«تحديات بالجملة» تنتظر قيس سعيّد بعد تنصيبه رئيساً جديداً لتونس

أبرزها ارتفاع معدل التضخم والبطالة ووضع اقتصادي صعب للغاية

قيس سعيد لحظة الإعلان عن فوزه بالاستحقاق الرئاسي (أ.ف.ب)
قيس سعيد لحظة الإعلان عن فوزه بالاستحقاق الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

«تحديات بالجملة» تنتظر قيس سعيّد بعد تنصيبه رئيساً جديداً لتونس

قيس سعيد لحظة الإعلان عن فوزه بالاستحقاق الرئاسي (أ.ف.ب)
قيس سعيد لحظة الإعلان عن فوزه بالاستحقاق الرئاسي (أ.ف.ب)

حقق المرشح قيس سعيّد فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية التونسية، التي وصفها بأنها «ثورة جديدة»، رغم أنه وافد جديد على الساحة السياسية، لكنه يتمتع رغم ذلك بتأييد اليساريين والإسلاميين، وهو ما دفعه إلى التصريح في عدة مناسبات بأنه سيسعى لإعادة تشكيل السياسة الداخلية لتونس، في حال فوزه بالاقتراع الرئاسي.
وبعد انتخاب سعيّد رئيساً جديداً للبلاد، أجمع عدد من المراقبين على أن فوزه الساحق يعد بمثابة «توبيخ حاد» للنخبة الحاكمة لأنها فشلت في تحسين مستوى المعيشة، واستئصال الفساد منذ الثورة في عام 2011 التي أذنت بالديمقراطية، وأشعلت شرارة انتفاضات «الربيع العربي».
ويريد سعيّد (61 عاماً)، وهو أستاذ قانون متقاعد، تطبيق شكل تجريبي من الديمقراطية المباشرة. لكن الرئيس الجديد ليس له حزب سياسي، ويواجه تحديات بالجملة، منها ارتفاع معدل التضخم والبطالة. وقد يتفاجأ، بحسب متابعين للشأن المحلي، بلوبيات (جماعات ضغط) فساد مثل الأخطبوط، وبوضع سياسي معقد، وبوضع اقتصادي صعب جداً، ومطالب اجتماعية لا تتوقف، واحتجاجات في مناطق عدة، ووضع أمني معقد. كما أن دستور البلاد، رغم التفويض الكبير، فإنه يمنح الرئيس صلاحيات أقل من رئيس الحكومة.
ورغم فوز سعيّد بدعم الإسلاميين واليساريين على السواء، فإن نهجه المتشدد سياسياً المحافظ اجتماعياً لا يتناغم بشكل كامل مع الفئتين. وقد ترك هذا النهج معارضيه ومؤيديه يجاهدون لتحديد شخصيته.
وفي غضون ذلك، استبعدت مصادر سياسية مقربة من حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي، التقدم بطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي أقرت فوز قيس سعيّد برئاسة تونس، إذ قال عماد بن حليمة، محامي القروي، إن موكله لن يقدم طعناً في مصداقية النتائج التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء أول من أمس، وهو ما يعني عدم التوجه إلى المحكمة الإدارية، واختصار الآجال القانونية لتنصيب قيس رسمياً رئيساً لتونس. وكان القروي قد هنأ سعيّد بفوزه بالاستحقاق الرئاسي، وأكد دعمه ودعم حزبه (قلب تونس) له «في كل ما فيه مصلحة البلاد»، وهو ما استشف منه بعض المتابعين أن القروي لن يتقدم بطعون في نتائج الانتخابات، خصوصاً أنها أظهرت فارقاً كبيراً بين المترشحين.
وفي غضون ذلك، أكد نبيل العزيزي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة ستعلن عن النتائج النهائية يوم غد (الخميس)، أي بعد انقضاء أجل 48 ساعة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية، وذلك في حال عدم وجود طعون.
ومن المنتظر في هذه الحالة تنصيب قيس سعيّد رئيساً لتونس خلال بداية الأسبوع المقبل، على أن يواصل محمد الناصر، الرئيس المكلف، مهامه الرئاسية لمدة 90 يوماً، تنتهي حسابياً في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ومن خلال النتائج التي أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، فقد فاز قيس سعيّد رسمياً بنحو 72.71 في المائة من الأصوات، فيما حصل منافسه نبيل القروي على نحو 27.29 في المائة من أصوات الناخبين، وذلك بفارق لا يقل عن 1.8 مليون ناخب. وبناء عليه، فإن عملية الطعن بهذا المعنى لن تغير نتائج الانتخابات، لكنها قد تعرقل المسار الطبيعي للعملية الانتخابية، وتجاوز فترة الـ90 يوماً المحددة لانتخاب رئيس جديد، خلفاً للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
ومن ناحيته، أكد حسان الفطحلي، المتحدث باسم البرلمان، أن عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، هو الذي سيعلن عن موعد عقد الجلسة العامة الاستثنائية لأداء قيس سعيّد اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان، بعد يومين فقط من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نتائج الانتخابات.
وأثار الفوز الساحق للمرشح قيس تساؤلات عدد من المحللين السياسيين حول دواعي انتخاب قيس، الذي بات يمثل «ظاهرة سياسية»، ووصوله إلى السلطة دون دعم سياسي مباشر. وأكدوا في هذا الصدد أن البساطة والزهد والتعالي عن الصراعات الحزبية، وعدم تقديم مواقف حاسمة في النقاط الخلافية، علاوة على نظافة اليد «كانت من بين أهم الأسباب التي جعلت الناخبين التونسيين يفضلونه على غيره من المترشحين».
وفي السياق ذاته، قال سليم الرياحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن ترشح قيس سعيّد كان سبباً في تحقيق نسبة مشاركة محترمة جداً لفئة الشباب خلال الانتخابات الرئاسية، وهذا في حد ذاته يعد نجاحاً يجب البناء عليه، عاداً أن الحزام السياسي الحقيقي الذي يحيط به هو «نسبة التصويت التي حظي بها، فقد اختار الناخبون الكرامة وإعلاء مكانة القانون، رغم جراحهم، والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي أنهكهم، وما زال»، داعياً الرئيس الجديد إلى السهر على إقرار دولة القانون والعدل، واستقلال القضاء، وتساوي الفرص، على حد تعبيره.



