كندا ستشارك في الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» في العراق

ألمانيا تعلن اعتزامها توسيع نطاق دورها العسكري في إقليم كردستان

وزيرة الدفاع الألمانية ارسولا فون دير لاين تتفقد سير تدريب بعض ضباط وجنود البيشمركة من أكراد العراق في معسكر ألماني أول من أمس (أ.ب)
وزيرة الدفاع الألمانية ارسولا فون دير لاين تتفقد سير تدريب بعض ضباط وجنود البيشمركة من أكراد العراق في معسكر ألماني أول من أمس (أ.ب)
TT

كندا ستشارك في الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» في العراق

وزيرة الدفاع الألمانية ارسولا فون دير لاين تتفقد سير تدريب بعض ضباط وجنود البيشمركة من أكراد العراق في معسكر ألماني أول من أمس (أ.ب)
وزيرة الدفاع الألمانية ارسولا فون دير لاين تتفقد سير تدريب بعض ضباط وجنود البيشمركة من أكراد العراق في معسكر ألماني أول من أمس (أ.ب)

تنوي كندا المشاركة في التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش في العراق بعدما قدم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أول من أمس مذكرة للحصول على دعم البرلمان لإرسال مقاتلات إلى العراق لستة أشهر.
من جهتها أعلنت ألمانيا أيضا عزمها توسيع نطاق دورها العسكري في شمال العراق.
وفي حال أعطى النواب الكنديين الضوء الأخضر لهذه المشاركة، كما هو متوقع، ستكون هذه أول مشاركة عسكرية لكندا في الخارج منذ الحملة الجوية على ليبيا في 2011. وقال هاربر إنه يطلب من مجلس العموم الكندي الذي يشكل فيه حزبه المحافظ أغلبية كبيرة فيه، التصويت على مهمة «لمكافحة الإرهاب» لمدة 6 أشهر.
وأضاف أمام مجلس العموم أنه سيتم إرسال مقاتلات وطائرات للتزويد بالوقود في الجو إلى المنطقة للمشاركة في ضرب أهداف داخل حدود العراق. وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي أن 600 من عناصر القوات الجوية وأفراد طواقم أخرى سيتوجهون إلى الشرق الأوسط. وقال هاربر في خطابه إن الطائرات الكندية يمكن أن تستهدف ناشطين داخل سوريا، لكنه شدد أن هذا لن يحصل إلا «بدعم واضح من حكومة هذا البلد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما طلب رئيس الوزراء الكندي من البرلمان الموافقة على نشر عدد لا يتجاوز الـ69 مستشارا عسكريا لتقديم المشورة للقوات الأمنية التي تقاتل تنظيم داعش في الجزء الشمالي من العراق. وقال هاربر إنه لن تكون هناك «مهمة للقتال البري».
من جهته أوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي أن المهمة الكندية ستقتصر على نشر 6 مقاتلات إف - 16 وطائرة تموين في الجو وطائرتي استطلاع وطائرة لنقل الجنود.
وفي دفاعه عن اقتراحه، صرح أن «تهديد (داعش) حقيقي وجدي وموجه بشكل واضح في جزء منه إلى بلدنا». وأضاف أن «هذا التهديد الإرهابي يمكن أن يتفاقم إذا ترك».
واتهم تنظيم داعش بالقيام «بحملة فظائه لا يمكن وصفها ضد أكثر الناس براءة». وقال «لقد عذب أطفالا وقطع رؤوسهم واغتصب وباع نساء وارتكب مجازر بحق أقليات وأسر أبرياء كانت جريمتهم الوحيدة أنهم يفكرون بشكل مختلف عنه». لكن هاربر أقر بأن على التحالف الدولي ألا يتوقع الكثير من هذه الحملة الجوية. وقال «لنكن واضحين ولنقل إن هذا التدخل لن يسمح بالقضاء على هذه المنظمة الإرهابية». وتابع «ننوي إضعاف قدرات الدولة الإسلامية بشكل كبير، وخصوصا قدرتها على التحرك عسكريا على نطاق واسع أو إقامة قواعد في مناطق مفتوحة».
ويأتي ذلك بينما بث تنظيم داعش المتطرف أول من أمس شريط فيديو يظهر فيه أحد عناصره وهو يقطع رأس رهينة غربي رابع، مؤكدا أن إعدامه هو رد على الغارات الجوية البريطانية ضد مواقعه في العراق. وقد هدد بإعدام رهينة أميركي آخر.
ويفترض أن يصادق مجلس العموم الكندي رسميا الاثنين على هذه المذكرة في تصويت شكلي لأن حزب هاربر يتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان (165 نائبا من أصل 308). وتحظى هذه الحملة بدعم 64 في المائة من الكنديين فيما يرفضها 36 في المائة وفقا لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة «غلوب آند ميل» الجمعة. وهذا التأييد الواسع لم يؤد مع ذلك إلى تغيير رأي حزبي المعارضة الرئيسين في المجلس: الأحرار والديمقراطيون الجدد اللذين أكدا أثناء كلمة هاربر أنهما سيعترضان على هذه المذكرة الاثنين. وقال توم مالكير زعيم حزب الديمقراطية الجديدة إن «دحر التمرد في العراق هدف تحاول الولايات المتحدة تحقيقيه من دون جدوى منذ الغزو الخاطئ في 2003». وأضاف أن «رئيس الوزراء يؤكد أن المهمة في العراق لن تغرق في مستنقع»، متسائلا «لكن أليس هذا بالتحديد ما يواجهه حلفاؤنا الأميركيون في العراق في السنوات العشر الأخيرة؟». وتابع زعيم الحزب المعارض «هل ستغرق كندا لعقد في حرب تجنبتها بحكمة قبل عقد؟».
وإضافة إلى تدخلها العسكري قدمت كندا بالفعل 28 مليون دولار كندي من المساعدات الإنسانية للمدنيين المنكوبين في المناطق التي سيطر عليها مقاتلو «داعش» في العراق وسوريا.
من جهته، قال جاستن ترودو زعيم حزب الأحرار المعارض الذي يتصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات التشريعية المقررة خلال سنة، إن «حزب الأحرار لا ولن يدعم مذكرة رئيس الوزراء هذه للذهاب إلى الحرب في العراق». وساهمت كندا بـ15 مليون دولار لتزويد الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد بالمعدات العسكرية الدفاعية.
من جهتها أعلنت الحكومة الألمانية عزمها توسيع نطاق دورها العسكري في شمال العراق بصورة واضحة. واستنادا إلى إخطار قدمته وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لرؤساء اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية فإن الحكومة الألمانية تدرس اتخاذ عدة خطوات في هذا الشأن من بينها إنشاء مركز عسكري تابع للجيش الألماني للتدريب في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق والمشاركة في تدريب القوات المسلحة التي تقاتل تنظيم داعش بقيادة الحكومة العراقية وإرسال ضباط إضافيين إلى مراكز القيادة. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الألمانية أمس صحة هذه الأنباء.
يذكر أن الولايات المتحدة ناشدت حلفاءها في الحرب على تنظيم الدولة تعزيز مشاركاتهم. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تشاورت الأربعاء الماضي حول هذا الأمر مع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزيرة الدفاع فون دير لاين وذلك على هامش جلسة مجلس الوزراء.
ويمد الجيش الألماني قوات البيشمركة الكردية بالأسلحة كما يقوم جنود ألمان بتدريب أفراد البيشمركة ميدانيا على طريقة استخدام هذه الأسلحة، وقد أرسلت ألمانيا لهذا الغرض 13 جنديا إلى أربيل منهم ستة مظليين.
وتدرس ألمانيا تقديم تدريب كامل لمقاتلين أكراد ومسيحيين وأيزيديين في شمال العراق.
ومن المنتظر أن تنشئ ألمانيا لهذا الغرض مركزا واحدا من بين ما يتراوح بين 8 إلى 12 مركزا عسكريا للتدريب يجري الإعداد لإنشائها في شمال العراق. وستشارك ألمانيا في مركز آخر للتدريب سيقام في منطقة أخرى في العراق وربما في دولة أخرى في تدريب القوات المسلحة العراقية التي تعاني سوء التنظيم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.