«الاتحاد» و«العربية» تتفقان على شركة للطيران الاقتصادي في أبوظبي

تتخذ من مطار العاصمة الإماراتية مقراً لها

تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
TT

«الاتحاد» و«العربية» تتفقان على شركة للطيران الاقتصادي في أبوظبي

تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران ومجموعة العربية للطيران، عن إبرام اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» كأول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة الإماراتية، حيث ستكون الشركة مشروعاً مشتركاً مستقلاً، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها.
وقالت المعلومات الصادرة أمس، إن الشراكة الجديدة ستقوم بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها «الاتحاد للطيران»، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.
وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «أبوظبي مركز ثقافي مزدهر ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع. ومع وفرة معالم الجذب السياحي والضيافة في الإمارة، يلعب قطاع السياحة والسفر دوراً حيوياً في مسيرة النمو الاقتصادي للعاصمة ولدولة الإمارات، وبدورنا نسعى لخدمة هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة مع (العربية للطيران) بإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي».
وأضاف: «تدعم هذه الشراكة خطتنا في برنامج التحول، وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران، ونتطلع قدماً إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك».
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد الإمارات موطناً لأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً عالمياً رائداً للسياحة والسفر. ويسرنا أن نتشارك مع مجموعة الاتحاد للطيران بتأسيس (العربية للطيران أبوظبي) التي ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، والمبني على خبرة كل من (العربية للطيران) و(الاتحاد للطيران)».
أضاف: «تؤكد هذه الخطوة على قوة قطاع الطيران في الإمارات وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، ونحن نتطلع قدماً إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب».
وستعتمد الشركة الجديدة على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، كما سيتولى مجلس إدارتها، الذي يتألف من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الشركتين، مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها.
ويساهم قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات بأكثر من 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بثالث أعلى معدل نمو في سوق الطيران الاقتصادي إقليمياً، حيث استحوذت شركات الطيران الاقتصادي منخفضة التكاليف على 17 في المائة من سعة المقاعد المتوافرة من وإلى الشرق الأوسط في عام 2018، مقارنة بنسبة 8 في المائة في عام 2009.
وقالت الشركتان أمس، إنه سيتم الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول المشروع المشترك الجديد في المستقبل القريب.
من جهتها، رحبت مطارات أبوظبي بالإعلان عن إطلاق شركة «العربية للطيران أبوظبي»، لتكون أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة، تشغل عملياتها من مطار أبوظبي الدولي.
وقالت مطارات أبوظبي، إن الناقل الاقتصادي الجديد سيرفع من عدد الوجهات المترابطة مع مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب توفير خيارات جديدة للمسافرين مباشرة إلى وجهات لم تكن تربطها أي رحلات مع العاصمة.
وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة العربية للطيران، لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي، حيث سيسهم الناقل الاقتصادي الجديد (العربية للطيران أبوظبي) من خلال مركز عملياته الجديد في مطار أبوظبي الدولي، بدعم مسيرة النمو المستمرة في قطاع الطيران بأبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح».
وأضاف تومبسون: «تعد أبوظبي وجهة استثنائية لما تتمتع به من معالم ووجهات ثقافية وتاريخية وترفيهية، ونحن على ثقة بالفرص الكبيرة التي توفرها الإمارة لشركات الطيران الاقتصادي المهتمة بتوسيع قاعدة عملياتها والمهتمين بالعمل مع مطارات أبوظبي، بالنظر إلى شبكة خطوط الطيران والوجهات التي تربط بين أبوظبي ومناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا والقارتين الأميركيتين».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.