رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى «مرحلة جديدة» في كاتالونيا قائمة على «الحوار»

برشلونة تفيق على تداعيات قرار المحكمة بسجن معظم قيادييها الانفصاليين

اندلعت الاحتجاجات أمس في إقليم كاتالونيا بعد صدور أحكام السجن بحق القادة الانفصاليين (أ.ف.ب)
اندلعت الاحتجاجات أمس في إقليم كاتالونيا بعد صدور أحكام السجن بحق القادة الانفصاليين (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى «مرحلة جديدة» في كاتالونيا قائمة على «الحوار»

اندلعت الاحتجاجات أمس في إقليم كاتالونيا بعد صدور أحكام السجن بحق القادة الانفصاليين (أ.ف.ب)
اندلعت الاحتجاجات أمس في إقليم كاتالونيا بعد صدور أحكام السجن بحق القادة الانفصاليين (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز إن إسبانيا هي من الدول «الأكثر حرية» في العالم، مؤكداً أن ديمقراطيتها ترتكز على سيادة القانون. ودعا سانشيز إلى بدء «مرحلة جديدة» في كاتالونيا قائمة على «الحوار» مع صدور قرار المحكمة العليا الإسبانية بسجن القيادات الانفصالية. وقال في خطاب: «لا أحد فوق القانون» و«لم يحاكم أحد بسبب أفكاره».
بعد 8 سنوات من التعبئة المتواصلة التي سخرت لها القوى الانفصالية في كاتالونيا كل المؤسسات السياسية والأكاديمية والإعلامية التي تقع تحت سيطرتها، وبعد المحاولة الفاشلة التي قامت بها هذه القوى في خريف عام 2017 من أجل إعلان الاستقلال وانتهت باعتقال معظم قيادات الحركة الانفصالية وفرار بعضهم إلى الخارج، طوت المحكمة العليا الإسبانية أول من أمس (الاثنين)، الصفحة القضائية في أخطر الأزمات التي عرفتها إسبانيا منذ عودة النظام الديمقراطي أواخر سبعينات القرن الماضي. وأفاقت برشلونة أمس على تداعيات محدودة للقرار الذي صدر عن المحكمة ويقضي بسجن معظم القيادات الانفصالية فترات تتراوح بين 9 سنوات و13 سنة بتهمة التحريض على العصيان وسوء التصرّف بالمال العام، إضافة إلى إصدار مذكّرة توقيف أوروبية ودولية جديدة بحق الرئيس السابق للحكومة الإقليمية في كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا في عام 2017 هرباً من الملاحقات القضائية. وبوتشيمون يعدّ اللاعب الأساسي في محاولة الانفصال.
ولم يسمح القضاء الألماني بترحيل بوتشيمون لإسبانيا لمحاكمته بتهمة التمرد التي قد تصل عقوبتها إلى 25 عاماً في السجن. لكن سمح بترحيله فقط لمحاكمته بتهم اختلاس الأموال العامة. ورفض القضاء البلجيكي من جهته أيضاً الالتزام بمذكرة التوقيف الأوروبية. وفي يوليو (تموز) 2018، سحب القاضي لارينا مذكرة توقيف دولية بحق بوتشيمون وانفصاليين آخرين غادروا إسبانيا بعد قرار من القضاء الألماني لصالح الرئيس الكاتالوني السابق الذي أوقف قبل أشهر من ذلك في ألمانيا. ودانت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين، نائب الرئيس الكاتالوني السابق أوريول خونكيراس بالتهم نفسها، وحكمت عليه بالسجن 13 عاماً، كما أصدرت أحكاماً بالسجن بحق قياديين انفصاليين آخرين.
وقال بوتشيمون في بيان عقب صدور الحكم: «إجمالي مائة سنة من السجن. إنها بربرية».
وكتب على «تويتر»: «الأحكام جميعها تساوي 100 عام في السجن. هذا أمر شائن (...) حان وقت الرد كما لم نفعل أبداً من أجل مستقبل أولادنا ومن أجل الديمقراطية وأوروبا وكاتالونيا».
