اهتمام واسع بأول منتدى اقتصادي روسي ـ أفريقي

بوتين وجه رسالة ترحيب مبكراً... و«المركزي» سكّ «عملة تذكارية» للحدث

تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
TT

اهتمام واسع بأول منتدى اقتصادي روسي ـ أفريقي

تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)

عكست طبيعة التحضيرات المكثفة من جانب مختلف المؤسسات الروسية حجم اهتمام موسكو بالقمة الروسية - الأفريقية؛ الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين روسيا ودول أفريقيا. وإلى جانب تقارير «تمهيدية» للقمة حول طبيعة وحجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا، أعلن البنك المركزي الروسي عن سكّ عملة معدنية تذكارية فئة «3 روبل» مكرسة لهذا الحدث التاريخي، بينما نشرت المؤسسة المنظمة على الموقع الرسمي للقمة كلمة ترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين والمنظمين وضيوف القمة، التي سينعقد خلالها أيضاً أول منتدى اقتصادي روسي - أفريقي.
وتستضيف مدينة سوتشي على البحر الأسود قمة «روسيا - أفريقيا» يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، برئاسة مشتركة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري، رئيس الاتحاد الأفريقي، عبد الفتاح السيسي. وتمت توجيه الدعوة لقادة ورؤساء 54 دولة أفريقية، أكدت 40 منها المشاركة، وفق ما ذكرت وكالة «تاس». والقمة أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية - الأفريقية، وسيولي المشاركون فيها اهتماماً بمجمل الملفات، بما في ذلك سيبحثون آفاق التعاون في المجال الاقتصادي، حيث ستشهد القمة انعقاد المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي الأول، بمشاركة رؤساء الدول المشاركة في القمة، فضلاً عن ممثلي الأعمال من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية.
الاهتمام بالجانب الاقتصادي من القمة برز في الكلمة الترحيبية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبكراً «إلى المشاركين في المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي»، ونشرها المنظمون على الموقع الرسمي للقمة. ويقول بوتين في مقدمتها: «لم يسبق أن شهد التاريخ الغني للعلاقات الروسية - الأفريقية مثل هذا الحدث المهم، حيث سيجتمع ممثلو المؤسسات الحكومية ودوائر الأعمال والخبراء من بلداننا لمناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون، بالإضافة إلى كثير من المسائل الملحة للاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن «الدول الأفريقية اليوم في طريقها الثابت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتلعب دورا مهماً في الشؤون الدولية، كما يجري إنشاء عمليات تكامل متبادل المنفعة في إطار الاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للقارة».
وفي الجزء الثاني من كلمة الترحيب انتقل الرئيس الروسي إلى العلاقات الثنائية، وقال إنها «ودية وموثوقة بطبيعتها»، لافتاً إلى «دينامية إيجابية في حجم التجارة وتدفقات الاستثمار»، فضلاً عن «مشروعات مشتركة يجري تطويرها في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم»، وأكد أن «الشركات الروسية جاهزة لتزويد شركائها الأفارقة بإنجازاتها العلمية والتكنولوجية وخبراتها في تحديث البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات»، وعبر عن أمله في الختام بأن «يتم من خلال المنتدى تحديد اتجاهات وأشكال التعاون الجديدة، وطرح المبادرات المشتركة الواعدة التي سترفع التعاون الحالي بين روسيا وأفريقيا إلى مستوى نوعي جديد وستؤدي إلى تنمية اقتصادات بلداننا ورفاهية شعوبنا».
وسيناقش المشاركون في المنتدى طيفاً واسعاً من القضايا الاقتصادية خلال جلسات يتحدث فيها رؤساء شركات رائدة وخبراء ووزراء. ومن أهم الأحداث المتوقعة، جلسة بعنوان: «اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون»، مكرسة لبحث تبادل تجربة التكامل، وإمكانات تطوير التعاون متبادل المنفعة. كما سيناقش المشاركون الفرص التجارية في البلدان الأفريقية؛ إذ يتوقع الخبراء حدوث زيادة كبيرة في إمكانات الأسواق الأفريقية في المستقبل القريب. وقال خبراء في تقرير نشره الموقع الرسمي للقمة إن «القارة الأفريقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. ويوجد كثير من الشركات العالمية بالفعل في أفريقيا، وهناك صراع نشط بينها من أجل مجالات النفوذ. بطبيعة الحال، فإن القيام بالأعمال التجارية هناك اليوم ليس مجرد فرص وآفاق، ولكن أيضاً مخاطر كبيرة». وستكون هذه القضية رئيسية في النقاشات بالمنتدى الدولي «روسيا - أفريقيا» في إطار جلسة «ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا: الفرص والظروف والمخاطر».
تعبيراً عن تقديره أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي «روسيا - أفريقيا»، أعلن البنك المركزي الروسي عن سكّ «قطعة عملة نقدية» تذكارية، من تلك العملات التي يسكّها عادة في مناسبات تاريخية كبرى، منها مثلاً العملة بمناسبة الألعاب الأولمبية في الاتحاد السوفياتي عام 1980، والألعاب الأولمبية الشتوية في روسيا عام 2014. وجاءت القطعة النقدية المكرسة لمناسبة المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، من فئة «3 روبل»، وقال «المركزي» إنه سكّ 3 آلاف قطعة منها. وتم نقش شعار روسيا الاتحادية على جانب منها، وعلى الجانب الآخر شعار القمة، وفي الجزء العلوي صورة ملونة لروسيا الاتحادية، وفي الجزء السفلي القارة الأفريقية، وعلى اليسار نُقش اسم مدينة «سوتشي» التي تستضيف القمة، وعلى اليمين «2019» العام الذي تنعقد فيه القمة والمنتدى.
إلى ذلك؛ عرضت وزارة التنمية الاقتصادية طبيعة وحجم الصادرات الروسية إلى القارة الأفريقية حالياً. وفي تقرير أعده قسم تطوير التعاون الثنائي أشارت الوزارة إلى «نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا منذ عام 2016»، وأضافت: «وفق بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، نما التبادل التجاري عام 2018 بنسبة 1.7 في المائة، وبلغت قيمته 20.4 مليار دولار. ونمت الصادرات الروسية بنسبة 18.2 في المائة، حتى 17.5 مليار دولار، بينما نمت الواردات بنسبة 11.5 في المائة، حتى 2.9 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري لروسيا 14.6 مليار دولار».
وتقول الوزارة إن نمو التبادل التجاري عام 2018 مقارنة بالعام السابق، يعود بالدرجة الأولى إلى نمو صادرات المنتجات الغذائية الروسية والمنتجات الأولية للإنتاج الزراعي بنسبة 27.8 في المائة، حتى 4.6 مليار دولار، والمنتجات المعدنية والخامات بنسبة 63.2 في المائة حتى 3.1 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر نمو واردات المنتجات المعدنية الأفريقية بنسبة 78.1 في المائة، حتى 367.7 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيميائية بمرتين ونصف، حتى 254.2 مليون دولار.