«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)

جولة جديدة في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين؛ لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة عبر لجنة مساندة، في ظل حراك مصري وأميركي لإبرام هدنة بالقطاع تحاكي نظيرتها في لبنان التي تمت قبل أيام، وتمتد لنحو 60 يوماً.

تلك الجولة تُعد الثالثة في نحو شهرين، والتي تستضيفها مصر، وفق معلومات تحدثت بها مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أقرب لحسم اتفاق بين الحركتين، في ظل تفاهمات تنتظر إقرار حل لموظفي «حماس» الذين لن يكونوا بالإدارة الجديدة، متوقعين أن تجري معه بالتوازي مشاورات بشأن الهدنة في غزة قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذلك المسار أقرب للحدوث في تقديرات خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، في ظل تسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن محادثات بشأن فتح معبر رفح المُغلق من الجانب الفلسطيني منذ مايو (أيار) الماضي، عقب سيطرة إسرائيلية، مرجحين «الذهاب لتهدئة قريباً بالقطاع، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وبدء تدفق إغاثي للقطاع عبر المعبر الحدودي مع مصر»، خصوصاً مع تحضيرات القاهرة لمؤتمر إغاثي، الاثنين المقبل.

وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين بالقاهرة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، وشهدت الاجتماعات السابقة محادثات بشأن «إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) معنية لإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة».

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في غزة (رويترز)

والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، حسب مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولّى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.

ولم يحسم الجانبان المقترح في الجولة الأولى، ولم تصدر نتائج بشأنه، وتُرك المجال لهما للعودة إلى قياداتهم، وفق المصادر ذاتها، قبل أن يكشف مصدر أمني مصري لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عقب انطلاق الجولة الثانية أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي)».

