء شركات رائدة وخبراء ووزراء. ومن أهم الأحداث المتوقعة، جلسة بعنوان: «اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون»، مكرسة لبحث تبادل تجربة التكامل، وإمكانات تطوير التعاون متبادل المنفعة. كما سيناقش المشاركون الفرص التجارية في البلدان الأفريقية؛ إذ يتوقع الخبراء حدوث زيادة كبيرة في إمكانات الأسواق الأفريقية في المستقبل القريب. وقال خبراء في تقرير نشره الموقع الرسمي للقمة إن «القارة الأفريقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. ويوجد كثير من الشركات العالمية بالفعل في أفريقيا، وهناك صراع نشط بينها من أجل مجالات النفوذ. بطبيعة الحال، فإن القيام بالأعمال التجارية هناك اليوم ليس مجرد فرص وآفاق، ولكن أيضاً مخاطر كبيرة». وستكون هذه القضية رئيسية في النقاشات بالمنتدى الدولي «روسيا - أفريقيا» في إطار جلسة «ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا: الفرص والظروف والمخاطر».
تعبيراً عن تقديره أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي «روسيا - أفريقيا»، أعلن البنك المركزي الروسي عن سكّ «قطعة عملة نقدية» تذكارية، من تلك العملات التي يسكّها عادة في مناسبات تاريخية كبرى، منها مثلاً العملة بمناسبة الألعاب الأولمبية في الاتحاد السوفياتي عام 1980، والألعاب الأولمبية الشتوية في روسيا عام 2014. وجاءت القطعة النقدية المكرسة لمناسبة المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، من فئة «3 روبل»، وقال «المركزي» إنه سكّ 3 آلاف قطعة منها. وتم نقش شعار روسيا الاتحادية على جانب منها، وعلى الجانب الآخر شعار القمة، وفي الجزء العلوي صورة ملونة لروسيا الاتحادية، وفي الجزء السفلي القارة الأفريقية، وعلى اليسار نُقش اسم مدينة «سوتشي» التي تستضيف القمة، وعلى اليمين «2019» العام الذي تنعقد فيه القمة والمنتدى.
إلى ذلك؛ عرضت وزارة التنمية الاقتصادية طبيعة وحجم الصادرات الروسية إلى القارة الأفريقية حالياً. وفي تقرير أعده قسم تطوير التعاون الثنائي أشارت الوزارة إلى «نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا منذ عام 2016»، وأضافت: «وفق بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، نما التبادل التجاري عام 2018 بنسبة 1.7 في المائة، وبلغت قيمته 20.4 مليار دولار. ونمت الصادرات الروسية بنسبة 18.2 في المائة، حتى 17.5 مليار دولار، بينما نمت الواردات بنسبة 11.5 في المائة، حتى 2.9 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري لروسيا 14.6 مليار دولار».
وتقول الوزارة إن نمو التبادل التجاري عام 2018 مقارنة بالعام السابق، يعود بالدرجة الأولى إلى نمو صادرات المنتجات الغذائية الروسية والمنتجات الأولية للإنتاج الزراعي بنسبة 27.8 في المائة، حتى 4.6 مليار دولار، والمنتجات المعدنية والخامات بنسبة 63.2 في المائة حتى 3.1 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر نمو واردات المنتجات المعدنية الأفريقية بنسبة 78.1 في المائة، حتى 367.7 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيميائية بمرتين ونصف، حتى 254.2 مليون دولار.



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.