رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تستبعد تقديم تنازلات رغم تصاعد العنف

كاري لام تخاطب الصحافيين في هونغ كونغ أمس (رويترز)
كاري لام تخاطب الصحافيين في هونغ كونغ أمس (رويترز)
TT

رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تستبعد تقديم تنازلات رغم تصاعد العنف

كاري لام تخاطب الصحافيين في هونغ كونغ أمس (رويترز)
كاري لام تخاطب الصحافيين في هونغ كونغ أمس (رويترز)

استبعدت كاري لام، رئيسة هونغ كونغ التنفيذية، أمس، تقديم أي تنازلات للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في مواجهة العنف المتصاعد، الذي قالت الشرطة إنه صار «يهدد الأرواح». في إشارة إلى «تفجير قنبلة صغيرة»، وفق وكالة «رويترز».
وقالت لام، خلال مؤتمر صحافي: «قلت في كثير من المواقف إن العنف لن يقدّم لنا حلاً. لن يجلب العنف سوى مزيد من العنف». وأضافت أن «تقديم التنازلات ببساطة لأن العنف يتصاعد، سيجعل الوضع أكثر سوءاً. من جانب آخر، يتعين أن ندرس الوسائل كافة لإنهاء العنف».
وقدّم المحتجون 5 مطالب أساسية، تشمل إجراء انتخابات عامة، وتحقيق مستقل بشأن ما يقولون إنه عنف مفرط من جانب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات. وتصاعدت حدّة المواجهات بين المتظاهرين والأمن منذ أن فرضت الحكومة قانون الطوارئ في المدينة في 4 أكتوبر (تشرين الأول).
ونشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة مساء الأحد في مراكز التسوق والشوارع. وألقى ناشطون يرتدون أقنعة سوداء 20 قنبلة حارقة على مركز للشرطة. وذكرت الشرطة أن عبوة ناسفة بدائية الصنع، تشبه تلك المستخدمة في «الهجمات الإرهابية»، انفجرت أثناء مرور سيارة شرطة وقيام أفراد الشرطة بإزالة حواجز الطرق. كما أصيب شرطي بجرح في الرقبة على يد أحد المحتجين.
وقالت لام إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2300 شخص منذ يونيو (حزيران)، عندما تصاعد العنف، ومن بينهم عشرات المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
يأتي ذلك بعدما حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ، من أن أي محاولة لتقسيم الصين قد ينتج عنها «تحطيم أجساد وسحق عظام»، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي. وقال شي، حسب البيان، خلال زيارته إلى النيبال، إن «كل من يحاول فصل أي منطقة عن الصين سيهلك، وسيتم تحطيم أجسادهم وسحق عظامهم». وأضاف أن «أي قوى خارجية تدعم تقسيم الصين، لا يمكن للشعب الصيني إلا أن يراها واهمة». وفي حين لم يذكر الزعيم الصيني أي منطقة بالاسم، جاءت تعليقاته بالتزامن مع اشتداد المواجهات في هونغ كونغ.
وبدأت المظاهرات في يونيو، احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر (أيلول)، لكن في هذه الأثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم.
وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن كثيرين يرون أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.