قوات النظام السوري في منبج... ومعارك عنيفة في رأس العين

تركيا تكثف قصف الشمال السوري في اليوم السابع للهجوم

سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)
سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)
TT

قوات النظام السوري في منبج... ومعارك عنيفة في رأس العين

سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)
سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)

كثّفت القوات التركية قصفها المدفعي، أمس (الثلاثاء)، على رأس العين وسط اشتباكات عنيفة بينها والفصائل الموالية لها مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي ترددت أنباء عن استعادتها السيطرة على رأس العين بالكامل، كما استمر القصف المتبادل على محور منبج في الوقت الذي دخلت فيه قوات النظام المدينة بعد إعلان التحالف الدولي للحرب على «داعش» الانسحاب منها.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 8 بهجوم صاروخي شنته «قسد» من منبج، لافتة إلى أنه تم «تحييد» 15 من مقاتليها ليرتفع عدد من تم تحييدهم من «قسد» إلى 595 مقاتلاً منذ انطلاق عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن وحدات من الجيش انتشرت في مدينة منبج. ونقل عن مصدر عسكري، أن الجيش أصبح على بعد 10 كم عن الجيش التركي بين بلدتي تل تمر ورأس العين، وقد يحدث اشتباك بين الجيشين في أي لحظة، إلا أن موسكو أعلنت أن اتصالات جارية بين الحكومتين التركية والسورية لمنع الدخول في اشتباكات.
وقالت ولاية ماردين التركية الحدودية في بيان، إن مواطنين قتلا جراء سقوط قذائف هاون وقذائف صاروخية أطلقتها قوات «قسد» على قضاء «كيزل تبه»، وأنه تم استهداف المدنيين في حيي تلشليجا وأوتلوك التابعين للقضاء، بقذائف هاون وقذائف صاروخية، وأسفر الهجوم عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 12 آخرين بجروح.
من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن 69 مدنياً قتلوا في القصف المدفعي والجوي والإعدامات الميدانية التي نفذتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، وهناك 120 مصاباً من المدنيين، وباتت الأوضاع الإنسانية كارثية بعد تزايد عدد النازحين إلى ما يزيد على 250 ألفاً.
من ناحية أخرى، قال «المرصد» إن «قسد» تمكنت من استعادة مدينة رأس العين القريبة من الحدود مع تركيا بالكامل في إطار هجوم بدأته مساء أول من أمس ضد القوات التركية والفصائل الموالية لها في المنطقة، وإن قوات «قسد»، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، نجحت في السيطرة على المدينة ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين، كما نجحت في السيطرة على بلدة تل حلف بمحيط رأس العين.
وبدأت قوات النظام دخولها إلى مدينة منبج بالريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات التحالف الدولي من المدينة. ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عمليات قصف واستهدافات متبادلة تشهدها محاور بريف منبج، حيث تستهدف القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى العسلية وجبل الصيادة والمحسنة والفارات بريف منبج الشمالي الغربي، وسط استهداف من قبل مجلس منبج العسكري وقوات النظام لأماكن انتشارها بريف المنطقة، ومعلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.
وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قواته غادرت مدينة منبج بشمال سوريا، أمس، بعد أن ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن قوات النظام دخلت المدينة.
وقال المتحدث العسكري الكولونيل، ميليس بي كاجينز، على «تويتر»، إن القوات الأميركية تنفذ انسحاباً مخططاً له من شمال شرقي سوريا. ونحن خارج منبج. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات النظام سيطرت سيطرة كاملة على منبج، في حين أعلنت الشرطة العسكرية الروسية أنها تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيش التركي وقوات النظام بشمال سوريا.
كانت الفصائل الموالية لتركيا أعلنت أول من أمس أنها بدأت معركة منبج. وقالت في بيان على صفحتها على «تلغرام»، إنها «انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من (قسد) ضمن العملية العسكرية التركية».
وتقع منبج على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية. وسبق أن انتشرت وحدات من النظام على تخومها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بناءً على طلب كردي أيضاً لردع هجوم لوحت تركيا بشنه آنذاك، إلا أن وجودها كان رمزياً.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن رتلاً من قوات النظام كان من المرتقب أن يدخل مدينة عين العرب (كوباني) عاد إلى منطقة منبج بعد رفض القوات الأميركية السماح له بالمرور.
واستكملت قوات النظام انتشارها على محاور في منطقة عين عيسى شمال مدينة الرقة.
وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي مايك بومبيو أمس لبحث التطورات الخاصة بالعملية العسكرية التركية والموقف الأميركي منها بعد إعلان عقوبات على عدد من الوزراء الأتراك بينهم وزير الدفاع خلوصي أكار.
وأعلن بومبيو أمس أنه سيزور مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحث الأعضاء على تبني إجراءات ضد تصرفات تركيا» الفظيعة» في سوريا.
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده عازمة على «تطهير» المنطقة الممتدة من منبج السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية.
وقال، في كلمة خلال القمة السابعة لـ«المجلس التركي»، للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الآذرية باكو أمس، «خلال فترة قصيرة سنؤمّن المنطقة الممتدة من منبج حتى بداية حدودنا مع العراق بعمق 32 كيلومتراً وعرض 444 كيلومتراً، لضمان عودة طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليوني سوري في المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن العملية العسكرية طهرت حتى صباح أمس (الثلاثاء) مساحة نحو ألف كيلومتر مربع من عناصر الوحدات الكردية.
وفي مقال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نشر أمس، قال إردوغان إن «عملية نبع السلام تقدم للمجتمع الدولي فرصة لإنهاء حالة الحرب بالوكالة في سوريا وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وعلى الاتحاد الأوروبي والعالم دعم الخطوات التي تقوم بها تركيا». وتابع: «سنعمل على ضمان عدم مغادرة مقاتلي (داعش) شمال شرقي سوريا، ومستعدون للتعاون مع الدول التي ينتمي لها الإرهابيون والمؤسسات الدولية لإعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم».
في غضون ذلك، قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي، بسبب عمليات الإعدام التي قد تكون أنقرة مسؤولة عنها بحكم القانون الدولي بما فيها التي نفذتها القوات الموالية لها بحق المقاتلين الأكراد وبحق السياسية الكردية هفرين خلف التي قتلها مسلحون موالون لتركيا في كمين على طريق بشمال سوريا السبت الماضي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.