رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تستبعد تقديم تنازلات رغم تصاعد العنف

كاري لام تخاطب الصحافيين في هونغ كونغ أمس (رويترز)

استبعدت كاري لام، رئيسة هونغ كونغ التنفيذية، أمس، تقديم أي تنازلات للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في مواجهة العنف المتصاعد، الذي قالت الشرطة إنه صار «يهدد الأرواح». في إشارة إلى «تفجير قنبلة صغيرة»، وفق وكالة «رويترز».
وقالت لام، خلال مؤتمر صحافي: «قلت في كثير من المواقف إن العنف لن يقدّم لنا حلاً. لن يجلب العنف سوى مزيد من العنف». وأضافت أن «تقديم التنازلات ببساطة لأن العنف يتصاعد، سيجعل الوضع أكثر سوءاً. من جانب آخر، يتعين أن ندرس الوسائل كافة لإنهاء العنف».
وقدّم المحتجون 5 مطالب أساسية، تشمل إجراء انتخابات عامة، وتحقيق مستقل بشأن ما يقولون إنه عنف مفرط من جانب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات. وتصاعدت حدّة المواجهات بين المتظاهرين والأمن منذ أن فرضت الحكومة قانون الطوارئ في المدينة في 4 أكتوبر (تشرين الأول).
ونشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة مساء الأحد في مراكز التسوق والشوارع. وألقى ناشطون يرتدون أقنعة سوداء 20 قنبلة حارقة على مركز للشرطة. وذكرت الشرطة أن عبوة ناسفة بدائية الصنع، تشبه تلك المستخدمة في «الهجمات الإرهابية»، انفجرت أثناء مرور سيارة شرطة وقيام أفراد الشرطة بإزالة حواجز الطرق. كما أصيب شرطي بجرح في الرقبة على يد أحد المحتجين.
وقالت لام إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2300 شخص منذ يونيو (حزيران)، عندما تصاعد العنف، ومن بينهم عشرات المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
يأتي ذلك بعدما حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ، من أن أي محاولة لتقسيم الصين قد ينتج عنها «تحطيم أجساد وسحق عظام»، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي. وقال شي، حسب البيان، خلال زيارته إلى النيبال، إن «كل من يحاول فصل أي منطقة عن الصين سيهلك، وسيتم تحطيم أجسادهم وسحق عظامهم». وأضاف أن «أي قوى خارجية تدعم تقسيم الصين، لا يمكن للشعب الصيني إلا أن يراها واهمة». وفي حين لم يذكر الزعيم الصيني أي منطقة بالاسم، جاءت تعليقاته بالتزامن مع اشتداد المواجهات في هونغ كونغ.
وبدأت المظاهرات في يونيو، احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر (أيلول)، لكن في هذه الأثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم.
وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن كثيرين يرون أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين.