قوات النظام السوري في منبج... ومعارك عنيفة في رأس العين

تركيا تكثف قصف الشمال السوري في اليوم السابع للهجوم

سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)
سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)
TT

قوات النظام السوري في منبج... ومعارك عنيفة في رأس العين

سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)
سوريون وسط مدينة منبج أمس (رويترز)

كثّفت القوات التركية قصفها المدفعي، أمس (الثلاثاء)، على رأس العين وسط اشتباكات عنيفة بينها والفصائل الموالية لها مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي ترددت أنباء عن استعادتها السيطرة على رأس العين بالكامل، كما استمر القصف المتبادل على محور منبج في الوقت الذي دخلت فيه قوات النظام المدينة بعد إعلان التحالف الدولي للحرب على «داعش» الانسحاب منها.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 8 بهجوم صاروخي شنته «قسد» من منبج، لافتة إلى أنه تم «تحييد» 15 من مقاتليها ليرتفع عدد من تم تحييدهم من «قسد» إلى 595 مقاتلاً منذ انطلاق عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن وحدات من الجيش انتشرت في مدينة منبج. ونقل عن مصدر عسكري، أن الجيش أصبح على بعد 10 كم عن الجيش التركي بين بلدتي تل تمر ورأس العين، وقد يحدث اشتباك بين الجيشين في أي لحظة، إلا أن موسكو أعلنت أن اتصالات جارية بين الحكومتين التركية والسورية لمنع الدخول في اشتباكات.
وقالت ولاية ماردين التركية الحدودية في بيان، إن مواطنين قتلا جراء سقوط قذائف هاون وقذائف صاروخية أطلقتها قوات «قسد» على قضاء «كيزل تبه»، وأنه تم استهداف المدنيين في حيي تلشليجا وأوتلوك التابعين للقضاء، بقذائف هاون وقذائف صاروخية، وأسفر الهجوم عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 12 آخرين بجروح.
من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن 69 مدنياً قتلوا في القصف المدفعي والجوي والإعدامات الميدانية التي نفذتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، وهناك 120 مصاباً من المدنيين، وباتت الأوضاع الإنسانية كارثية بعد تزايد عدد النازحين إلى ما يزيد على 250 ألفاً.
من ناحية أخرى، قال «المرصد» إن «قسد» تمكنت من استعادة مدينة رأس العين القريبة من الحدود مع تركيا بالكامل في إطار هجوم بدأته مساء أول من أمس ضد القوات التركية والفصائل الموالية لها في المنطقة، وإن قوات «قسد»، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، نجحت في السيطرة على المدينة ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين، كما نجحت في السيطرة على بلدة تل حلف بمحيط رأس العين.
وبدأت قوات النظام دخولها إلى مدينة منبج بالريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات التحالف الدولي من المدينة. ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عمليات قصف واستهدافات متبادلة تشهدها محاور بريف منبج، حيث تستهدف القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى العسلية وجبل الصيادة والمحسنة والفارات بريف منبج الشمالي الغربي، وسط استهداف من قبل مجلس منبج العسكري وقوات النظام لأماكن انتشارها بريف المنطقة، ومعلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.
وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قواته غادرت مدينة منبج بشمال سوريا، أمس، بعد أن ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن قوات النظام دخلت المدينة.
وقال المتحدث العسكري الكولونيل، ميليس بي كاجينز، على «تويتر»، إن القوات الأميركية تنفذ انسحاباً مخططاً له من شمال شرقي سوريا. ونحن خارج منبج. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات النظام سيطرت سيطرة كاملة على منبج، في حين أعلنت الشرطة العسكرية الروسية أنها تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيش التركي وقوات النظام بشمال سوريا.
كانت الفصائل الموالية لتركيا أعلنت أول من أمس أنها بدأت معركة منبج. وقالت في بيان على صفحتها على «تلغرام»، إنها «انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من (قسد) ضمن العملية العسكرية التركية».
وتقع منبج على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية. وسبق أن انتشرت وحدات من النظام على تخومها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بناءً على طلب كردي أيضاً لردع هجوم لوحت تركيا بشنه آنذاك، إلا أن وجودها كان رمزياً.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن رتلاً من قوات النظام كان من المرتقب أن يدخل مدينة عين العرب (كوباني) عاد إلى منطقة منبج بعد رفض القوات الأميركية السماح له بالمرور.
واستكملت قوات النظام انتشارها على محاور في منطقة عين عيسى شمال مدينة الرقة.
وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي مايك بومبيو أمس لبحث التطورات الخاصة بالعملية العسكرية التركية والموقف الأميركي منها بعد إعلان عقوبات على عدد من الوزراء الأتراك بينهم وزير الدفاع خلوصي أكار.
وأعلن بومبيو أمس أنه سيزور مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحث الأعضاء على تبني إجراءات ضد تصرفات تركيا» الفظيعة» في سوريا.
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده عازمة على «تطهير» المنطقة الممتدة من منبج السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية.
وقال، في كلمة خلال القمة السابعة لـ«المجلس التركي»، للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الآذرية باكو أمس، «خلال فترة قصيرة سنؤمّن المنطقة الممتدة من منبج حتى بداية حدودنا مع العراق بعمق 32 كيلومتراً وعرض 444 كيلومتراً، لضمان عودة طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليوني سوري في المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن العملية العسكرية طهرت حتى صباح أمس (الثلاثاء) مساحة نحو ألف كيلومتر مربع من عناصر الوحدات الكردية.
وفي مقال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نشر أمس، قال إردوغان إن «عملية نبع السلام تقدم للمجتمع الدولي فرصة لإنهاء حالة الحرب بالوكالة في سوريا وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وعلى الاتحاد الأوروبي والعالم دعم الخطوات التي تقوم بها تركيا». وتابع: «سنعمل على ضمان عدم مغادرة مقاتلي (داعش) شمال شرقي سوريا، ومستعدون للتعاون مع الدول التي ينتمي لها الإرهابيون والمؤسسات الدولية لإعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم».
في غضون ذلك، قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي، بسبب عمليات الإعدام التي قد تكون أنقرة مسؤولة عنها بحكم القانون الدولي بما فيها التي نفذتها القوات الموالية لها بحق المقاتلين الأكراد وبحق السياسية الكردية هفرين خلف التي قتلها مسلحون موالون لتركيا في كمين على طريق بشمال سوريا السبت الماضي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».