مصر: بدء نشاط تخزين وتداول النفط الخام لحساب الغير في ميناء الحمراء

صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)
صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: بدء نشاط تخزين وتداول النفط الخام لحساب الغير في ميناء الحمراء

صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)
صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية أن ميناء الحمراء البترولي في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بدأ نشاط تخزين وتداول النفط الخام لحساب الغير.

وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي، خلال أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركتي بترول الصحراء الغربية «ويبكو» وبدر للبترول التابعة، على «أهمية تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الحمراء وبنيته التحتية، والمضي قدماً في خطة تحويله إلى مركز لوجيستي إقليمي لتخزين وتداول البترول على ساحل البحر المتوسط، مع تقديم كامل الدعم لتعظيم الاستفادة من طاقات التخزين والتداول بالميناء».

وأشاد بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ويبكو» في تفعيل باكورة نشاط تخزين وتداول الخام بالميناء.

من جانبه، أوضح إبراهيم مسعود، رئيس شركة «ويبكو»، أن من المخطط تداول نحو 88 مليون برميل خلال 2026-2027 عبر التسهيلات البحرية وخطوط الأنابيب، بمتوسط 240 ألف برميل يومياً، بما يعكس زيادة ملحوظة في معدلات التداول.

وأضاف أن «من المستهدف تداول 31 مليون برميل خام عبر التسهيلات البحرية، مع التوسع في استقبال وتفريغ وتخزين الشحنات الواردة من الخارج لحساب الغير، فضلاً عن مضاعفة السعات التخزينية المؤجرة إلى 300 ألف متر مكعب بدلاً من 150 ألف متر مكعب، بعد إدخال مستودعين جديدين للخدمة».

وأشار إلى التقدم في تنفيذ مشروعات التوسعات لرفع طاقة تخزين الخام إلى 5.3 مليون برميل بدلاً من نحو 2.8 مليون برميل، إلى جانب إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، تشمل التوسعات الشمالية لتخزين الخام والمنتجات، والتوسعات الجنوبية بطاقة نحو 130 ألف طن من المنتجات البترولية.


النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب

لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
TT

النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب

لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتنامي التفاؤل حيال النمو العالمي والطلب الصناعي، عقب حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصعد سعر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة ليبلغ 13.241 دولار للطن المتري بحلول الساعة الـ11:00 بتوقيت غرينيتش، بعدما كان لامس سابقاً 13.320 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 12 فبراير (شباط) الحالي، وفق «رويترز».

وكانت المحكمة قد أبطلت الأسبوع الماضي الرسوم التي فُرضت بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية؛ مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وقال ديفيد ويلسون، استراتيجي السلع في بنك «بي إن بي باريبا»: «استفادت الأسواق الآسيوية من قرار المحكمة العليا، الذي استبدل بالرسوم المتبادلة المرتفعة رسوماً أقل؛ بنحو 10 في المائة بموجب (المادة122)».

وأضاف أن هذا التحول أعاد الزخم إلى المعادن الصناعية، لا سيما في الصين، عقب عطلة رأس السنة القمرية، في إشارة إلى تحسن التوقعات بشأن الطلب.

وتنعكس رهانات تعافي الطلب في الصين (أكبر مستهلك للنحاس عالمياً) في ارتفاع «علاوة يانغشان للنحاس»، التي تُعد مؤشراً على شهية الاستيراد، إلى 53 دولاراً للطن يوم الثلاثاء، مقارنة بـ33 دولاراً في 13 فبراير الحالي، أي قبيل بدء العطلة.

حذر رغم التفاؤل

ورغم التحسن في المعنويات، فإن المتعاملين لا يزال يراقبون مستويات المخزونات من كثب. فقد بلغت مخزونات النحاس في مستودعات «بورصة لندن للمعادن» 249 ألفاً و650 طناً، وهو أعلى مستوى منذ 7 مارس (آذار) الماضي، بزيادة تفوق 80 في المائة منذ 9 يناير (كانون الثاني).

كما ارتفعت المخزونات المسجلة لدى «بورصة شنغهاي» للعقود الآجلة بنسبة 180 في المائة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 272 ألفاً و475 طناً.

وتجاوز إجمالي المخزونات في «بورصة لندن»، و«بورصة شنغهاي»، و«بورصة كومكس» الأميركية مستوى مليون طن لأول مرة منذ أكثر من عقدين؛ مما يحدّ من اندفاعة الأسعار رغم تحسن التوقعات.

القصدير يقفز بفعل مخاوف الإمدادات

في سوق القصدير، سجل المعدن 53 ألفاً و100 دولار للطن، وهو أعلى مستوى له في نحو 4 أسابيع، وسط مخاوف بشأن الإمدادات من إندونيسيا، حيث تدرس الحكومة حظر تصدير مزيد من المواد الخام، بما في ذلك القصدير.

وارتفع القصدير في أحدث تداولاته بنسبة 5.4 في المائة إلى 52 ألفاً و995 دولاراً، وسط تداولات اتسمت بتقلبات حادة نتيجة ضعف السيولة في السوق، وفق متعاملين.

أما بقية المعادن الأساسية، فقد ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 3121 دولاراً للطن، وصعد الزنك 0.2 في المائة إلى 3387 دولاراً، وزاد الرصاص 0.6 في المائة إلى 1966 دولاراً، في حين تراجع النيكل 0.9 في المائة إلى 17 ألفاً و755 دولاراً للطن.


في خطوة مفاجئة... الحكومة اليابانية تعين اثنين من دعاة التحفيز في «المركزي»

مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)
TT

في خطوة مفاجئة... الحكومة اليابانية تعين اثنين من دعاة التحفيز في «المركزي»

مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)

رشّحت الحكومة اليابانية، الأربعاء، أكاديميين اثنين يُنظر إليهما في الأسواق على أنهما من أبرز دعاة التحفيز الاقتصادي للانضمام إلى مجلس إدارة البنك المركزي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهات إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وأدت هذه التعيينات، التي وردت في وثيقة قُدّمت إلى البرلمان، إلى انخفاض الين لفترة وجيزة إلى ما دون 156 يناً للدولار، كما عززت سوق الأسهم في طوكيو، حيث قلّل المستثمرون من توقعاتهم بشأن سرعة رفع أسعار الفائدة.

وتأتي هذه الترشيحات في أعقاب تعيينات مماثلة من قِبل تاكايتشي لشخصيات يُنظر إليها على أنها «داعمة للتضخم» الاقتصادي، وتدعو إلى سياسات نقدية ومالية متساهلة لدعم النمو، حتى لو كان ذلك يعني زيادة التضخم والديون.

وقال إيجي دوكي، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «إس بي آي» للأوراق المالية: «كان المتوقع أن تختار إدارة تاكايتشي مرشحين يولون اهتماماً لأسواق العملات والسندات، لكن اتضح أن كلا المرشحين من أشد الداعمين للتضخم». وأضاف: «هذا عزز الانطباع بأن تاكايتشي هي بالفعل من الداعمين للتضخم، وهو تطور يُعدّ مفاجئاً، إن جاز التعبير». وعن الشخصيتين المختارتين للبنك، فأولهما هو تويتشيرو أسادا، الأستاذ الفخري بجامعة تشو، المعروف بدعمه للإنفاق المالي المكثف. وسيخلف الخبير الاقتصادي أساهي نوغوتشي، الذي تنتهي ولايته في 31 مارس (آذار). وكان نوغوتشي، الأستاذ السابق للاقتصاد في جامعة سينشو، يُعرف سابقاً بمواقفه المعتدلة، وقد صوّت لصالح رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في المرتين السابقتين.

كما ستخلف أيانو ساتو، الأستاذة في جامعة أوياما غاكوين، جونكو ناكاغاوا، التي تنتهي ولايتها في نهاية يونيو (حزيران). وكانت ناكاغاوا سابقاً رئيسة مجلس إدارة شركة «نومورا» لإدارة الأصول.

• عودة أنصار آبي

ومنذ توليها منصبها العام الماضي، أثارت دعوات تاكايتشي لزيادة الإنفاق وتخفيف السياسة المالية قلق الأسواق المالية، حيث يتخوف المستثمرون من ضعف الين وتضخم عجز الموازنة الحكومية.

وفي خطاب أمام مجموعة من نواب الحزب الحاكم ذوي التوجهات التضخمية في فبراير (شباط) 2023، قالت ساتو بأن انخفاض قيمة الين «سيعود بالنفع على الاقتصاد الياباني بلا شك»، وأن على اليابان الاستمرار في اتباع نهج سياسات التحفيز الاقتصادي التي انتهجها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والمعروفة باسم «أبينوميكس».

كما شاركت ساتو في تأليف كتب مع يوتاكا هارادا، العضو السابق في مجلس إدارة «بنك اليابان»، والمعروف بمواقفه التضخمية.

وفي مقابلة مع «رويترز» عام 2015، قال أسادا إن على اليابان تأجيل رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة، مُعللاً ذلك بأن هذه الزيادة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار والنمو، وستُعيق تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 600 تريليون ين.

ويجب أن يحظى المرشحون بموافقة مجلسي البرلمان. وقد يؤثر هذا الاختيار على مناقشات «بنك اليابان» بشأن وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، وذلك بتغيير تركيبة مجلس إدارته المكون من تسعة أعضاء، والذي يميل بشكل متزايد إلى تفضيل الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة.

وقال شوتارو موري، كبير الاقتصاديين في بنك «إس بي آي شينسي»: «من المرجح أن يحافظ «بنك اليابان» على مساره العام لرفع أسعار الفائدة، لكن مجلس الإدارة سيتخذ خطوات حذرة في تحديد توقيت أي زيادات إضافية». وأضاف: «في ضوء التعيينات الأخيرة، تضاءلت احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع مارس أو أبريل (نيسان) المقبل».

وفي مؤشر محتمل على وجود خلافات حول السياسة النقدية، ذكرت صحيفة «ماينيتشي»، الثلاثاء، أن تاكايتشي أعربت عن تحفظاتها بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعها مع محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الأسبوع الماضي. ويشير التقرير إلى أن موقف الإدارة قد يعقد الجدول الزمني لـ«بنك اليابان»، حيث يصبح التنسيق مع الإدارة الجديدة المعززة أكثر حساسية.

كما أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» هذا الشهر أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة بحلول نهاية يونيو، بل ويتوقع البعض خطوة مماثلة في أبريل بسبب تزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وضعف الين.

وأنهى «بنك اليابان» برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة مرات عدة، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، عندما وصل سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة.

ومع تجاوز التضخم هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أشار أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.

وقد يكون لتاكايتشي صلاحية اختيار عضوين إضافيين في مجلس الإدارة سيصبحان شاغرين العام المقبل عند تقاعد العضوين المتشددين هاجيمي تاكاتا وناؤكي تامورا... وإذا بقيت في السلطة لفترة كافية، فسيكون لها الحق في اختيار خلفاء أويدا ونائبيه الاثنين عندما تنتهي ولايتهم التي تبلغ خمس سنوات في عام 2028.