وأدان خلفه، رئيس كاتالونيا الحالي كيم تورا، الحكم ووصفه بأنه «غير قانوني وغير ديمقراطي». كان تورا قد تعهد في ذكرى إجراء الاستفتاء في أول أكتوبر (تشرين الأول)، باستمرار المعركة من أجل استقلال الإقليم. وقال خلال احتفال في برشلونة في ذلك الوقت: «سوف نواصل المضي قدماً، من دون أي أعذار، لتصبح جمهورية كاتالونيا حقيقة».
وخلال المحاكمة، تم استدعاء ما يقرب من 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب عندما تم إجراء الاستفتاء.
وكانت ردود الفعل الوحيدة التي أطلقت صفّارات الإنذار من احتمالات العودة إلى التصعيد الشعبي على نطاق واسع في الإقليم؛ إقدام متظاهرين على قطع المواصلات المؤدية إلى مطار برشلونة الذي أقفل لساعات، وخروج الآلاف إلى الساحات العامة، ورفع شعارات وإطلاق هتافات منددة بقرار المحكمة، وبعضها يدعو إلى «تحويل برشلونة إلى هونغ كونغ ثانية».
القوى الانفصالية من جهتها شدّدت على أن قرار المحكمة يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وممارسة الحقوق الأساسية، وأعلنت عزمها على تقديم طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً لكون الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في إسبانيا مبرمة لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إسبانية أخرى.
الأوساط القانونية الإسبانية تؤكد أن قرار المحكمة العليا «جاء خالياً من أي شائبة تحيّز أو انتقام»، وأنه «تطبيق دقيق لأحكام القانون الجنائي في حق القيادات الانفصالية التي انتهكت الشرعية الديمقراطية بهدف دفع الحكومة المركزية للقبول بإجراء استفتاء شعبي حول الحكم الذاتي في كاتالونيا، مهددة بإعلان الاستقلال من طرف واحد في حال عدم التجاوب مع طلبها».
لكن الجميع يدرك في إسبانيا أن قرار المحكمة العليا، أياً كانت مواقف الأطراف المعنيّة منه، ليس السبيل إلى حل هذه الأزمة التي هي سياسية في أساسها وجوهرها، وأن القضاء كان لا بد أن يقول كلمته في الأحداث التي رافقتها استناداً إلى أحكام القانون. وقد فنّدت حيثيّات القرار بوضوح أن ما صدر من قرارات عن البرلمان الإقليمي بإلغاء الدستور ونظام الحكم الذاتي وتعديل النظام الداخلي لتهميش المعارضة، لا علاقة له بحرية التعبير، وأن حق التظاهر لا يعني التمرّد على السلطة، وأن ممارسة الحقوق المدنية تتعارض مع الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي حول تقرير المصير مخالف للشرعيّتين الوطنية والدولية، والتهديد بإعلان الاستقلال استناداً إلى نتائجه المزعومة. ومما لا شك فيه أن القوى الانفصالية، التي خسرت كثيراً من زخمها في الفترة الأخيرة، تقف اليوم حائرة أمام المفاضلة بين ربط المخرج من الأزمة السياسية بمصير القياديين الذين قضت المحكمة بسجنهم، أو التسليم بأن مشروعها وصل إلى طريق مسدودة وأن القوى التي تقف وراءه ليست كافية لإيصاله إلى الهدف المنشود في الوقت الراهن. الجنوح نحو الخيار الأول من شأنه أن يوسّع هامش التحرّك أمام القوى المتطرّفة التي تعمل داخل الحركة الانفصالية، وسيؤدي حتماً إلى تعميق الشرخ الاجتماعي في كاتالونيا التي دفعت ثمناً باهظاً حتى الآن لهذه المغامرة التي استفاد منها كثيرون لتغطية فضائح الفساد السياسي والمالي وسوء الإدارة التي عانت منها المؤسسات الكاتالونية في السنوات العشر الماضية.
وحده الحوار السياسي يضمن لكاتالونيا، ولإسبانيا، الخروج من هذا المأزق الذي يشلّ حركة العمل السياسي ويعطّل عجلة النمو الاقتصادي التي كانت قد عادت إلى مسراها الطبيعي بعد تضحيات كبيرة في السنوات الأخيرة.



رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
TT

رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)

أعلنت بيونغ يانغ، اليوم (الخميس)، أنّ رئيس الاستخبارات الروسية بحث، خلال زيارة إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع، التعاون الأمني الثنائي، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية» إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين إلى الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين «لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية».

وأضافت أنّ «الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة».

وتخضع كلّ من روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية: موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية العسكرية.

وفي سبتمبر (أيلول)، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قمة في أقصى الشرق الروسي قال خلالها كيم إنّ العلاقات مع موسكو هي «أولويته الأولى».

وبعيد هذه القمّة، قالت الولايات المتّحدة إنّ بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو أسلحة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون (رويترز)

وفي مطلع مارس (آذار) الحالي، قالت كوريا الجنوبية إنّ جارتها الشمالية شحنت منذ يوليو (تموز) نحو 7 آلاف حاوية أسلحة إلى روسيا لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضدّ أوكرانيا.

ووفقاً لواشنطن، فإنّ بيونغ يانغ تسعى مقابل شحنات الأسلحة هذه إلى الحصول من موسكو على مساعدات عسكرية في مجالات محدّدة؛ من بينها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث عتادها العسكري الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.


كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
TT

كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)

قالت وكالة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، إن عدد السكان بلغ مستوى قياسياً عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023 مدفوعاً إلى حد بعيد بالهجرة المؤقتة.

وبحسب «رويترز»، ارتفع العدد 1.27 مليون نسمة في عام 2023 بزيادة 3.2 في المائة عن العام السابق، بما يمثل أعلى نمو سكاني منذ عام 1957.

وتسبب تدفق المهاجرين في مشكلة إسكان مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل، مما أضر بشعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال خبراء اقتصاد وبنك كندا إن النمو السكاني أدى أيضاً إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مثلما ظهر في الربع الأخير.

وذكرت الوكالة في بيان: «جاءت الغالبية العظمى (97.6 في المائة) من زيادة السكان في كندا في عام 2023 من الهجرة الدولية (الهجرة الدائمة والمؤقتة) والنسبة المتبقية (2.4 في المائة) جاءت من الزيادة الطبيعية».

وأضافت: «كان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الهجرة المؤقتة من النمو السكاني، والعام الثالث على التوالي مع زيادة صافية في عدد المقيمين غير الدائمين».

واعتمدت كندا بشدة على الهجرة لتعزيز قوتها العاملة ونموها الاقتصادي إذ كان ما يقرب من ربع سكانها في عام 2021 من المقيمين غير الأصليين المولودين في البلاد، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021، وهذا هو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع.

لكن حكومة ترودو الليبرالية حاولت في الأشهر القليلة الماضية مواجهة الضغوط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من عدد الطلاب الدوليين والمقيمين غير الدائمين الذين يمكنهم القدوم إلى كندا كل عام.

وأظهرت بيانات الوكالة أنها تقدر أن مليونين و661784 مقيماً غير دائم يعيشون في كندا في أول يناير (كانون الثاني) 2024. ويحمل مليونان و332886 منهم تصاريح وتعيش معهم أسرهم، و328898 من طالبي اللجوء الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح للعمل أو الدراسة.


بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ذكرت كل من مالي وروسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، التعاون الأمني ​​والاقتصادي مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا.

وبحسب «رويترز»، يأتي ذلك بعد يوم من إجراء بوتين مكالمة هاتفية مماثلة مع زعيم المجلس العسكري في النيجر المجاورة.

وقال غويتا على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «ناقشنا الملفات المشتركة، وخاصة في المجالين الأمني ​​والاقتصادي. واتفقنا على زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب». وأكد الكرملين المكالمة وقال إن الزعيمين اتفقا على توثيق العلاقات.

وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا، مع انتشار مجموعات مسلحة تابعة لمجموعة «فاغنر» في البلاد لمحاربة متمردين جهاديين في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتقديم نفسها بوصفها دولة صديقة ليس لها تاريخ استعماري في القارة.

ويبدو أن المكالمة تأتي ضمن جولة تحركات دبلوماسية أجراها بوتين مع زعماء غرب ووسط أفريقيا منذ إعادة انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن بوتين وزعيم جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو اتفقا في مكالمة هاتفية على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وقال التلفزيون الرسمي في النيجر، أمس الثلاثاء، إن بوتين تحدث هاتفياً مع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، وناقشا الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وجاءت المكالمة بعد قرار اتخذته النيجر، وهي حليف سابق للغرب في حربه مع التمرد المسلح في منطقة الساحل، في 17 مارس (آذار) بإلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة.

وقبل أيام من قرار إلغاء الاتفاق، حذر مسؤولون أميركيون قادة المجلس العسكري في النيجر بشأن علاقاتهم مع روسيا وإيران.

وجاء قرار المجلس العسكري في النيجر في أعقاب قرار مالي وبوركينا فاسو المجاورتين قطع علاقاتهما العسكرية مع حلفاء تقليديين منهم فرنسا، وتغيير الوجهة باتجاه روسيا.

واتفقت دول الساحل، التي تواجه تمرد جماعات إسلامية، في وقت سابق من هذا الشهر، على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.


عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
TT

عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج شخصين وثلاثة كيانات شاركت في جمع الأموال لـ«حماس»، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

وأوضح البيان أن أهم هذه الكيانات، منظمة «غزة الآن» التي أسسها مصطفى عياش والتي انخرطت في جمع الأموال لـ«حماس»، بالإضافة إلى «شركة القرشي التنفيذية».


واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
TT

واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، قوة عمل جديدة، تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.

وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال البيان: «النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري».

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على 4 ملايين برميل من النفط الخام، و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالاً قوياً بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر، إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سُلِّمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وتؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زوَّدت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وأن روسيا وكوريا الشمالية نفذتا ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت مواني روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط؛ سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه في المستقبل يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.


لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
TT

لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لوسائل إعلام سويسرية، اليوم الثلاثاء، أن لدى الهيئة ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية مايو (أيار) على أقل تقدير.

تعاني الأونروا المسؤولة عن تنسيق جميع المساعدات إلى غزة تقريبا من أزمة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذين نفّذته حماس ضد إسرائيل. دفع الأمر العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف تمويل الوكالة فجأة، ما يمثّل تهديدا لجهودها الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، في موازاة تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وحذّر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل كبيرة إلى درجة أن المنظمة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار). لكن بعدما استأنفت عدة دول أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني لوكالة "كيستون-أيه تي إس" الإخبارية السويسرية الثلاثاء إن "الوضع بات اليوم أقل خطورة". وتدارك "لكننا ما زلنا نتعامل مع الوضع على أساس كل شهر على حدة"، مؤكدا أن الوكالة بات الآن لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو (أيار)".

جاءت زيارة لازاريني إلى جنيف لتقديم إيجاز للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان السويسري عن الوضع الإنساني في غزة، وللرد على الأسئلة المتعلّقة بالاتهامات الإسرائيلية لموظفي الأونروا، وفق بيان مقتضب للجنة.

ويأمل المفوض السويسري في إقناع بلاده بالسير على خطى البلدان التي استأنفت تمويل الأونروا.

وأواخر (كانون الثاني)، أبدت سويسرا التي خصصت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، شكوكا في إمكان تقديم دفعة العام 2024 بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة. وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما أن إسرائيل لم تقدم اليها أي أدلة لدعم الاتهامات بحق موظفيها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ومُنع هو نفسه من دخول غزة الأسبوع الماضي، وقال نهاية الأسبوع إن إسرائيل منعت الوكالة نهائيا من إيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث يزداد خطر المجاعة.


الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)

ذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، نشر اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر أو أكثر من 36 ألف حالة وفاة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت الوكالة الأممية خلال عرض تقرير عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات أنه «لا بد من تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح».

ووفقاً لمشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة التي نشرت جزءاً من تقريرها مطلع مارس (آذار) أن ما يقرب من 60 في المائة من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق.

ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم. وبين الوفيات في البحر قضى أكثر من 27 ألف شخص في المتوسط، وهو الطريق التي يسلكها العديد من المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وتعذر التعرف على أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تم توثيق وفاتهم في إطار مشروع «المهاجرين المفقودين»، وهو وضع مؤلم لعائلات الضحايا، حسبما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة.

عامل آخر كشفه التقرير، وهو أن أكثر من ثلث المهاجرين أتوا من بلد في حالة حرب، كما تقول الوكالة التي تعد إحدى أولوياتها هي العمل مع الحكومات «لتسهيل مسارات الوصول الآمن والمنتظم والمنظم لتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح».

وفي عام 2023، توفي أكثر من 8500 شخص حول العالم أثناء محاولتهم الهجرة، مما جعله العام الأكثر دموية منذ أن بدأت منظمة الهجرة تجمع هذه البيانات.

في يونيو (حزيران) وقع أحد أسوأ حوادث الغرق في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة قبالة سواحل اليونان عندما انقلب زورق صيد أبحر من ليبيا وعلى متنه ما يصل إلى 750 شخصاً، نجا 104 أشخاص فقط، وتم العثور على 82 جثة. وحذرت المنظمة من أن أرقام عام 2024 حتى الآن غير مطمئنة.

وفيما يتعلق بطريق الهجرة عبر المتوسط، انخفض عدد الوافدين مقارنة بعام 2023، لكن «عدد الوفيات كان مرتفعاً بقدر وفيات العام الماضي».


«اليونيسف» تحذّر من خطر وفاة «عدد لا يحصى من الأطفال» في هايتي

125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
TT

«اليونيسف» تحذّر من خطر وفاة «عدد لا يحصى من الأطفال» في هايتي

125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)

حذّرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن «عدداً لا يحصى من الأطفال» يواجه خطر الموت بسبب الأزمة المتعددة الأبعاد التي تشهدها هايتي، معربةً عن قلقها، خصوصاً على 125 ألف طفل مهدّدين بسوء التغذية الحاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت كاترين روسيل، في بيان، إن «للعنف وانعدام الاستقرار في هايتي تداعيات أبعد من مخاطر العنف بذاته. ويتسبب الوضع بأزمة صحية وغذائية قد تزهق أرواح عدد لا يحصى من الأطفال».

وتابعت قائلة إن «آلاف الأطفال هم على شفير الهاوية، في حين أن المساعدات الحيوية جاهزة للتوزيع في حال توقّف العنف وأعيد فتح الطرق والمستشفيات».

وحسب التقرير الأخير حول التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر قبل بضعة أيام، تدهور الوضع في البلد، وبات حوالي 5 ملايين شخص، أي قرابة نصف سكان هايتي، في حالة خطرة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 1.64 مليون شخص مصنّفين في المستوى الرابع (مستوى الطوارئ) من هذا التصنيف المتضمن 5 مستويات.

وأدّى تصاعد عنف العصابات، خصوصاً في مقاطعة أرتيبونيت والمقاطعة الغربية التي تشمل العاصمة بور أو برنس، إلى الحد من عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتقويض نظام صحي ضعيف أصلاً، «ما يشكّل تهديداً وشيكاً على حياة أكثر من 125 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد»، حسب «اليونيسف».

ودعت المنظمة الأممية، المجتمع الدولي، إلى الإسراع في إعادة الأمن وزيادة الدعم المالي، في حين لم ترسل بعد بعثة دولية بقيادة كينيا تعنى بالحفاظ على الأمن.

ولم تموّل خطّة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لهايتي في 2024 بقيمة 674 مليون دولار سوى بنسبة لا تتعدّى 7 في المائة.

وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلاً أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعداً للعنف منذ بداية الشهر، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبةً بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

وقدّم هنري الذي لطالما كان محور خلاف استقالته في 11 مارس (آذار). ومذاك، تجري مفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي.


الهجرة تتسبب بهلاك أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص في العقد الماضي

أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
TT

الهجرة تتسبب بهلاك أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص في العقد الماضي

أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن أن ما لا يقل عن 63 ألفاً و285 شخصاً هلكوا أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.

وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين، أن غالبية الوفيات والمختفين، وعددهم 28 ألفاً و854 شخصاً، حدثت في البحر المتوسط تليها أفريقيا وآسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان ما يقرب من 60 في المائة من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات التي تم تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات، لا سيما أفغانستان، وميانمار، وسوريا وإثيوبيا.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن العام الأكثر دموية للمهاجرين في العِقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة؛ وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.

وجاء في التقرير: «من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، قبالة سواحل تونس»، مضيفاً أن 729 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022.

وأوضح التقرير: «في جميع السنوات السابقة، تم توثيق معظم الوفيات في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا».

مهاجرون يجلسون على متن سفينة تابعة للبحرية البلجيكية بعد إنقاذهم قبالة السواحل الليبية (أ.ب)

ومع اكتساب الأحزاب المناهضة للهجرة نفوذاً مطرداً في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، حاولت الحكومات الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة على البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ثمانية مليارات دولار) لمصر وصفتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأنها «أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة».

وجعلت حكومات العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمجر وبريطانيا، الحد من الهجرة أولوية قصوى، في حين اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أماكن أخرى، مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي، بقيادة مارين لوبان، شعبية.


مؤسس «ويكيليكس» ينال فرصة مؤقتة لتجنب تسليمه إلى أميركا

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
TT

مؤسس «ويكيليكس» ينال فرصة مؤقتة لتجنب تسليمه إلى أميركا

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)

حصل جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» على فرصة لمواصلة معركته القانونية ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما قضت المحكمة العليا في لندن اليوم (الثلاثاء) بأحقيته في الاستئناف على طلب تسليمه ما لم تتعهد واشنطن بعدم تعرضه لعقوبة الإعدام، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويسعى المدعون الأميركيون إلى محاكمة أسانج (52 عاما) في 18 تهمة، جميعها باستثناء واحدة بموجب قانون التجسس، وذلك على خلفية نشر موقع «ويكيليكس» سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية.

وسعى محامو أسانج في فبراير (شباط) الماضي إلى الحصول على إذن للاستئناف على قرار موافقة بريطانيا تسليمه إلى الولايات المتحدة، قائلين إن محاكمته لها دوافع سياسية.

وقال اثنان من كبار القضاة في حيثيات الحكم إن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى فرصة حقيقية لقبول استئناف أسانج على قرار تسليمه.

أنصار جوليان أسانج يتظاهرون خارج محاكم العدل الملكية في لندن (إ.ب.أ)

ومنحت المحكمة السلطات الأميركية فرصة لتقديم «ضمانات مُرضية» فيما يتعلق باحتمال استخدام أسانج المادة الأولى من الدستور الأميركي المتعلقة بحرية التعبير علاوة على ما إذ كان معرضا لعقوبة الإعدام.

وإذا لم تقدم الولايات المتحدة هذه الضمانات، فمن المقرر منح أسانج الإذن بالاستئناف. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في 20 مايو (أيار).

وتقول الولايات المتحدة إن ما كشفته «ويكيليكس» عرض حياة ممثلي الوكالات الاتحادية للخطر، وإنه لا عذر للجريمة التي ارتكبها.

ويشيد الكثيرون بأسانج ويعدونه بطلا مناهضا للنظام ويتعرض للاضطهاد، رغم كونه صحافيا، لفضحه مخالفات أميركية وجرائم حرب مزعومة.

وقالت الولايات المتحدة إن أسانج اتُّهم بنشر أسماء مصادر «بصورة عشوائية وعن علم» وليس بنشر آرائه السياسية.