وتحدّث إعلام فلسطيني عن أن وفدي الحركتين يصلان، السبت، العاصمة المصرية القاهرة، لبدء لقاءات مع مسؤولين مصريين استكمالاً لنظيرتها السابقة بشأن المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن قيادي في «حماس» -لم تذكر هويته- أن «لقاءات ستتم بين الحركة مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار».

ووفق معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن «الاجتماعات المنتظرة ستشهد في الجولة الثالثة استكمال التوافق بشأن لجنة إدارة غزة، بجانب تشكيل جهاز أمني يتبع السلطة ومنح موظفي (حماس)، الذين سيحالون للتقاعد، رواتب تقاعدية»، متوقعاً أن «تكون هذه الجولة مهمة وأكثر اقتراباً من الخروج باتفاق في القاهرة بعد تجاوز كل العقبات، خصوصاً بشأن كيفية تشكيلها والتوافق على تبعيتها للسلطة».

ووفق الرقب، فإن «القاهرة معنية أكثر حاليّاً بالتوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة، ضمن حراكها الدائم للتوصل لهدنة تُحاكي ما حدث في لبنان ولو بشكل جزئي»، متوقعاً أن «تناقش (حماس) مع القاهرة تفاصيل مقترح هدنة متدرجة تمتد لنحو 45 يوماً، تشمل تبادلاً للأسرى وتشغيل معبر رفح تحت إشراف لجنة المساندة، وخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج، وإدخال كميات كبيرة إغاثية للقطاع».

وفي اعتقاد الرقب، فإن «(حماس) قد توافق في هذه المرحلة على انسحاب جزئي لقوات الاحتلال؛ استعداداً لنقاش أوسع لخروج القوات الإسرائيلية كليّاً بعد ذلك، مع تأكيد موافقة الحركة على عدم وجودها في مشهد الحكم، في ظل الظروف الراهنة واستعداداً لانتخابات تالية دون أن يكون لذلك تأثير على قواتها العسكرية، التي لا تزال موجودة في القطاع رغم الضربات التي تلقتها».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ب)

ويتوقع الأكاديمي المُتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الاجتماع بين «حماس» و«فتح»، «سيبحث تفاصيل اليوم التالي من الحرب في غزة، وإعلان إنشاء لجنة المساندة لإمكانية تجاوز أي فراغ أو عراقيل، في ظل فرص حقيقية لإحياء التفاوض بشأن الهدنة».

ويرى أن هناك رغبة أميركية للتعجيل باتفاق هدنة، خصوصاً مع تسريبات بشأن مناقشات لفتح معبر رفح متزامنة مع حراك مصري على مختلف الجبهات لإدخال المساعدات الإنسانية، وإبرام اتفاق مصالحة فلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة غزة.

اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية يوليو الماضي (رويترز)

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

وبالتزامن، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع «أكسيوس» الأميركي، إن ترمب يريد أن يرى وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة قبل توليه منصبه، وسط تقديرات أنه لا يزال هناك 101 أسير في غزة من قِبَل «حماس»، بمن في ذلك 7 مواطنين أميركيين.

وسيكون تجاوز عراقيل أي صفقة للرهائن أولوية في لقاء وفد «حماس» مع المسؤولين المصريين، لبحث سبل التوصل لها قريباً، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى مطالب من الحركة بوجود ضمانات لعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلُّم الرهائن.

وتُشير تلك المساعي المصرية والأميركية، وفق أيمن الرقب، إلى أن «هناك ضغوطاً أميركية تأتي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن لاستكمال ما أنجزه في لبنان باتفاق مشابه في غزة»، متوقعاً أن «يجري بحث وجود قوات دولية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أي اتفاق قريب لتبادل الأسرى للفصل بين الجانبين، وتمكين لجنة غزة من إدارة القطاع».

ويُعزز احتمال التوصل لاتفاق قريب بغزة، وحسب الرقب، حراك مصري واسع من استضافة مؤتمر إغاثي لغزة، وحديث مقترح مصري يجري بحثه مع إسرائيل وفق تسريبات إعلامية إسرائيلية نهاية الأسبوع، فضلاً عن محادثات بين «فتح» و«حماس» بالقاهرة.